تيترآنلاين - بساط پيمانكاران نيروي انساني برچيده شود

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو خبر

اقتصاد سياسي

کد مطلب : 1468

توصيه مطلب

بساط پيمانكاران نيروي انساني برچيده شود

وقتي از کارمندان غیر‌رسمی مجموعه وضعیت کاریشان را می‌پرسی جملگی یک انتقاد بزرگ دارند که آن هم تبعیض میان خود با کارمندان رسمی است

تاريخ انتشار: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۲۷

نويسنده : طهماسب طلايي

تيترآنلاين - بارها در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی پیش آمده که وقتی ‌به عنوان یک خبرنگار از کارمندان غیر‌رسمی مجموعه وضعیت کاریشان را می‌پرسی جملگی یک انتقاد بزرگ دارند که آن هم تبعیض میان خود با کارمندان رسمی است. این طیف از کارمندان که معمولا با یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی طرف قرارداد هستند از عمده تسهیلات کارمندان رسمی که در یک مجموعه مشغول به کار هستند بی‌بهره‌اند‌ اما میزان کارشان تفاوتی که ندارد هیچ، حتی گاهی هم بیشتر است.
حتی با عبور از موضوع نبود امنیت شغلی و کم‌بهره بودن از امکانات دولتی هم این طیف از شاغلان گلایه‌های بحقی دارند که چرا در یک مجموعه با کارمندان رسمی کار می‌کنند اما چون طرف قراردادشان دولت نیست‌، انتظاری هم نمی‌توانند از دولتی‌ها داشته باشند.در این خصوص چندی پیش بود که با قول مساعد رییس جمهور برای تغییر شرایط مقرر شد تا پرونده پیمانکاری‌های نیروی انسانی بسته شود اما آن طور که از شواهد بر‌می‌آید مصوبه دولت در حذف پیمانکاری‌های نیروی انسانی توسط برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی جدی گرفته نشده و این مشکل ادامه دارد که وزیر کار می‌گوید، جدا از اینکه آیا ما بررسی کرده‌ایم یا خیر و یا اینکه چه کاری در این بخش شده است، باید گفت امیدواریم که به زودی بساط پیمانکاری‌های نیروی انسانی برچیده شود.وی، شنیده‌ها در خصوص بی تفاوتی وزارت نفت‌، بهداشت و چند مجموعه دیگر را موثق ندانسته و تاکید داشته که این کار تخلف است و اگر به حکم ایشان بود مدیران متخلف را عزل می‌کرد ‌ زیرا رییس‌جمهور و دولت تصمیم گرفته و مدیران جزء و میانی حق اجتهاد ندارند.این صراحت لهجه وزیر کار در شرایطی که گلایه‌های کارمندان تحت استخدام شرکت‌های پیمانکاری ادامه دارد بسیار ستودنی است اما در این خصوص جای طرح این پرسش نیز وجود دارد که وقتی شما این موضوعات را شایعه می‌دانید چرا نمی‌گویید چه کسانی در این میدان به خود حق اجتهاد داده‌اند و بر کلام رییس‌جمهور و مصوبه دولت حرفی اضافه آورده‌اند. و دیگر آنکه چرا وزارت کار به عنوان متولی حفظ حقوق کاری به صراحت متخلفان را برای دولتمردان معرفی نمی‌کند تا این اقدام مهم به ثمر نشیند و پایانی بر اجحاف‌ها در حق شاغلان پیمانی شود.
جا دارد که وزیر کار در این خصوص بیشتر‌ سخن براند و بر حمایت رسانه‌ها نیز حساب ویژه باز کند زیرا همان طور که ایشان گفتند باید بساط این مجموعه‌ها جمع شود.

مرجع : جهان صنعت