تيترآنلاين - وزارت کار و ديگر دستگاهها در شکستن شاخ غول بيکاري ناموفق بوده اند

داخلی

کد مطلب : 322

توصيه مطلب

وزارت کار و ديگر دستگاهها در شکستن شاخ غول بيکاري ناموفق بوده اند

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم وزارت تعاون به مراتب شکست سنگين تري خواهد داشت چون ساز و کار، انعطاف پذيري و قابليت چنين امر مهمي را ندارد.

تاريخ انتشار: چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۹:۱۲

وزارت کار و ديگر دستگاهها در شکستن شاخ غول بيکاري ناموفق بوده اند

شوراي عالي اشتغال در يک اقدام بي سابقه ساماندهي بيکاران را به وزارت تعاون واگذار کرده و به اين ترتيب از اين پس اين وزارتخانه متولي اشتغال کشور است. جالب اين است که به محض اعلام اين خبر، وزير تعاون از ثبت نام حدود 260 هزار نفر در سايت اين وزارتخانه خبرداد که جوياي کارند.
به گزارش تيترآنلاين به نقل از روزنامه قدس، محمد عباسي از بسته اشتغالي اين وزارتخانه ياد کرد که قرار است در شوراي عالي اشتغال مطرح شود تا بدين ترتيب وزارت تعاون هم به جمع «بسته داران» بپيوندد !
واگذاري مسؤوليت خطير ساماندهي بيکاران به وزارت تعاون اتفاقي است که با وجود اميدواري وزير، از سوي کارشناسان با ترديدهايي در اجرا روبروست.
به اين معني که آنچه با عنوان هماهنگي بين دستگاههاي ذي ربط از آن ياد مي شود و قرار است در سايه چنين هماهنگي باتلاق بيکاري در کشور روبه خشکيدن پيش برود، اقدام خطيري است که با موانع زيادي روبروست.
به عقيده يک کارشناس مسائل اقتصادي به همان ميزان که وزارت کار و ديگر دستگاهها در شکستن شاخ غول بيکاري ناموفق بوده اند وزارت تعاون هم طعم تلخ شکست را خواهد چشيد.

شکست در مبارزه با بيکاري

دکتر فرهاد فرجي به خبرنگار اين روزنامه گفت: شايد اغراق نباشد اگر بگوييم وزارت تعاون به مراتب شکست سنگين تري خواهد داشت چون ساز و کار، انعطاف پذيري و قابليت چنين امر مهمي را ندارد.
وي خاطرنشان ساخت: همه مي گويند بايد وزارت کار ريشه بيکاري را بخشکاند چون اسمش وزارت کار است و بايد اشتغالزايي کند در حالي که در قانون تأسيس وزارت کار و امور اجتماعي آمده است که اين وزارتخانه بايد ناظر بر روابط کارگر و کارفرما باشد يعني پس از ايجاد شغل، وظايف وزارت کار شروع مي شود.اين کارشناس به مواردي همچون ايمني فضاي کار، مسائل مرتبط با تأمين اجتماعي، حقوق و تکاليف قانوني کارگر و کارفرما اشاره کرد، که در حيطه وظايف وزارت کار و امور اجتماعي قرار دارد.
خرمي گفت: در مجموع جزئي کوچک از بازار کار تابع قانون کار و وزارت کار است براي مثال 2 ميليون نفر از نيروي کار

” وقتي کسي قصد تأسيس يک واحد صنعتي اشتغالزا دارد بايد از 700 خوان بگذرد. به عقيده من اگر وزارت تعاون بتواند اين 700 خوان را به 70 خوان هم کاهش دهد جاي تحسين دارد “

کشور در نيروهاي مسلح مشغولند که ربطي به وزارت کار ندارند و يا موارد ديگري شبيه به اين؛ پس در کشور ما تاکنون حتي وزارت کار هم وظيفه ايجاد اشتغال نداشته است بلکه جامعه در يک فرض اشتباه از عملکرد اين وزارتخانه گرفتار شده است.
به عقيده اين کارشناس، بهتر است جامعه در چنين فرض اشتباهي باقي بماند نه اينکه وزارت تعاون هم وارد بازي بي پايان اشتغال شود.
خرمي افزود: سياستهاي کلاني همچون قانون بودجه، مقررات و قوانين کشوري، سياستهاي پولي و بانکي، بهره وري، سرمايه گذاري، خصوصي سازي و به طور ويژه اقدامهاي بانک مرکزي در اشتغالزايي تأثير دارند و وزارتخانه اي به نام وزارت کار يا تعاون تنها يک جنبه فرعي از جريان اشتغال هستند بنابران معتقدم وزارت تعاون به موفقيتي نخواهد رسيد.
اين مدرس دانشگاه اذعان داشت: اصولي که در خط مقدم جبهه اشتغال هستند به فراموشي سپرده شده و تنها به يک وزارتخانه يا سازمان که نقش فرعي دارد بسنده شده است.

جايگاه تئوري پس از عمل

دکتر غلامرضا اسلامي بيدگلي گفت: طبعاً وقتي دولت چنين تصميمي گرفته است ما به عنوان قشر دانشگاهي نمي توانيم دخالت کنيم. ما فقط تئوري پردازي مي کنيم و تئوري پس از عمل جايگاهي ندارد.
اين كارشناس گفت: ايجاد اشتغال فرايندي است که از عهده يک سازمان مشخص خارج است، فقط در صورتي مي توان از موفقيت وزارت تعاون در اين مسير حرف زد که وزير بتواند بنيانهايي براي هماهنگي بين بخشهاي مرتبط با اشتغال ايجاد کند.
وي خاطر نشان ساخت: وقتي کسي قصد تأسيس يک واحد صنعتي اشتغالزا دارد بايد از 700 خوان بگذرد. به عقيده من اگر وزارت تعاون بتواند اين 700 خوان را به 70 خوان هم کاهش دهد جاي تحسين دارد، اشتغال با تأسيس چند کارخانه و يا شرکت تعاوني محقق نمي شود وزارت تعاون بايد هزاران واحد توليدي و خدماتي مؤثر را داير کند تا فرآيند اشتغالزايي به درستي محقق شود.
به گفته اين کارشناس سرمايه گذاران زيادي آماده حضور در عرصه اشتغالزايي هستند اما از ورود به اين عرصه ترس دارند چون جريان توليد را مقدس مي دانند اما نگراني بزرگي به نام عدم حمايت دارند.
اسلامي بيدگلي گفت: جالب است که بسياري از اين افراد نه وام مي خواهند نه هيچ گونه مساعدت مالي ديگري؛ آنها فقط به دنبال مجوزند اما دريافت مجوز به قدري طاقت فرساست که سرمايه گذاران را بي رغبت مي کند و باعث مي شود نياز سالانه کشور به يک ميليون شغل جديد هم به فراموشي سپرده شود.