تيترآنلاين - در ترکيب اين مجمع با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه پنجم توسعه، رئيس جمهور از اين مجمع کنار گذاشته شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضاي اين مجمع عمومي را تشکيل مي دهند.

بهمني رئيس کل بانک مرکزي گفته است: مجمع عمومي بانک مرکزي يکي از مهم‌ترين مسائلي است که به استقلال بانک مرکزي کمک مي‌کند. وي تاکيد کرده است: اگر نيمچه استقلال فعلي را نداشتيم، ارز کشور را نمي‌توانستيم مهار کنيم و در تک‌رقمي کردن تورم موفق نبوديم. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين‌که 43 سال سابقه دولتي و 25 سال کار دانشگاهي دارد، گفته است: در صورتي که مجمع عمومي بانک مرکزي همين 5 نفر فعلي باقي بماند، مي‌توانم استقلال بانک مرکزي را تضمين کنم.

بهمني خاطرنشان کرده است در ترکيب پيشنهادي جديد، انتخاب رئيس بانک مرکزي به وسيله اکثريت اعضا که همگي از بخش خصوصي يا اقتصاددان هستند، صورت مي‌گيرد؛ در حالي که نمي‌شود کشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.

وي با تاکيد بر اينکه در هيچ جاي دنيا، اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي از سوي بخش خصوصي انتخاب نمي‌شود، اظهارداشته است: با راي به پيشنهاد آقاي باهنر، رئيس کل بانک مرکزي بايد از سوي رئيس اتاق بازرگاني و 7 اقتصاددان انتخاب شود.

رسيدگي و تصويب ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اتخاد تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانک، انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، ساير وظايفي که طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.

البته بايد به انتظار روزهاي آينده نشست و ديد موضوع رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي چه خواهد بود.