تيترآنلاين - پيامك مستهجن، حبس و شلاق دارد

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو گزارش

حقوقي

کد مطلب : 4483

توصيه مطلب

پيامك مستهجن، حبس و شلاق دارد

تدابيرقانونگذار براي برخورد قاطع با نقض حريم خصوصي

نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد.

تاريخ انتشار: سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۵۴

یکی از مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی‌های مدرن وجود دارد، آموزش فرهنگ استفاده از این وسایل است. برخی وسایل بسیار زودتر از ایجاد فرهنگ استفاده از آنها در کشور منتشر می‌شوند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که سرانجام قانونگذار را برای برگرداندن نظم به جامعه وادار به دخالت می‌کند. نمونه آن، پیامک‌های تبلیغاتی و مشکلات فرهنگی در استفاده از تلفن همراه است.

نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد. اما هزينه به جریان انداختن این دادرسي مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه توضیح می‌دهد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جزو مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌هاي همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می توانند، شکایت خود را اعلام کنند.

می‌توان پیامک فرستاد مگر...
مخابرات اعلام كرده كه هر كسي تمايل ندارد كه براي او پيامك تبليغاتي ارسال شود، مي‌تواند درخواست خود را اعلام كند تا اين اتفاق براي او رخ ندهد. دكتر علي صابري كارشناس حقوقي با اشاره به اين مطلب به حمايت مي‌گويد:قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد كه در وهله اول پيامك تبليغاتي براي هيچ‌كس ارسال نشود مگر اينكه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد. وي ادامه مي‌دهد: برخي‌ها به اين دليل كه در صورت حضور در خارج از مرزهاي ايران و دريافت پیامک متحمل هزينه‌هاي گزافي خواهند شد، نمي‌خواهند پيام تبليغاتي دريافت كنند و از گرفتن اين‌گونه پيام‌ها رضایت ندارد چرا كه برايشان هزينه‌بر است. در حالی که این روشی که مخابرات در پیش گرفته با حقوق آنها همخوانی ندارد.دكتر صابري در همين زمينه عنوان مي‌كند: اما در صورتي كه براي مشتركيني كه درخواست قطع پيامك‌ها را داشته‌اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي‌تواند با مراجعه به مخابرات و نوشتن دادخواست از شركت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت كند.وي يادآور مي‌شود كه در همين زمينه يكي از مشتركان چند ماه قبل با مراجعه به دادگاه از مخابرات شكايت كرد. قاضي بعد از بررسی این پرونده دفاع مخابرات را براي اين كه مشترك بايد اعلام مي‌كرد كه پيامك‌هاي تبليغاتي برايش ارسال نشود، وارد نداست. این حقوقدان تاکید می‌کند که بايد به اين نكته توجه داشت که همه امكان و وقت شكايت در اين زمينه را ندارند.از اين رو اين وكيل دادگستري معتقد است موضوع ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي، موضوعي است كه به نظر مي‌رسد بايد توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گيرد و راه‌حل کارآمدتری برای آن پیدا شود.وي ادامه مي‌دهد: البته اين سوال نيز پيش مي‌آيد كه اگر در دفتري باشيد كه شماره پيامك دارد و بخواهيد موضوعي را اطلاع‌رساني كنيد آيا مي‌توانيد از شماره پیامک آن استفاده کنید یا این کار کافی نست؟ اگر اطلاع‌رسانی از این طریق انجام شد و مشترک به مخابرات اعلام كند كه پيامك حذف شود آن‌موقع پيامك ارسال نمي‌شود و مشکلاتی به وجود می‌آید.دكتر صابري خاطرنشان مي‌كند: بايد در اين بحث توجه داشت كه حق داريم تبليغ كنيم اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به طور كل حريم خصوصي افراد را نبايد مختل كرد.

ارسال تيليغات جرم نيست
شكايت از ارسال پيامك تبليغاتي در هر دادگستري‌ در بخشی تخصصي به نام جرايم رايانه‌اي قابل ثبت و پي‌گيري است. قضات آشنا با مسايل كامپيوتري و فضاي مجازي به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند و با استفاده از كارشناسان خود رای صادر می‌کنند. علي نجفي‌توانا كارشناس حقوق جزا و مدرس دانشگاه با بيان سخنان فوق به حمايت مي‌گويد: ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست. مگر اينكه محتواي پيام چيزهايي باشد كه خدمات مستهجن و قبيح یا امثال آن ارايه دهد. در این صورت مي‌توان به مركز دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شكايت از اين امر مراجعه كرد.وي ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبليغ، كارشناسان قضايي مسايلي نظير اينكه تبليغ گروهي است يا فردي يا سازماني و محتواي آن چه چيزي را بررسی کرده و بر اساس آن رای صادر می‌کنند.نجفي‌توانا خاطرنشان مي‌كند كه در صورتی که كارشناسان پیامک فرستاده شده را مصداق توهين تشخیص دهند یا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي با آن برخورد می‌کنند.

مجوزي براي شكايت از تبليغات پيامكي
با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان، شواهد نشان می‌دهد که همچنان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه همچنان روزانه تعداد بیشماری پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می‌کنند. این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند که اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان اقدام کرده‌اند.لطف الله سبوحی، معاون سازمان رگولاتوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این رابطه با بیان اینکه این اپراتورها به به برخی از مشترکان خود پیامک زده‌اند و موافقت یا عدم موافقت آنها را با پیامک‌های تبلیغاتی پرسیده‌اند، مي‌گويد: مصوبه ممنوعیت پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است؛ این مصوبه حتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تصویب و ابلاغ شده است و طبیعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهای موبایل، جزو مقررات تکمیلی خواهد بود که باید اجرایی شود.وی با تاکید براینکه عدم اجرای این مصوبه حتی می‌تواند منجر به جریمه اپراتورهای موبایل شود، تصریح مي‌كند: عملکرد اپراتورها در خصوص اجرای این مصوبه ثبت و ضبط خواهد شد و این اپراتورهای موبایل باید پاسخگوی معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشند و در نهایت نیز گزارش عملکرد اپراتورها در مورد این مصوبه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهد شد. معاون سازمان رگولاتوری شکایت از اپراتورهای تلفن همراه را در مورد مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی حق مسلم مشترکان موبایل عنوان کرد و اظهار داشت: مشترکان شکایت خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و در سامانه این سازمان ثبت کنند تا رگولاتوری نسبت به بررسی آن اقدام کند.وی با بیان اینکه مصوبه عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مصوبه‌ای است که رگولاتوری بر اجرای آن اصرار دارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به آن تاکید کرده که به عنوان مقررات باید حتما اجرا شود خاطرنشان مي‌كند: متاسفانه اپراتورهای تلفن همراه به رغم شعارهایی که برای رعایت حقوق مشتری می‌دهند، اما نسبت به اجرای این موضوع که از جمله حقوق مسلم مشترکانشان محسوب می‌شود، همکاری‌های لازم را به کار نگرفته‌اند.گفتني است كه به نظر مي‌رسد اپراتورها برای تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مشترکان باید راهکارهای لازم را تعریف کرده و دسته‌بندی دریافت پیامک‌های انبوه را به عهده مشترک بگذارند تا تنها پیام‌هایی که مورد نیاز مشترک است به وی ارسال شود.

پيامك‌هاي تخريبي با سيم كارت‌هاي اعتباري
نمونه دیگری از پیامک‌های مزاحم كه موجب صلب آسايش افراد مي‌شود، مزاحمت‌های پیامکی از سوی اشخاص است. پیش از این مشکلات مربوط به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها بررسی شد، اما مزاحمت‌های نوع جدید از سوی اپراتورها نیست هرچند برخی اقدامات آنها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. اقدام يكي از اپراتورها در واگذاري سيم‌كارت بدون گرفتن نام و مشخصات خریدار، زمینه افزایش این مزاحمت‌ها را فراهم آورده است. اين كار باعث شد دستیابی به هویت فرستنده دشوار شود.در عين حال كه اين اقدام در حجم گسترده‌اي انجام شد و مشکلاتی را فراهم آورد، اما مقابله با آن و سروسامان دادن به اين شرایط با وجود دشواري‌هاي خاص، غيرممكن نخواهد بود. نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورت سرقت تلفن همراه، مردم بايد اطلاع‌رساني در مورد سيم‌كارت‌هاي دزدي خود را به موقع انجام دهند تا سيم‌كارت سرقت شده، سريع از بين رفته و به نام دارنده آن اقدامي غیرقانونی صورت نگیرد. نکته مهم دیگر آن است که شهروندان بايد تلفن‌هاي همراه خود را در معرض استفاده افراد ناشناس و غريبه قرار ندهند.

حبس و شلاق در انتظار مجرمان
ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است. اما مجازات مجرماني كه به وسيله سيم‌كارت بي‌نام، پيامك توهين‌آميز ارسال مي‌كنند چيست؟! به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي هركس كه به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري به شخصي، امري را صريحا نسبت دهد، يا آن‌ها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتي در صورتي كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند،‌ به يك ماه تا يك سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات مي‌شود. عليرضا مشهدي‌زاده مدرس دانشگاه با اشاره به مطلب فوق درباره جرايم فضاي سايبر و تلفن همراه به حمايت مي‌گويد: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي در يك عبارت تاکید کرده است: افترا به هر وسيله‌اي كه در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود. پس استفاده از ايميل يا پيامك هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد، زيرا كه به اين وسايل در فضاي مجازي اقدام به انتشار مطالبي خلاف واقع (همان‌گونه كه در قانون ذكر شده است) شده است.

وي با بيان اين نكته كه به موجب ماده 12 قانون تجارت الكترونيك، تمامي داده‌پيام‌ها، يكي از ادله اثبات دعوي است، خاطرنشان مي‌كند: اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام باشد و هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كنند. اين مدرس دانشگاه در پايان اين را هم مي‌گويد كه به طور كلي بر اساس ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ارزش اثباتي داده پيام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين خواهد شد.چنان‌که معلوم است، سوءاستفاده از تلفن همراه، زمینه را برای ایجاد قالب‌های جدیدی از جرایم فراهم کرده است. ابزاری که اختراع شده تا در خدمت بشر باشد، از سوی برخی به عنوان وسیله‌ای علیه بشر استفاده می‌شود. قانونگذار با تصویب و اصلاح برخی قوانین برای مقابله با هنجارشکنان به مبارزه با ارتکاب این جرایم پرداخته است. اما نکته‌ای که در پیشگیری از این جرایم می‌تواند مفید باشد، آموزش استفاده از این وسایل است که به بهبود فرهنگ استفاده از آنها کمک می کند.

مرجع : حمايت