تيترآنلاين - چند روز پيش عزّت‌الله يوسفيان نماينده محترم آمل در مجلس شوراي اسلامي و يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرد كه هشت هزار ميليارد تومان از معوقات سيستم بانكي مربوط به 84 نفر و از اين ميزان 6 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تنها 43 شخص حقيقي و حقوقي است. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد كه 43 نفر و يا شركت دولتي و يا خصوصي هركدام نزديك به صد ميليارد تومان از اموال و پول‌هاي مردم را به عنوان وام گرفته‌اند و حالا اقساطشان را نداده و بدهكار مانده‌اند.

هركدام از ما ارزش صد ميليارد تومان را مي‌دانيم و همه ما هم اين بحث تكراري را بارها شنيده‌ايم كه چه طور است در سيستم بانكي ما براي گرفتن دو ميليون وام، بايد از دهليزهاي فراوان گذر كرد وثيقه‌ها و معرف‌هاي مطمئني به بانك سپرد و از گردنه‌هاي سخت و پيچ و خم‌هاي متعدد اداري گذشت تا شايد پس از گذر از همه اين دشواري‌ها بتوان به رقم اندكي وام دست يافت اما چطور در همين سيستم بانكي ارقامي چنين درشت به اشخاص حقيقي و يا حقوقي چندي داده شده و وثايق مطمئني اخذ نشده است تا سرمايه‌هاي بانك‌ها كه در حقيقت سرمايه‌هاي مردم هستند به خزانه بيت‌المال برگردد؟

من نمي‌خواهم درباره آثار و عواقب انباشت و افزايش مطالبات معوق و آسيب‌هايي كه به چرخه سرمايه‌گذاري و توليد و توسعه ملي مي‌زند اشاره كنم كه در جاي خود بحث مهمي است و بررسي‌هاي اقتصادي و علمي فراواني را مي‌طلبد،اما در اين مقال تنها به اين نكته مهم مي‌پردازم كه اعلام خبرهايي از اين دست چه فايده‌اي دارد؟ و در نقطه مقابل اگر قرار باشد همين روال و رويه در اطلاع‌رساني ادامه پيدا كند آيا گذشته از فايده (كه هيچ ندارد) آثار سويي را متوجه انقلاب و درجه اعتماد عمومي مردم به نظام نمي كند؟

متأسفانه ملاحظات غيرموجه، اطلاع‌رساني نيمه شفاف، عدم برخورد لازم با تخلف و اعلام اسامي متخلفين و... سال‌هاست كه ضربه‌هايي را كه بايد به افراد ناسالم وارد شود تا در نتيجه، سلامت نظام اداري و اقتصادي ضمانت بيشتري پيدا كند،به بدنه نظام اسلامي وارد آورده و آنها كه به نظام ضربه زده‌اند به خاطر همين اطلاع‌رساني، از مجازات فرار كرده و يا اگر هم مجازات شده‌اند به گونه‌اي نبوده است كه موجب تنّبه مفسدين و متخلفين شود. فكر مي‌كنم بهتر است منظور خود را با ذكر يكي دو مثال روشن‌تر بيان كنم:

وقتي مثلاً مي‌گوييم يكي از معاونان وزير موجب آزار و اذيت يك دختر شده است و پرونده او در فلان مرحله قرار دارد .... و حاضر نمي‌شويم بگوييم آن فرد چه كسي بوده، ضربه‌اي را كه بايد به يك فرد فاسد در درون سيستم اجرايي وارد بياوريم با عدم افشاي او به نظام وارد مي‌كنيم. اينجا و آنجا و همه جا مي‌گويند كه يك معاون وزير جمهوري اسلامي به يك دختر تجاوز كرده است. يعني آبروي آن فرد را مقدم بر آبروي نظام قرار داده‌ايم. همه جا درباره فساد در درون حاكميت صحبت مي‌كنند و ضربه‌اش به نظام مي‌خورد.

در مباحث اقتصادي اين حالت به مراتب بدتر است. چرا كه فساد يك مقام اجرايي و مثلاً هتك‌حرمت يك دختر، دامنه و دايره محدودي دارد و با مجازات فرد فاسد و اعاده حيثيت از آن شهروند، حتي اگر گفته هم نشود خسارتي به نظام و جامعه وارد نمي‌آيد اما زد و بند در فلان قرارداد نفتي، رشوه فلان مقام مسئول، سوءاستفاده فلان شخصيت اجرايي يا تقنيني و يا روحاني و ... آسيب‌هايي را متوجه جامعه و باورهاي مردم مي‌كند.

همچنانكه حادثه‌اي نظير كهريزك خسارات سياسي فراواني را متوجه نظام اسلامي كرده و مي‌كند. در اينجا وظيفه و تكليف است كه ابتدا به فكر رفع اتهام از نظام باشيم وگرنه اينكه بگوييم اگر عده‌اي به مردم بي‌گناه حمله كردند و به آنها ظلم روا داشته‌اند و ما براي حفظ حرمت آنان از گفتن نامشان پرهيز مي‌كنيم اما دستگاه‌ قضايي به كار خود با قاطعيت ادامه مي‌دهد و ... نه دردي را دوا مي‌كند و نه جامعه را قانع مي‌كند و نه توجيه درستي به حساب مي‌آيد. يعني آبروي افراد متخلف از آبروي نظام اسلامي مهمتر است؟!

در مورد مفاسد اقتصادي نيز تا به حال نحوه اطلاع‌رساني ما به گونه‌اي بوده است كه بيشترين خسارت آن را نظام اسلامي و مردم پرداخته اند بدون آنكه خسارت چشمگير و يا مجازات بايسته و شايسته و بازدارنده‌اي نصيب متخلفين شده باشد. در همين مورد اخير بالاخره سالهاست كه با مشكلي به نام مطالبات معوق روبرو هستيم. در موارد بسياري هم آنها كه وام كلان گرفته‌اند معرف صاحب نفوذ و گردن‌كلفت و كلاني هم داشته‌اند، مي‌توان از همين 84 نفر و يا از همين 43 نفر شروع كرد. پرونده‌هاي آنان در بانك موجود است. چه كسي آنها را معرفي كرده است؟ وام را براي چه كاري و چرا گرفته‌اند؟ وثيقه آنها چه بوده؟ چه كسي پرداخت اين وام را و چرا تصويب و چگونه پرداخت كرده است؟ و... اينكه كار سختي نيست؟ چاپ پرونده وام اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدهكار كلان بانكي، آن هم آنها كه هر كدام حدود صد ميليارد تومان بدهي دارند، اعلام اسامي معرفين آنها و صورتجلسه تصويب وام مذكور و طرح توجيهي مربوطه مگر چقدر وقت و زمان مي‌خواهد؟ مگر چه چيز محرمانه‌اي در آن است كه ممكن است امنيت ملي و يا امنيت سرمايه‌گذاري را در كشور به خطر بيندازد كه اطلاع‌رساني در اين باره را ناممكن كرده است؟ به چه حقي و چرا نظام اسلامي و منافع مردم خوب و مظلوم اين سرزمين را سپر بلاي متخلفيني مي‌كنيم كه با حركت و عمل و نوع مديريت و اداره خود، موجب بروز مشكلاتي از اين دست براي جامعه و اقتصاد كشور مي‌شوند؟

سالهاست كه مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يكي از اصلي‌ترين وظايف نظام تعيين شده و رهبري انقلاب با صراحت از همه عوامل اجرايي و قضايي و امنيتي و مجلس و دولت و قوه قضائيه خواسته‌اند تا بدون مسامحه اين مبارزه را جدي بگيرند اما آنچه كه مي‌گذرد و بويژه تا زماني‌كه ما منافع انقلاب و مردم را بر منافع افراد مقدم ندانيم و به بهاي ريخته شدن آبروي نظام به فكر حفظ آبروي افرادي باشيم كه به منافع فراوان فردي رسيدند و حال حاضر نيستند دين خود را به مردم ادا كنند، اين مبارزه به جايي نخواهد رسيد.

سخن آخر در اين باب اين است كه نگارنده در مقام آن نيست كه تمامي بدهكاران نظام بانكي را مفسد و رانت‌خوار و مستحق هتك و هدم بخواند. قدر مسلم در ميان آنان هم هستند افرادي كه قصد سوءاستفاده و خيانت نداشته‌اند و يا از وام بانك براي خريد زمين و آپارتمان و معاملات تجاري و سرمايه‌گذاري بازرگاني شخصي و... استفاده نكرده اند و واقعاً نيت آنان رشد توليد، رونق صنعت و ايجاد اشتغال بوده و به دلايل متعدد، ورشكست شده و يا از نفس افتاده‌اند و حتي در مواردي سرمايه شخصي خودشان را نيز در اين راه از دست داده‌اند اما آيا همه اين‌طور بوده و هستند؟ و آيا اطلاع‌رساني صحيح در اين مورد و شفاف‌سازي در اين باب، حتي به نفع اين دسته از بدهكاران نيست و به تشخيص سره از ناسره كمك نمي‌كند؟