تيترآنلاين - مجادله‌اي در باب مجازات اسيدپاشي

داخلی

آرشيو مقاله

حقوقي

کد مطلب : 2530

توصيه مطلب

مجادله‌اي در باب مجازات اسيدپاشي

نويسنده : دكتر سيد حسن ديباج

جاي آن دارد از خود بپرسيم چه امري سبب شده است كه ارتباط و ادراك متقابل مرد و زن در جامعه مدرن ايراني به چنين سطحي نزول كند؟

تاريخ انتشار: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۲۱

«مجيد ـ م»، بعد از يك دوره ايجاد مزاحمت براي آمنه بهرامي و پس از آنكه از تهديدات خود نتيجه‌اي نگرفت، با پاشيدن اسيد به صورت آمنه، اين دختر جوان را از نعمت بينايي و زيبايي محروم كرد. آمنه سال‌هاي بعدي زندگي خود را در اتاق‌هاي عمل بيمارستان در تلاش براي بازيافت بينايي و زيبايي خود سپري كرد. مجيد نيز محكوم به قصاص (بعد از دريافت تفاوت ديه مرد و زن) شد. قرار است اين قصاص بعد از بيهوش كردن تبهكار و فقط به قصد از بين بردن بينايي وي انجام شود.

با توجه به آنكه جرايمي نظير اسيدپاشي به دوران مدرن تعلق دارند، بحث در مورد مجازات اين‌گونه جرايم ناقص به نظر مي‌رسد و دقت فقها و متخصصان را مي‌طلبد. در همين راستا سئوالاتي را براي اهل فن مطرح مي‌كنيم.

سئوال اول آن است كه اصولاً اسيدپاشي چگونه جرمي است (فردي يا اجتماعي)؟ و اگر به فرض محال در دوران صدراسلام صورت مي‌گرفت چگونه مجازاتي براي آن تعيين مي‌شد؟ فرض كنيد كه مردي هنگام مجادله با همسر خود عنان اختيار را از دست مي‌دهد و ضربه‌اي وارد مي‌كند و بينايي زن را ضايع مي‌كند. اين با اسيدپاشي كه جنايتي نه عليه شخص بلكه عليه زندگي و حدود مقدس الهي است تفاوت دارد. در اينجا شرافت و حرمت تمام زنان در معرض هتك قرار گرفته است. يك اسيدپاش، صلح جامعه را به هم مي‌زند و موجب ارعاب و ارهاب است. تاثير حركت اين افراد بر روح و روان و امنيت جامعه واضح است. آيا يك اسيدپاش، مصداق بارز مفسدفي‌الارض نيست؟ اگر مجازات قصاص براي خشونت بيجا در جريان مرافعه زناشويي كافي باشد، براي اسيدپاشي كافي به نظر نمي‌رسد. در مورد اين حكم خاص، گويا خانم بهرامي از حق قصاص در مورد صورت مرد گذشته و فقط خواهان قصاص بينايي شده‌اند. گيريم كه قرباني از همه حقوق خود بگذرد، تكليف حقوق عام چه مي‌شود كه مورد ارعاب قرار گرفته‌اند؟ آيا بايد اين جاني را آزاد گذاشت؟

بعلاوه در اين مورد خاص، مرد به قصد تحميل خود به زن اجنبي و نابودي هركس كه در راه او قرار مي‌گيرد عمل كرده است. مردي مزاحم زن غريبه‌اي شده است و با سلاح خود زن را از نعمت بينايي محروم مي‌كند تا او را به دليل رد خواسته‌هاي بيجاي خود مجازات كند و تعمداً آينده وي را نابود كند. آيا افساد از اين بالاتر متصور است؟ آيا قابل تصور است كه جامعه اسلامي اجازه دهد زنان بي‌گناه در دلهره و ترس از جانيان متجاوز زندگي كنند؟ اگر مجازات را به ديه و قصاص محدود كنيم، تكليف دفاع از ناموس مسلمانان چه مي‌شود؟

سئوال دوم آن است كه در چارچوب قصاص، ما به ازاي زيبايي يك دختر جوان چيست؟ اكثر قربانيان اسيدپاشي، زنان هستند. اسيدپاشي مشخصاً به نيت از بين بردن زيبايي و زندگي آنها صورت مي‌گيرد. زيبايي و شادابي، دارايي مهم يك دختر جوان است. خوشبختي، آينده و امكان ازدواج و كار و فعاليت اجتماعي يك دختر وابسته به آن است. در حالي كه صدمات مشابه به زيبايي چهره يك مرد، زندگي او را دچار خدشه اساسي و لطمه بلندمدت نمي‌كند و بيشتر يك مساله كوتاه مدت تلقي خواهد شد. لذا به تقاص زيبايي دختر، چهره مرد نمي‌تواند دچار همان صدمات شود. آيا مي‌توان با توجه به ضرورت عدالت در اجرا، زيبايي صورت مرد و زن را از يك سنخ شمرد؟ به نظر مي‌رسد مجازات عادلانه براي زوال زيبايي زنانه بايد مجازاتي باشد كه همان لطمات و پي‌آمدها (قطع‌النسل) را براي مرد در پي داشته باشد. چنين مجازات معادلي با فلسفه قصاص همخوان است و در صورت اجراء قدرت بازدارندگي خود را نشان خواهد داد.

مطلب سوم تفاوت ديه مرد و زن است كه البته بحث مفصلي است. اجمالاً اشاره مي‌كنيم كه در گذشته فوت يا نقصان يك مرد مي‌توانست به فقر و نداري چند خانوار انجامد، اما امروزه توليد اقتصادي بالقوه مرد و زن آن قدرها متفاوت نيست. در مورد «مجيد ـ م» و آمنه بهرامي، قرباني حادثه مولد اقتصادي و داراي شغل بوده و به نظر مي‌رسد تبهكار شخص عاطل و بيكاري بوده است (واضح است كه چنين نقصان عقلي و چنين روان‌بيماري از بيكاري تاثير مي‌پذيرد). در چنين شرايطي تفاوت ديه مرد و زن بايد محل ترديد قرار گيرد، به خصوص اگر اين امر اجراي مجازات را مخدوش و مشروط به تمكن مالي قرباني كند همانجور كه اشاره شد اگر جرمي جنبه اجتماعي داشته باشد (افساد يا ارهاب) اصولاً بحث پرداخت تفاوت ديه به مجرم بيجا به نظر مي‌رسد و لوث عدالت است.

مطلب چهارم آنكه قرباني اسيدپاشي و خانواده وي علاوه بر لطمات روحي (كه در اين مورد برابر با از دست دادن يك عزيز و چه بسا سخت‌تر باشد) متحمل هزينه‌هاي درماني كلان و نقصان مالي قابل توجه نيز مي‌شوند. به جاست كه مجرم، نقصان مالي به قرباني و نيز به بيت‌المال را جبران كند. ظالمانه است اگر قرباني و خانواده مظلوم وي متحمل فشارهاي مالي هم بشوند. همانطور كه گفته شد، اقدام مجرم در از بين بردن زيبايي زنانه، معادل قطع نسل است. بايد از اين بابت ديه‌اي اضافه به قرباني تعلق گيرد.

بنابر موارد فوق، مجازات قصاص عيني به صورتي كه در اين مورد تعيين شده است، ناكافي و ناقص به نظر مي‌رسد. اما حتي برفرض كافي بودن قصاص عيني، در نحوه اجراي همين حكم نيز سئوالاتي مطرح است: چرا مجازات قصاص بايد تحت بيهوشي انجام گيرد؟ توجيه آن چيست؟ آيا درد، يكي از مراتب معادل بودن جنايت و مكافات نيست؟ بعلاوه، دليل اين همه وسواس در مورد آنكه مبادا لطمه اضافي به مجرم وارد شود چيست؟ مجرم يك پارچ اسيد را به صورت قرباني پاشيده است و وسواس در مورد لطمه ناخواسته به مجرم در جريان قصاص بيجا به نظر مي‌رسد. برفرض آنكه چنين مجازاتي كافي باشد، چرا عين جرم را براي مجرم تكرار نكنيم؟ همان ميزان اسيد با همان غلظت و تحت همان زمان تاثير؟ اين با حكم «يك ضربه در برابر يك ضربه»، بيشتر سازگار نيست؟ واضح است كه در همه جا مجازات قانوني جسمي ممكن است نتايج ناخواسته و حتي مرگ در پي داشته باشد. اين در مورد تمام موارد قصاص، صدق مي‌كند. در گذشته نيز قطع اعضا ممكن بود به عفونت و مرگ منتهي شود. چنين نااطميناني‌يي بخشي طبيعي از مجازات است و نمي‌تواند دليل تاخير اجراي حكم باشد. اصولاً به جاي ضايع كردن چشمان مجرم چرا نبايد آن را به دو نابيناي واجد شرايط اهدا كرد؟ مطلب ديگر آنكه چرا پاي قرباني ناكام و مظلوم را به روند اجراي حكم مي‌كشيم و مثلاً از او مي‌خواهيم كه شخصاً حكم را اجرا كند؟ قرباني بايد خيالش از اجراي عدالت و قاطعيت نظام قضايي چنان راحت باشد كه اصلاً احتياجي به پيگيري شخصي نبيند. متاسفانه مكرراً‌به نظر مي‌رسد اجراي عدالت محتاج پيگيري مكرر قربانيان و يا خانواده آنهاست. آيا قرباني مظلوم (و يا خانواده وي) به اندازه كافي مصيبت نكشيده است كه فشار رواني مضاعفي را نيز بر او وارد مي‌كنيم؟

بنابر آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد بايد نگران ناديده گرفتن جنبه عمومي جرم، برداشت سطحي از اصل قصاص و خدشه‌دار شدن روند اجراي آن بود. روا نيست كه مسلمانان در دفاع از ناموس و مقابله با تعدي، از فرنگي‌ها عقب بمانند. اگر چنين جرمي در يك كشور غربي اتفاق مي‌افتاد، مطمئناً علاوه بر مجازات مالي كلان به نفع قرباني، شديدترين مجازات ممكن (حبس ابد بدون بخشش همراه با آزارهاي ناگفتني درون زندان) به مجرم تحميل مي‌شد و هيچ ميزاني از جريمه مالي نمي‌توانست مجازات را تخفيف دهد. در ايالات متحده افراد بي‌وجدان1 با سن بالاي 10 سال را بعد از جرايم اين چنيني به حبس ابد بدون بخشش محكوم مي‌كنند. در صورت وقوع اين جنايت در آمريكا،‌با عنايت به ميزان بي‌وجداني و خودشيفتگي و طلبكاري و عدم ابراز پشيماني مجرم حادثه، بعيد مي‌دانم مجرم از مجازات‌هاي غيررسمي آمريكايي‌ها هم جان سالم به در ببرد.

گذشته از مسايل حقوقي فوق‌الذكر، ذكر دو مطلب حاشيه‌اي لازم به نظر مي‌رسد. يكي آنكه دستگاه قضايي نبايد درگير ملاحظات سياسي و رسانه‌اي شود و اين ملاحظات را در كار قضا دخالت دهد. اين‌گونه ملاحظات وظيفه دستگاه‌هاي ديگر با تخصص‌هاي ديگر است. نمي‌توان عدالت را قرباني افكار عمومي كرد. بگذريم كه با روشن شدن مشكلات و تناقض‌هاي عظيم نظام مجازات غربي (مبتني بر زندان)، افكار عمومي مردم حتي در غرب در مورد مساله قصاص، متعادل است. تخطئه نظام قضايي كشورهاي رقيب و يا واكنش‌هاي منفي نسبت به مجازات قصاص حاصل فرصت طلبي‌هاي سياسي است كه هيچ ترفندي و منطقي جلوي آن را نمي‌تواند بگيرد و كلاً تحت تاثير متغيرهاي ديگري است. در اين ميان تعلل نظام قضايي و تاخير در اجراي عدالت و اين پا و آن پا كردن مسئولان فقط فرصت بيشتري براي بازيگران سياسي فراهم مي‌كند و از تاثير بازدارنده احكام قصاص مي‌كاهد. نظام قضايي بايد قابليت پذيرش انتقادها را داشته باشد و فرصت ابراز نظر صاحبنظران بي‌غرض را فراهم كند. اما در عين حال محكمه قضا را نبايد به معركه رسانه‌اي تبديل كرد و يا از آن سوي بام افتاد و در نقش دفاع از مجرم و تعديل مجازات عمل كرد. اين قبيل تفريط‌هاي بي‌حاصل احتمالاً همزاد افراط‌هايي (نظير اطاله ماجراي كوهنوردان خارجي و ساير قضايا) است كه در ذهن ديگران شائبه سياسي بودن را پديد مي‌آورد.

اما مطلب حاشيه‌اي آخر آنكه حوادث اسيدپاشي از اين قبيل، يك بحران ارتباطي عظيم را در جامعه نشان مي‌دهد كه دامنه آن بسيار گسترده است. جاي آن دارد از خود بپرسيم چه امري سبب شده است كه ارتباط و ادراك متقابل مرد و زن در جامعه مدرن ايراني به چنين سطحي نزول كند؟ اميد است صاحب‌نظران در مورد اين بحران ارتباطي و شيوع شخصيت‌هاي خود شيفته در جوامع شهري تدبيري چاره كنند.

پي‌نويس:

1- Psychopath