واقعيت تلخ زير پوست اقتصاد ايران

نقدينگي سرگردان در ايران به هر دري زده است تا حتي المقدور، قدرت و ارزشش را براي مالكان خود حفظ كند، گاهي سر از خريد و فروش ملك در آورده، گاه از بازار طلا، گاه پشت درهاي صرافي‌ها صف كشيده است

ريشه‌ها و انگيزه‌هاي تب و تاب سكه و ارز 
آنچه در هفته‌هاي اخير مقابل شعب يا پشت درهاي بسته بانكها شاهدش هستيم تصويري تمام قامت از واقعيت تلخي است كه در اقتصاد بيمار ايران مي‌گذرد؛ واقعيتي كه مدتهاست خبرگان و كارشناسان از وجود و گسترش آن سخن مي‌گويند و به هر زبان و با هر وسيله‌اي نسبت به تشديد علائم بيماري هشدار مي‌دهند، اما مديران و مسئولان اجرايي كشور كه وظيفه تدبير امور را دارند، پنبه‌هايي از جنس سياست در گوشهايشان فرو برده‌اند به اين گمان كه نشنيدن اين تذكارها اصل موضوع را منتفي كند!

اما واقعيت از آنجا كه واقعيت است،‌ تاب مستوري ندارد و "در ار بندي سر از روزن در آرد" از اين رو در حدود يك سالي كه مسئولان دولتي اجازه ندارند، ريشه بسياري از تنش‌ها و ناملايمات كه در سياستهاي نادرست و انبساطي پولي است در شوراي پول و اعتبار خشكانده شود، نقدينگي سرگردان در ايران به هر دري زده است تا حتي المقدور، قدرت و ارزشش را براي مالكان خود حفظ كند، گاهي سر از خريد و فروش ملك در آورده، گاه از بازار طلا، گاه پشت درهاي صرافي‌ها صف كشيده است و گاه نيز مثل اين زمان، شبهاي سرد را پشت درهاي شعب بانكها به صبح رسانده است.

كمي، فقط كمي اگر چشم بصيرت اقتصادي داشته باشيم به روشني مي‌توان ديد كه آنچه در قامت مردان و زنان سرمازده مقابل شعب بانكها به صف ايستاده، نه فقط دلالاني از جنس سودجويي هستند بلكه در واقع بشكه‌هاي نفتي است كه دولت، بانك مركزي را واداشته در قالب دلارهاي تبديل شده به ريال به نام يارانه نقدي، وام بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، تسهيلات ارزان قيمت دستوري و...طي سالهاي اخير به جامعه تزريق كند تا جايي كه درحال حاضر به 350 هزار ميليارد تومان برسد و در شرايطي كه دشمن از هر سو در تلاش است با شيطنتي بيمارگونه، شايعه‌اي بسازد و همگان را مشوش كند، حكم بشكه باروتي را پيدا كند در آستانه انفجار در بازار اقتصاد.

اين روزها به راحتي مي‌توان نظام بانكي كشور و سياستهاي پولي را به عنوان متهمان رديف اول به خط كرد و تحت عناويني چون بي‌كفايتي در مديريت بازار طلا و ارز به جوخه اعدام شخصيت سپرد همانگونه كه هواداران تيمهاي پرطرفدار فوتبال در ايران رفتار مي‌كنند اما واقعيت در زمين اقتصاد پيچيده‌تر از اين است، حداقل غامض‌تر از نامعادلاتي كه در مستطيل سبز مي‌گذرد. در عالم اقتصاد بايد به دنبال ريشه‌ها رفت و از انگيزه‌ها پرسيد تنها اينگونه است كه مي‌توان براي اتفاقات زشتي كه اين روزها در صف‌هاي خريد سكه دولتي مي‌بينيم، توجيهي از جنس اقناع پيدا كرد.

در مورد ريشه‌ها، مروري اجمالي بر تاريخ اقتصاد اين مملكت به وضوح نشان مي‌دهد كه تعيين نرخي منطقي و موجه براي ارزهاي مختلف خصوصاً جهان رواترين ارز يعني دلار با پول رسمي ايران، همواره يكي از مناقشه برانگيزترين موضوعات اقتصاد ايران بوده،‌ هست و همچنان نيز خواهد بود. اين مناقشه پردامنه در مقاطع مختلف تاريخي، هزينه‌هاي فراواني را بر اقتصاد و اجتماع كشور ما تحميل كرده است كه تازه‌ترين مورد آن، چالش‌هايي است كه در ماه‌هاي اخير در حوزه بازار ارز و به تبع آن طلا و سكه شاهد هستيم. به ديگر سخن، دو سوي ماجرا يعني دولت و بخش خصوصي هيچگاه نتوانسته‌اند بر سر نرخي براي برابري دلار و ريال به توافقي هر چند كوتاه مدت دست پيدا كنند. در اين عدم موفقيت هم هر دو طرف مقصر هستند. براي نمونه، حتي در تابستان سال جاري كه بانك مركزي با پذيرش ريسك‌هاي كنترل بازار به روش رساندن قيمت رسمي به قيمت بازار آزاد، تلاش كرد پديده چند نرخي بودن ارز را از بين ببرد، بخش خصوصي كه تركيبي از وارد كنندگان و صادر كنندگان هستند، برخلاف آنچه تا پيش از آن طلب مي‌كردند، يعني افزايش نرخ ارز، فرياد وامصيبتا سر دادند كه‌اي واي واردات گران مي‌شود.

در سوي ديگر هم اما دولت كه بوسيله اعضايش در شوراي پول و اعتبار سررشته سياستهاي پولي را دردست دارد، طي سالهاي اخير با پافشاري لجاجت آميزي بر تصميمي غيركارشناسي مبني بر كاهش دستوري نرخ بهره بانكي، غول نقدينگي را از چراغ بيرون آورد و به جان اقتصاد و بازارهاي كشور انداخت به گونه‌اي كه ديگر ياراي آن ندارد براحتي اين جانور چموش خطرناك را مهار كند و به شيشه‌اش باز گرداند.

در سوي انگيزه‌ها اما ماجرا قدري روشن‌تر است؛ در صف‌هاي طولاني خريد سكه و ارز و... به دو دسته از متقاضيان بر مي‌خوريم؛ عده معدودي مردم عادي كه از بيم افت قدرت خريد اندك پس اندازشان يا به اميد واهي كسب سودي مختصر از محل اختلاف قيمت سكه آزاد و دولتي در انتظار ايستاده‌اند و ديگر، متقاضياني كه به نيابت از ديگراني به اين كارزار وارد شده‌اند؛ به نيابت از بازيگران بزرگتر و البته پنهان.

ساده انگارانه خواهد بود اگر گمان كنيم بزرگ سرمايه داراني كه طي چند ماه اخير، سرمايه گذاري‌هاي سنگيني در خريد و انبار كردن طلا، سكه و ارز انجام داده‌اند اينك كه بانك مركزي قصد كرده با عرضه ارزان‌تر سكه به قول خودش حباب قيمتي را بتركاند، به راحتي ميدان را خالي كنند و اجازه دهند سرمايه‌هاي طلايي و ارزيشان كاهش يابد. از اين رو اگر به چهره افراد متقاضي خريد سكه و ارز خوب بنگريم در واقع سياه لشكراني را خواهيم ديد كه به نيابت از ژنرالهاي احتكار در صف ايستاده‌اند تا هر آنچه بانك مركزي عرضه مي‌كند بخرند مبادا كه قيمت‌ها كمي كم شود. اين كه چنين كارزاري تا چه زمان ادامه خواهد داشت البته علاوه بر آنكه به ميزان ذخاير بانك مركزي و... بستگي دارد، به اين موضوع هم مرتبط است كه رقابت‌هاي نهادهاي مالي وابسته به رقباي انتخاباتي كه در چهره بانكها، مؤسسات پولي و مالي، صرافي‌ها و... به عنوان بازوهاي اقتصادي چهره‌هاي سياسي رقيب مشغول كسب درآمد و خنثي سازي روش‌هاي اقتصادي رقبا هستند، به چه سمت و سويي كشيده مي‌شود.

در اين ميان، بي‌ترديد آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، مصالح كشور و ملت و نظام است كه در مقايسه با مصالح فردي، حزبي و سياسي، چندان محلي از اعراب ندارد. به ديگر سخن آنچه امروز در چهره كريه دلالي، صف‌هاي شبانه پشت درهاي شعب بانكها و... خود را نشان مي‌دهد، واقعيت تلخي است كه زير پوست اقتصاد ايران پنهان شده بود و اكنون بي‌هيچ تعارفي در قاب چشمهايمان تصوير گرفته است، واقعيت تلخ بي‌توجهي به مصالح ملي و روشهاي علمي اقتصادي.

مرجع : جمهوري اسلامي