تيترآنلاين - به جاي راهكارهاي برخوردي در بحث عفاف و حجاب بايد اقدامات پيشگيرانه انجام داد

داخلی

کد مطلب : 2854

توصيه مطلب

به جاي راهكارهاي برخوردي در بحث عفاف و حجاب بايد اقدامات پيشگيرانه انجام داد

با شرايط كنوني جامعه بايد به جاي اين كه راهكارهاي برخوردي را در بحث عفاف و حجاب انجام دهيم بايد اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر درمان تلقي كنيم

تاريخ انتشار: پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۳۹

به جاي راهكارهاي برخوردي در بحث عفاف و حجاب بايد اقدامات پيشگيرانه انجام داد

يك مدرس دانشگاه گفت: با شرايط كنوني جامعه، به جاي راهكارهاي برخوردي در بحث عفاف و حجاب بايد اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر درمان تلقي كنيم. اگر امروز در جامعه شاهد بي‌حجابي و بدحجابي هستيم بايد مسوولان فرهنگي جامعه پاسخگو باشند يعني علت‌ها و ريشه‌ها را جست‌وجو كنيم.

مهدي دواتگري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه در قوانين موضوعه عنوان امنيت اجتماعي نداريم، اظهاركرد: آنچه كه به عنوان يك طرح عملياتي در قانون عفاف مطرح است طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامي اين است كه هر كسي به طور علني در انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند يا مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نبوده ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.

اين قاضي دادگستري ادامه داد: در تبصره همين ماده زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند؛ بنابراين تظاهر به فعل حرام، بي‌حجابي يا بدحجابي در انظار عمومي طبق قانون مجازات اسلامي جرم تلقي مي شود.

وي با بيان اين كه اگر فردي با خودنمايي يا آشكار كردن بدن خود موجب جريحه دار

” زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند “

شدن عفت عمومي شود، به عنوان مجرم شناخته مي‌شود، افزود: منظور از حجاب شرعي كه در تبصره ماده 638 تصريح شده، اين است كه بدن خانم ها غير از شستين و صورت پوشيده باشد بنابراين وسيله پوشش موضوعيت نمي‌تواند داشته باشد. با اين كه قاضي براي تشخيص اعمال حرام ناگزير از مراجعه به متون فقهي است ولي ملاك عموم مردم در اين زمينه مي تواند عرف باشد.

دواتگري خاطرنشان كرد: اعمالي مانند عريان گردي يا پوشيدن لباس‌هاي كوتاه از ناحيه زنان كه قسمت‌هايي از بدن را برهنه نشان بدهد يا روزه خواري به خاطر دلالت عرف، عفت عمومي را جريحه دار كرده و در عين حال حرام و جرم هستند.

وي ادامه داد: تاكيد قانونگذار بر اين است جايي كه انجام فعل يا ترك فعلي جرم تلقي مي‌شود مرجع صالح، مقام قضايي رسيدگي كننده خواهد بود و با كساني كه مرتكب چنين اقدامات مجرمانه‌اي مي شوند نيروي انتظامي صرفا به عنوان جرم مشهود مي تواند برخورد كند و با جلب متخلفان، آنها را تحويل مقامات قضايي دهد.
اين حقوقدان با بيان اين كه اخذ جريمه نقدي توسط ضابطان وجاهت قانوني ندارد، افزود: هر گونه اقدام مرجع انتظامي و ضابطان بايد با تنظيم صورت مجلس و طي گزارشي در اختيار مقام قضايي قرار گيرد و مجازاتش از طرف قاضي انجام شود بنابراين هيچ مقامي غير از قاضي صلاحيت دار، حق مجازات نسبت به هيچ جرمي را نمي‌تواند داشته باشد. در همين راستا وظيفه نيروي انتظامي فقط دستگيري در مواجهه با جرم مشهود است و غير از آن هيچ گونه مجوزي براي اخذ جريمه ندارند، آنچه

” اعمالي مانند عريان گردي يا پوشيدن لباس‌هاي كوتاه از ناحيه زنان كه قسمت‌هايي از بدن را برهنه نشان بدهد يا روزه خواري به خاطر دلالت عرف، عفت عمومي را جريحه دار كرده و در عين حال حرام و جرم هستند “

كه در قانون براي نيروي انتظامي اجازه داده شده فقط بحث تخلفات رانندگي است كه مي‌توانند كساني را كه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي‌كنند جريمه كنند.

اين قاضي دادگستري با بيان اين كه عفت عمومي، يك سلسله ارزش‌ها و هنجارهايي است كه ريشه در اعتفادات افراد جامعه دارد، خاطرنشان كرد: عمل منافي عفت، عملي است كه به طور آشكار در منظر عمومي واقع شده و در مكاني كه مستعد عموم باشد انجام مي شود. زناني كه در منظر عمومي حجاب‌شان را رعايت نكرده حتي مرداني كه به تاسي از يك سري شرايط جامعه اقدامات مشابهي را انجام مي دهند، طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب هستند. بنابراين ارتكاب عمل منافي عفت در انزار عمومي (اعم از خيابان، كوچه، پس كوچه، مكان هاي عمومي مانند رستوران ها، هتل ها، كافي نت و كافي شاپ) به نحو علني جرم تلقي شده و قابل تعقيب كيفري خواهد بود.

دواتگري گفت: با توجه به اين كه در قانون مجازات اسلامي براي تظاهر به امر فعل حرام و بي‌حجابي در انزار عمومي مجازات تعيين شده بنابراين قانون، فعل يا ترك فعل را در جامعه مورد تاكيد قرار داده و كساني كه از اين چارچوب خارج شوند مجازاتي براي‌شان در نظر مي‌گيرد.

وي تاكيد كرد: با شرايط كنوني جامعه بايد به جاي اين كه راهكارهاي برخوردي را در بحث عفاف و حجاب انجام دهيم بايد اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر درمان تلقي كنيم. مثلا در عرصه بهداشت و درمان هر چقدر هزينه هاي بهداشت را بالا ببريم، به مراتب هزينه هاي درمان كاهش پيدا مي‌كند. به عنوان مثال با تزريق واكسن براي بيماري آنفولانزا مي‌توانيم بخش قابل توجهي از هزينه هايي كه به دولت و خانوارها در بحث

” زناني كه در منظر عمومي حجاب‌شان را رعايت نكرده حتي مرداني كه به تاسي از يك سري شرايط جامعه اقدامات مشابهي را انجام مي دهند، طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب هستند “

درمان تحميل مي شود را كاهش دهيم.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در بحث مقابله با بدحجابي يا بي‌حجابي بايد نسبت به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه تلاش كنيم. بايد ببينيم هزينه هاي سنگيني كه در بخش فرهنگ جامعه استفاده مي شود، آثار و عواقبش كجاست؟ اگر امروز در جامعه شاهد بي حجابي و بدحجابي هستيم بايد مسوولان فرهنگي جامعه پاسخگو باشند يعني علت‌ها و ريشه ها را جست‌وجو كنيم. بنابراين بايد اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر درمان مجازات و بي‌حجابي بدانيم. صدا و سيما و مطبوعات مي توانند در اين زمينه كمك كنند.

اين قاضي دادگستري با بيان اين كه بايد هزينه هاي كشور را در بخش فرهنگ عمومي جامعه ارتقا بدهيم، افزود: به عنوان مثال اگر خانمي حجاب شرعي را رعايت نمي‌كند بايد ببينيم كه مقصر كيست؟ با يك سري برنامه هايي پدر و مادرها بدانند كه وقتي دخترش حجاب را رعايت نمي كند چه آثاري مي تواند در آينده فرزند خودش داشته باشد يا اگر شوهري كه نسبت به بي حجابي همسرش بي تفاوت است چه مشكلاتي مي تواند در زندگي خود و تربيت فرزندانش داشته باشد. در مجموع بايد ببينيم كه جامعه چه هزينه هايي ناشي از بي توجهي به اين هنجارها را بايد بپردازد؟

وي با بيان اين كه قانون بايد اجرا شود، اظهاركرد: وقتي در قالب يك قرارداد اجتماعي، قانوني در مجلس تصويب مي شود، در واقع ضرورت اجراي اين قانون از طرف منتخبان مردم درك شده و مراحل قانوني را پشت سر گذاشته است پس همه ملزم به اجراي اين قانون هستيم.

دواتگري تصريح كرد: اگر اقداماتي در برخورد با بدحجابي يا افعال حرام در منظر عمومي صورت مي گيرد، توجيه قانوني داشته و خلاف

” ارتكاب عمل منافي عفت در انزار عمومي (اعم از خيابان، كوچه، پس كوچه، مكان هاي عمومي مانند رستوران ها، هتل ها، كافي نت و كافي شاپ) به نحو علني جرم تلقي شده و قابل تعقيب كيفري خواهد بود. “

قانون و شرع نيست، اما اجراي مجازات بايد از سوي مقام قضايي انجام شود و همه پايبند به قانون باشند، يعني اگر ما انتظار داريم يك دختر خانمي حجاب شرعي را رعايت كند و در عين حال عدم رعايت حجابش را جرم تلقي مي‌كنيم كه عين قانون است، به همان اندازه هم ضابط قضايي بايد تن به قانون بدهد و حق اخذ جريمه را از متهم يا مجرم نمي تواند داشته باشد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه صرف برخورد انتظامي و قضايي براي مقابله با امنيت اجتماعي راهكار نهايي قضيه نيست، خاطرنشان كرد: ساير بخش ها هم در بي حجابي يا بدحجابي دخيل هستند از جمله اين كه در حال حاضر نظارتي بر روي لباس هايي كه در فروشگاه ها در معرض فروش قرار مي گيرد وجود ندارد، پخش برنامه هايي از رسانه هاي بيگانه باعث شده جامعه از شبكه هاي ماهواره اي تقليد كند و بخش ديگر مساله غيرت خانواده هاست، اين كه يك پدر، مادر، شوهر، برادر نسبت به كيان خانوادگي بايد تعصب ويژه اي داشته باشد. بايد در بحث مدرسه هم يك رابطه عاطفي بين مديران و دانش آموزان وجود داشته باشد.

دواتگري در پايان افزود: مراكز مشاوره اي، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري در فيلم ها مي توانند علت وقوع و گسترش اين ناهنجاري ها را در جامعه شناسايي كنند. متاسفانه مي بينيم كه خود فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني يك سري ناهنجاري هايي را به دنبال دارد. بايد به صورت كلي يعني عموم مساله را در نظر بگيريم. در گذشته طرح هايي مانند ارتقاي امنيت اجتماعي، بحث مقابله با اراذل و اوباش به نوبه خود موثر بوده، نمي توانيم بگوييم از بين رفته ولي از اراذل و اوباش كاسته شده است اما راه درمان اصلي ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه و خانوارها در مقابله با چنين ناهنجارهاي اجتماعي است.