جابجايي گسترده تعدادي از سازمانهاي دولتي از تهران

با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران، معاونت دانشجويي وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زيارت به قم منتقل مي شوند.

تیترآنلاین - با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران، معاونت دانشجويي وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زيارت به قم منتقل مي شوند.
براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري به همراه پژوهشكده هاي حمل و نقل، هواشناسي، علمي كاربردي راه و ترابري(شهيد تفويضي)، دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري، اداره كل استانداردها و گواهينامه دريانوردي، مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، مركز تحقيقات راه آهن، مركز آموزش راه آهن، مركز آموزش فنون هوايي، مركز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايي شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل، معاونت آموزش و پژوهش شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، مؤسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه ريزي و آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با هماهنگي استانداري اصفهان ظرف يك ماه به فولاد شهر اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر مي شوند. 

چنانچه ظرف دو ماه معاونت آموزش و تحقيقات وزارت راه منتقل نشود، رديف بودجه اختصاصي اين معاونت حذف مي شود.
همچنين براساس اين مصوبه، سازمان بنادر و دريانوردي مي بايست به بندرعباس منتقل شود و ساختمانش در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور قرار گيرد. 

در بخش ديگري از اين مصوبه آمده است: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بايد زمينه خروج پانصد نفر از كاركنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال از شهر تهران و همچنين انتقال به ساير دستگاههاي اجرايي را فراهم كند.ضمن اينكه وزارت ارشاد نسبت به انتقال سازمانهاي حج و زيارت به استان قم موظف شده است. 

همچنين وزارت اقتصاد بايد فهرست استانهاي مناسب براي انتقال سازمان حسابرسي را تهيه كند و سازمان امور مالياتي نيز بايد نيروي انساني مورد نياز خود را از محل سهم چهل درصدي كاهش نيروهاي ستاد وزارت اقتصاد تأمين كند.وزارت علوم نيز موظف است نسبت به انتقال معاونت دانشجويي به استان سمنان اقدام كند. 

همچنين نهاد رياست جمهوري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت كشور موظف شدند نسبت به كاهش چهل درصد كاركنان خود اقدام كنند.اين مصوبه با امضاي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به دستگاهها ابلاغ شده است