تيترآنلاين - مخالفت دولت با هرگونه افزايش حقوق کارمندي و کارگري که در لايحه قانون پنجم به مجلس پيشنهاد شده بود و البته رأي نياورد، اين بار به نقل از وزير کار در يک همايش استاني مطرح شد، در حالي که اين اظهارنظر موجي از نگراني را بين کارمندان و کارگران و تا حدودي در بين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به وجود آورد.در حالي که هر ساله طبق قانون کار براساس تورم اعلامي بانک مرکزي و همچنين در نظر گرفتن معيشت خانوار کارگري در اسفند ماه حداقل دستمزد کارگران تعيين مي شود، وزير کار و امور اجتماعي در اظهاراتي تأمل برانگيز و متناقض افزايش حقوق کارگران را براي سال آينده بعيد دانست. 

به گزارش روزنامه قدس، وي در بخش ديگري از سخنانش گفته بود: تورم با اجراي هدفمندي يارانه ها کنترل شده و افزايش قيمتي طي ماه هاي اخير نداشتيم و نيز در صورت افزايش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورم کالا در بازار دور انتظار نيست و سبب ايجاد مشکلاتي براي جامعه کارگري مي شود. 

مشابه اين اظهارات با فاصله چند روز از سوي محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي بيان شده بود، با اين تفاوت که او حقوق کارمندان را نشانه رفته و از عدم افزايش قانوني حقوق آنها در سال 90 خبر داده بود.
اين در حالي است که طبق آخرين گزارش اعلامي بانک مرکزي از وضعيت بازار کالا و خدمات در جامعه با اجراي هدفمندي يارانه ها کشور شاهد افزايش نسبي برخي اقلام اساسي موردنياز مردم بود که هزينه سبد کالاي خانوار کارگري را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. 

علي ميرخليلي، عضو کميسيون اجتماعي در اين باره مي گويد:راه حل کنترل تورم افزايش بهره وري است، نه کاهش يا تثبيت دستمزدها. 

عضو کميسيون اجتماعي با بيان اينکه کاهش يا تثبيت دستمزد به منظور کاهش تورم ساده ترين راه است، گفت: براي کاهش هزينه تمام شده و تورم بايد از طريق افزايش بهره وري و روشهاي مختلف از جمله دادن تسهيلات به توليدکنندگان وارد عمل شد.يک عضو ديگر کميسيون اجتماعي نيز مي گويد: براساس قانون متناسب با تورم ساليانه دستمزدها افزايش خواهد يافت. 

مقدسي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينکه افزايش دستمزدها باعث افزايش هزينه تمام شده توليد و به دنبال آن تورم مي شود، گفت: راجع به اين موضوع قانون پيش بيني هاي لازم را در نظر گرفته و اهرم کنترل را در اختيار دولت قرار داده است. 

وي در ادامه افزود: اگر افزايش حقوق باعث افزايش قيمتهاي تمام شده توليد شود، از محل درآمد هدفمندي يارانه ها اين نوع هزينه ها جبران مي شود و تورم کنترل خواهد شد.

يک کارشناس اقتصادي نيز با بيان اينکه سطح دستمزد ها بايد مطابق با ميزان قدرت خريد کاهش يافته متأثر از تورم جبران شود، گفت: در صورت عدم افزايش دستمزد در شرايط تورمي توليد نهايي کالا کاهش مي يابد، زيرا موجب کاهش انگيزه و کارايي نيروي کار مي شود. 

محمود ا... ياري افزود: در صورتي که قدرت خريد مردم پس از اجراي هدفمندي يارانه ها کاهش يافته باشد اين به معناي کاهش درآمد واقعي است و بايد با افزايش دستمزد آن را جبران کرد، اما اگر اين يارانه ها توانسته باشد قدرت خريد را حفظ کند، نيازي به افزايش دستمزد اسمي نيست.

معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز تأکيد کرد: افزايش حقوق کارمندان براساس قانون انجام مي شود و هرگونه اعمال نظر جديد در اين رابطه بي اساس است.
هاجر تحريري نيک صفت، در واکنش به اظهارنظر برخي مسؤولان دولتي مبني بر اينکه افزايش سالانه حقوق کارمندان باعث افزايش نرخ تورم مي شود، گفت: قانون تصريح دارد که حقوق کارمندان هر سال بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند، بنابراين وقتي موضوع با اين شفافيت بيان شده جاي نگراني براي کارمندان وجود ندارد.
اين تحولات آرام در حالي به عنوان يک مسأله و ابهام در ذهن حقوق بگيران شکل گرفته است که برخي اين تغييرات در الحان و رويکرد ها را از سوي مسؤولان دولتي به نوعي مخالفت تلويحي دولت با هرگونه افزايش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي عدم ايجاد تورم احتمالي و کنترل بازار ارزيابي مي کنند اين در حالي است که پيش از اين نيز دولت در برنامه پنجم با هرگونه افزايش حقوق کارمندان و کارگران در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مخالفت کرده بود اما توسط نمايندگان مجلس رأي نياورد.