جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در عصر سه‌شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ شاهد تصميم‌گيري عجيبي بود.
از آن جهت تاريخ اين روز را بيان مي‌كنم كه معتقدم به طور قطع اين تصميم نمايندگان در تاريخ ماندگار خواهد شد و آيندگان سوالات بسياري را در رابطه با راي مجلسيان مطرح مي‌كنند.

اي كاش مجلس برگه‌هاي راي نمايندگان را هم براي ثبت در تاريخ حفظ كنند، تا حداقل آيندگان پاسخ برخي از سوالات خود را بيابند. نخستين سوال اين است، آن ۱۴۱ نماينده‌اي كه به وزير اقتصاد با توجه به فساد مالي بزرگ اعتماد كردند، چه كساني بودند؟

به طور قطع با انتشار اين چند خط سياهه بلافاصله قوانين ريز و درشتي را رديف كرده و مدعي مي‌شوند كه راي نمايندگان مخفي است. اما اين بهانه‌ها به طور قطع نافي مسئوليت نمايندگان در قبال موكلانشان نخواهد بود.

مردم امروز مي‌خواهند بدانند چه كساني به آقاي حسيني اعتماد كرده و مجدداً وي را بر صندلي عالي‌ترين مقام اقتصادي كشور نشاندند. اگر اين راي درست، منطقي، كارشناسي شده، صحيح و بر اساس رعايت مصالح ملت و جامعه بوده، پس چه باك از اينكه وكلاي حاضر در خانه ملت فاش بگويند چه رايي در سبد انداخته‌اند؟
سوال بعدي اين است كه آقايان محترم مجلس‌نشين چگونه به اين اعتماد رسيدند؟

در اينجا كافي است فقط چند جمله از بيانات آقاي وزير در جلسه راي اعتماد بيان شود. ايشان به صراحت در اين جلسه قبول كرد كه در انجام وظايفش قصور داشته است، اما در عين حال قاطعانه تاكيد كرد استعفا نمي‌دهد تا جبران كند.

آيا اعتماد مجدد به كسي كه با قصورش عامل اصلي بروز بزرگترين تخلف مالي در طول تاريخ ايران شده، منطقي است؟

در مورد عدم استعفا و يا بركناري نيز بايد گفت با اين استدلال ديگر هيچ يك از مديران متخلف را نبايد تغيير داد و از سوي ديگر بايد تا ابد به آنها فرصتي داده شود تا جبران كنند. البته مديران كه جاي خود دارند، ما بايد از اين پس قوه قضاييه را با اين استدلال‌ها تعطيل كرده و به جاي عدالتخوانه ، دستگاه فرصت دهي به متخلفان راه‌اندازي و هر كس تخلف و يا قصوري انجام داد به او فرصت جبران بدهيم.
سوال بعدي در رابطه با ميزان اطلاعات نمايندگان از قصور آقاي وزير است. آيا آنها به درستي مي‌دانند كه ايشان در دوران مسئوليت خود چگونه تصميم‌گيري كرده است؟ فقط به يك نمونه اشاره مي‌كنم.

ايشان در جمع نمايندگان گفته است كه از دو تابعيتي بودن خاوري و تخلفات وي اطلاعي نداشته. اين در حالي است كه پنج ماه قبل در گفتگو با نشریه "مدیران و روسا" به تعريف و تمجيد از خاوري پرداخته و درباره وي گفته است: "عملکرد دو ساله دکتر خاوری نشان داد که انتخاب ایشان که در نهایت دقت و وسواس و مبتنی بر شناخت دقیق از عملکرد قبلی وی صورت گرفته بود، سبب ارتقاي جایگاه بانک ملی و ارائه خدمات چشم‌گیری به کشور شد و ایشان به عنوان فردی عالم، باتقوا، با تجربه و کارشناس با عملکرد خود مهر تأییدی بر این حسن انتخاب زد."

در باره اين "حسن انتخاب" (البته امروز هيچ كس مسئوليت انتصاب خاوري فراري را گردن نمي‌گيرد) و "ارتقاي جايگاه بانك ملي" كافي است به نظرات مردمي كه شما را انتخاب كردند، مراجعه كنيد.
و همچنين اگر بر فرض،كل سخنان آقاي حسيني را صحيح تلقي كنيم، اين سوال مطرح مي‌شود كه ۱۴۱ نماينده محترم مجلس چگونه به فردي كه تا اين حد در تصميم‌گيري‌هايش اشتباه داشته اعتماد مجدد كردند؟

آقاي وزير، عملكرد فردي را "خدمات چشم‌گیری به کشور" توصيف مي‌كند كه در همان زمان مشغول خريد خانه سه ميليارد توماني در ينگه دنيا و تدارك فرار از كشور در صورت افشاي تخلفاتش بوده است. در نتيجه خدمات چشم‌گير ايشان بيشتر براي خودش بوده تا كشور.

آقاي وزير، پنج ماه قبل فردي را عالم و كارشناس توصيف كرده كه به راحتي در زير مجموعه اش چنين فساد بزرگي روي داده و خود نيز متواري است. در نتيجه وكلاي مجلس بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چگونه به مديري كه در تصميم‌گيري‌هايش تا اين اندازه اشتباه داشته و خود نيز به آن معترف است مجددا اعتماد كردند؟

آقايان و خانم‌هاي ۱۴۱ نماينده محترم مجلس
اجازه دهيد دو خاطره از ۵ دوره خبرنگاري پارلمان بيان كنم. البته در لفافه و اگر صلاح دانستيد اسناد كامل آن را در اختيارتان قرار مي‌دهم.

۱ - در نوروز سالي كه قرار بود انتخابات مجلس هفتم برگزار گردد، مدير روابط عمومي يكي از وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي كاركنانش را در جلسه‌اي مورد خطاب قرار داده و گفته است "امسال سال سختي براي ما و وزارت‌خانه‌هايي مانند ما است. چرا كه انتخابات را پيش رو داريم و نمايندگان براي كسب آراي بيشتر شروع به انتقاد از عملكرد اين وزارت‌خانه‌ها مي‌كنند. مثلا يكباره به ياد مي‌آورند كه چند روستا در حوزه انتخابيه آنها گاز ندارد و به همين دليل شروع به انتقاد و تذكر و سوال و استيضاح از وزير مي‌كنند و يا اينكه يكباره به ياد مي‌آورند فلان روستاي حوزه انتخابيه‌ آنها جاده خوبي ندارد و شروع به انتقاد و تذكر و سوال و استيضاح از وزير مي‌كنند.

۲ – در ابتداي سالي كه قرار بود انتخابات مجلس هشتم برگزار گردد، معاون پارلماني يكي از وزارت‌خانه‌ها اعلام كرد كه بودجه هنگفتي براي پاسخ به نامه‌هاي نمايندگان اختصاص داده‌اند. وقتي علت را از وي جويا شدم گفت كه "امسال انتخابات است و نمايندگان ديدار‌هاي عمومي بسياري با مردم حوزه انتخابيه برگزار و مدام نامه‌هايي براي رفع مشكلات آنها مانند پرداخت وام، اشتغال و غيره به وزارتخانه‌هايي مانند ما مي‌نويسند كه اگر پاسخ مثبت به اين نامه‌ها ندهيم با سيل انتقاد و تذكر و سوال و استيضاح روبرو خواهيم شد."

حال سوال اين است كه چرا چنين تصوري از عملكرد مجلسيان در جامعه وجود دارد؟ آيا تصميم‌هاي عجيبي مانند راي اعتماد دوباره به وزير اقتصاد در روز سه‌شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ خورشيدي از جمله اين عوامل نيست؟

آقايان و خانم‌هاي ۱۴۱ نماينده محترم مجلس
شايد در طول يك ماه اخير در ميان مردم حضور نداشته و نمي‌دانيد آنها چگونه به موضوع فساد مالي بزرگ نگاه مي‌كنند و تا چه اندازه از شنيدن اخبار آن منزجر و عصباني هستند؟!

مردم سوال مي‌كنند چگونه براي دريافت ۲ ميليون تومان وام ضروري از يك بانك بايد دو ضامن رسمي داشته و كلي چك و سفته به ميزان چند برابر اين پول به عنوان وثيقه به بانك پرداخت كنند؟ چگونه براي دريافت وام ۱۸ ميليون توماني خريد مسكن بايد كل خانه ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ ميليون توماني خود را در رهن بانك قرار دهند؟ چگونه يك دختر و پسر جوان براي رفتن به خانه بخت و دريافت وام ازدواج بايد به ده‌ها نفر براي ضمانت التماس كنند، بعد آقايان پول‌هاي ميلياردي بانك‌ها را اينگونه به تاراج مي‌برند و مجلس هم اينگونه رفتار مي‌كند؟

آقايان و خانم‌هاي ۱۴۱ نماينده محترم مجلس
مردم از شما انتظار برخورد قاطع با مسببان فساد مالي بزرگ را داشتند. حال بايد به آنها پاسخگو باشيد و بگوييد چرا به چنين اعتمادي كرديد؟
لااقل نام خود را منتشر كنيد.
شما كه معتقديد تصميم درستي گرفتيد و بر اساس حق، انصاف و عدالت راي داديد، پس چه باك از انتشار نام شما؟

سخني هم با رئيس مجلس
در پايان اين نوشتار يك جمله‌ هم با رئيس مجلس دارم. ايشان از نمايندگان مجلس خواستند تا راي مشروط بدهند. من نمي‌دانم راي مشروط چيست؟ پس لطفا ايشان تشريح كنند كه راي مشروط چيست و از كدام كتاب قانون به چنين واژه‌اي رسيده‌اند؟ والسلام