تيترآنلاين - مشكل اشتغال جوانان از طريق راهكارهاي سطحي و مقطعي حل نمي‌شود

مشكل اشتغال جوانان از طريق راهكارهاي سطحي و مقطعي حل نمي‌شود

براساس برآورد مرکز آمار ايران، حدود 3 ميليون نفر در کشور بيکار هستند و درصورتي که جمعيت دانشجويي را به آن اضافه کنيم، آنگاه آمار تعداد بيکاران، بيش از اين خواهد بود

تيترآنلاين - يكي از مشكلات اساسي و ريشه‌اي جوانان، اشتغال و كسب درآمد مكفي براي گذران زندگي ساده و بي‌پيرايه آنان است؛ اكنون بيشتر سازمان‌ها و اداره‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند و جوانان بايد به صورت روزمزد و قراردادي، ساعت‌ها و روزهاي برگشت‌ناپذير و پر ارزش خود را به صورت روزمرد و قراردادي بگذرانند. اين در حالي است كه اداره‌ها پس از جذب نيروهاي جديد، از بيمه كردن و نگهداشتن نيروي انساني به مدت طولاني، امتناع مي‌كنند و در صورت پرسش درباره چرايي اين اقدام، قرارداد نيروي مذكور را تمديد نمي‌كنند!

براساس برآورد مرکز آمار ايران، اکنون حدود 3 ميليون نفر در کشور بيکار هستند و درصورتي که جمعيت دانشجويي را به آن اضافه کنيم، آنگاه آمار تعداد بيکاران، بيش از اين خواهد بود. آمارهاي اعلام شده درباره زنان بيكار، بيشتر از مردان است. آمار بيکاران حكايت از آن دارد كه تعداد زنان بيكار با تحصيلات عالي 8/54 درصد و مردان بيكار 2/48 درصد است.

اين در حالي است که بيش از 60 درصد ورودي دانشگاههاي کشور را زنان به خود اختصاص داده‌اند، اما شرايط بازار کار به گونه‌اي تنظيم شده که براي مردان مهياتر از زنان است. سالهاي آتي؛ با ورود زنان بيشتري به بازار کار کشور مواجه خواهيم شد، بنابراين بازار کار کشور بايد خود را به گونه‌اي تنظيم کند که پاسخگوي نيازهاي شغلي زنان باشد. دست‌اندرکاران بازار کار مي‌گويند معضلات و مشکلات بازار کار کشور، اندک نيست و از نارسايي‌هاي متعددي رنج مي‌برد كه يکي از اين مشکلات، جذب نكردن فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است و در صورت ادامه اين روند در آينده با خيل عظيم بيکاران داراي تحصيلات عالي مواجه خواهيم شد.

برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كه 5/25 درصد بيکاران کشور داراي تحصيلات عالي هستند در حاليکه 1/15درصد شاغلان کشور، داراي مدرك تحصيلات عالي بوده و اين دوران را طي كرده‌اند.

کارشناسان معتقدند، شکي نيست كه آموزش‌هاي عالي بايد پاسخگوي نيازهاي بازار کار کشور باشد و در صورتي که افراد تحصيلکرده به جمعيت بيکار کشور افزوده شوند، نه‌تنها ميزان مشکلات را كاهش نخواهند داد، بلکه زمينه بروز مسايل ديگري را ايجاد خواهند کرد. برخي نارسايي‌هاي بازار کار، منجر به اين مي‌شود که بسياري از بيكاران براي دستيابي به شغل و درآمد مكفي، بدون درنظر گرفتن مدارک دانشگاهي، استخدام شوند.

رئيس‌جمهوري، چندي پيش خبر داد که پرداخت هديه يک ميليون توماني دولت به نوزادان سال 1389 از نيمه شعبان آغاز مي‌شود و به نوعي سياست تشويق ازدياد جمعيت را آغاز کرد، اين درحالي است كه با تأكيد فعالان عرصه اشتغال و تكيه بر آمارهاي رسمي کشور، هنوز در بازار کار کشور، افزايش جمعيت دهه 60 سامان نيافته است و بيم آن مي‌رود که در سال‌هاي آينده نيز اين بازار به تعادل نرسد.

17 سال از تصويب قانون کنترل جمعيت و تنظيم خانواده با سياست تعديل مواليد كشور مي‌گذرد که رئيس دولت دهم از اجرايي شدن سياست تشويقي افزايش مواليد خبر مي‌دهد. سياستي که بي‌شک ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي براي کشور ـ چه در زمان حال و چه در آينده ـ دربر خواهد داشت و البته يکي از مهمترين مقوله‌هاي مرتبط با آن، بحث اشتغال است که وقتي نباشد تبديل به واژه بيکاري مي‌شود.

اما اينکه اين طرح در چه شرايطي اجرايي شده، موضوع مهمي است که از جنبه اشتغال جاي تأمل دارد. اکنون ميزان جمعيت کشور از مرز 74 ميليون نفر عبور کرده و نرخ بيکاري بيش از 14درصد و تعداد بيکاران بيش از 3 ميليون نفر است.

اين نرخ بيکاري با نرخ بيکاري مدنظر برنامه چهارم، حدود 3 درصد فاصله دارد که يکي از علل آن ازدياد جمعيت متقاضي کار است؛ وزير کار نيز اذعان کرده كه در حال حاضر منحني عرضه نيروي کار در اوج است و از قرار معلوم دولت نتوانسته اشتغال اين جمعيت را تأمين کند، چون نرخ بيکاري برنامه چهارم، محقق نشده است.

ميانگين سني جمعيت ايران 21 سال است و طبق اعلام مرکز آمار، حدود 2 ميليون جوان 15 تا 29 ساله ـ متولدان دهه‌هاي 60 و 70 ـ كشور، بيكار هستند. همچنين از آمار ارائه شده ازسوي معاون طرح‌هاي آماري مرکز آمار ايران نيز نبايد غافل شد؛ او اعلام کرده است: «نرخ بيکاري جوانان در سه سال گذشته، همواره بيشتر از 20 درصد بوده است.»

همه اينها يعني اينکه بازار کار کشور از نبود تعادل رنج مي‌برد و شايد چند سالي طول بکشد تا به تعادل برسد؛ البته با اجراي سياست افزايش جمعيت، زمان تنفس براي رسيدن بازار كار به تعادل باقي نمي‌ماند.

اگر مشكل اشتغال جوانان حل شود، بيشترين مسايل آنان حل خواهد شد؛ چرا كه با حل مشكل بيكاري، مسايلي مانند هزينه ازدواج، پرداخت اقساط وام‌ها، خريد خانه و تأمين ساير وجوه، مرتفع مي‌شود.

توجه بيشتر مسئولان
جوان 27 ساله تهراني در اين خصوص به گزارشگر ما مي‌گويد: «مسئولان براي جوانان تسهيلات در نظر مي‌گيرند، اما اين تسهيلات باعث رفع مشكلات مالي و ازدواج آنان نمي‌شود.»

وي مي‌افزايد: «بزرگترين مشكل جوانان، اشتغال است. اگر جواني داراي كار مشخص و دائمي باشد و كارفرما او را بيمه كند، هيچگاه به سمت انحراف كشيده نخواهد شد.»

يك جوان ديگر نيز در اين باره، مي‌گويد: «متأسفانه، شغلي مناسب و متناسب با رشته‌ تحصيلي جوانان، پيدا نمي‌شود.»

وي با بيان اينكه جوانان به راحتي جذب شركت‌ها و سازمان‌ها نمي‌شوند، معتقد است: «برخي از ادارات براي جذب نيروهاي جديد به جاي اينكه جوانان را جذب كار كنند، افراد بازنشسته را مي‌پذيرند، زيرا مجبور به استخدام و بيمه كردن آنان نيستند.»

اين جوان 22 ساله با بيان اينكه جوانان امنيت شغلي ندارند و بيشتر مديران از بيمه و استخدام آنان خودداري مي‌كنند، مي‌افزايد: اگر جوانان كار مناسب نداشته باشند، چگونه مي‌توانند ازدواج كرده و خرج و مخارج خانواده را تقبل كنند.»

وي مي‌افزايد: «اگر مسئولان به مشكلات جوانان توجه نكنند، آسيب جبران‌ناپذيري به مسائل اجتماعي و فرهنگي كشور وارد خواهند كرد و به نوعي مروج بي‌انگيزگي و نااميدي در بين جوانان خواهند بود.»

جوان ديگري که چند سالي است فارغ‌التحصيل شده، مشكل اشتغال را دربرگيرنده همه مشكلات جوانان مي‌داند و مي‌گويد: «پس از اخذ مدرك كارشناسي و پايان خدمت وظيفه، هر روز به دنبال شغل مناسب براي خود بودم؛ به هر اداره و سازماني كه مراجعه مي‌كردم با منشي فرم به دستي مواجه مي‌شدم كه مي‌گفت، اين فرم را پر كنيد، اگر پذيرفته شديد با شما تماس مي‌گيريم.»

مشكل زيرساختي
سيروس برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، معتقد است: «اشتغال جوانان يك مشكل زيرساختي است كه نياز به يك مجموعه از سياست‌هاي راهبردي دارد.»

وي با بيان اينكه مشكل اشتغال جوانان از طريق راهكارهاي مقطعي و بعضي از اقدامات جزيره‌اي حل نمي‌شود، مي‌گويد: «موضوع اشتغال جوانان به گونه‌اي است كه نمي‌توان با سرعت و شتاب از اين مشكل جدي و اساسي كشور عبور كرد.

سيد جواد زماني، ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، دغدغه جوانان را بر سه محور اشتغال، ازدواج و مسكن استوار مي‌داند و مي‌گويد: «اساسي‌ترين مشكل جوانان، اشتغال است؛ زيرا اگر يك جوان كار داشته باشد، مابقي مشكلاتش حل خواهد شد.»

وي، مشكل كمبود شغل را تعداد بيشمار جوانان كشور مي‌داند و مي‌افزايد: «با توجه به جمعيت بيكاران، سازمان‌ها و ادارات دولتي، ظرفيت جوابگويي به نياز همه بيكاران ندارند.

او، يكي از راه‌حل‌هاي مقابله و از بين بردن معضل بيكاري در كشور را اشتغال‌زايي از طريق سرمايه‌گذاران مي‌داند و در اين باره به گزارشگر ما مي‌گويد: «با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران ايراني، موانع زيادي در سر راه مي‌بينند، لذا ترجيح مي‌دهند كه پول خود را به جاي سرمايه‌گذاري در ايران، در كشورهايي مانند امارات ذخيره كنند.»

وي، پرداخت وام خوداشتغالي را راه حل مناسبي براي رفع معضل بيكاري نمي‌داند و مي‌افزايد: «وام خوداشتغالي در قالب تعاوني‌هاي سازمان يافته، اعطا نمي‌شود و اگر به وام‌گيرندگان نسبت به شرايط ‌وام داده نشود، آنگاه جوانان علاوه بر اينكه بيكارند، بدهكار هم مي‌شوند!»

وضع اشتغال
با گذشت حدود 50 روز از پايان فصل بهار و با اينكه بارها خبرنگاران از وزير کار و امور اجتماعي و همچنين رئيس مرکز آمار سؤال كرده‌اند که نرخ بيکاري فصل بهار چقدر است، اما تاکنون هيچ‌کدام از آنان نرخ بيكاري را اعلام نکرده‌اند. با اين وجود، معاون وزير کار و اموراجتماعي، آمار نرخ بيكاري را اعلام كرد كه شايد اين آمار در حد هشدار براي وضعيت اشتغال کشور باشد. حميد حاجي عبدالوهاب در اين باره گفت: «نرخ بيکاري در بهار امسال را که مرکز آمار اعلام کرده 6/14درصد بوده است. وي با تاييد اين که اين نرخ نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، علت‌هاي آن را، خشکسالي كشور و تعديل نيروهاي کار در برخي از کارخانه‌ها عنوان مي‌کند.»

معاون وزير کار مي‌افزايد: «بخشي از اين امر مربوط به خشکسالي در برخي از استان‌ها بوده که از جمله آن‌ها استان فارس است. بخش ديگر مربوط به خروجي دانشگاه‌ها بوده که فارغ التحصيل شده‌اند و يک بخش هم مربوط به افزايش فارغ‌التحصيلان زن است. يعني تعداد زنان متقاضي کار نسبت به سنوات گذشته افزايش يافته است.» وي تصريح مي‌کند: «يک بخش هم در ارتباط با مشکلات مربوطه با کارخانه‌هايي است كه مجبور به تعديل نيرو شدند.»

حاجي عبدالوهاب درباره آمار تعداد نيروهاي تعديلي کارخانه‌ها، مي‌گويد: «اين آمار را مي‌توان از بيمه بيکاري گرفت که رشد مقرري بگيران آن چقدر بوده است.»

نرخ بيکاري 6/14 درصدي، در حالي اعلام مي‌شود که پيش از اين 10 کارشناس اقتصادي هيأت چشم‌انداز اقتصاد ايران، نرخ مذكور را برآورد کرده بودند که البته نرخ برآورد شده کمي بيشتر و به ميزان 9/14 درصد بود.

اجراي طرح‌هاي مقطعي
دکتر سيد حسين قاسمي، کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال گزارشگر ما که اشتغال به عنوان يکي از ارکان نظام اجتماعي و اقتصادي کشور تا چه ميزان در رشد يافتگي کشور متناسب با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد؟ مي‌گويد: «رويکرد نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي به مسأله اقتصاد، عموماً توجه به تهديدات نامناسب ميزان اشتغال براي رشد اقتصادي است. اين تهديدات هم جنبه اجتماعي دارد و هم جنبه اقتصادي و مي‌توان گفت كه اين دو جنبه قابل تفکيک نيستند، چنانچه ميزان رشد اشتغال در يک کشور کاهش يابد به همان ميزان که اثرات سوء اجتماعي دارد، اثرات سوء اقتصادي هم دارد. اثرات سوء فقدان اشتغال مناسب، صرفاً محدود به داخل کشور نمي‌شود، بلکه اثرات رواني در جوامع بين‌المللي دارد و بديهي است کشوري که داراي نرخ رشد اشتغال مناسب است از ثبات اقتصادي داخلي و خارجي برخوردار است».

وي مي‌افزايد: «با توجه به اينکه مبناي آماري کشور در امر تعداد بيکاران قابل اتکا و اعتماد نيست و آمارهاي متفاوتي از نرخ بيکاري، ارائه مي‌شود، لذا به حسب آمارهاي مختلف مي‌توان نظرات گوناگون داشت. اما آنچه که از ارائه آمارهاي رسمي به دست مي‌آيد و اخيراً نيز در ارزيابي ميزان نرخ رشد بيکاري، بيش از 5/1 درصد افزايش داشته‌ايم و با توجه به اينکه در فصل تابستان هستيم به نظر نمي‌آيد که نرخ بيکاري کاهش يابد؛ در چنين وضعي، افزايش نرخ رشد بيکاري، کمي نگران‌کننده است. قطعاً در فصول پاييز و زمستان به دليل از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي فصلي، اين ميزان رشد فزاينده تري خواهد داشت و احتمال افزايش نرخ رشد بيکاري به ميانگين 15درصد دور از انتظار نخواهد بود.قاسمي در پاسخ به اين پرسش که آيا نرخ رشد 15درصدي بيكاري در نظام اقتصادي ما نگران‌کننده است؟ تأکيد مي‌کند: «با توجه به شاکله نظام اقتصادي کشور ـ‌که نرخ بهره‌وري آن بسيار پايين است ـ و سياست‌هاي اتخاذشده ازسوي نظام اجرايي کشور در امر اقتصاد، پايداري قابل ملاحظه‌اي در مؤلفه‌هاي اقتصادي را نمي‌توان پيش‌بيني کرد، اما مي‌توان گفت که نرخ رشد 15درصدي بيکاري، فاجعه نيست. مسئولان اجرايي بايد با توجه به افزايش اين شاخص، قدري به خروجي‌هاي برنامه‌هاي اقصادي توجه داشته باشند.»

دكتر قاسمي درباره تأثير طرح هدفمندکردن يارانه‌ها در کاهش يا افزايش نرخ رشد بيکاري در کشور، مي‌افزايد: «طرح هدفمندکردن يارانه‌ها ، اهداف خاصي را دنبال مي‌کند که در مرحله نخست به توزيع عادلانه يارانه‌ها توجه دارد و اجراي آن، کار ساده‌اي نيست. اگر طرح هدفمندکردن يارانه با توزيع عادلانه يارانه‌ها به مدد معاش خانواده‌هاي کم‌بضاعت و دهک‌هاي پايين جامعه بيايد، احتمالاً عامل مؤثري در جلوگيري از مهاجرت خواهد بود و زيرساخت‌هاي اقتصادي نسل‌هاي بعدي نيز از اين طرح رفاهي، احتمالاً بهره‌مند خواهند شد.

اگر در جلوگيري از مهاجرت تأثير داشته باشد، آنگاه هدفمندکردن يارانه را مي‌توان با هدايت اقشار روستايي در توليد محصولات کشاورزي و صنايع دستي روستايي، نوعي توسعه اشتغال قلمداد کرد، اما چنانچه در جنب کمک‌هاي رفاهي، طرحي براي هدايت به سمت و سوي فعاليت‌هاي مولد تهيه نشود، نه فقط اشتغال توسعه نمي‌يابد، بلکه ميزان بهره‌وري جمعيت فعال کشور در فرآيند استهلاک و بازده نزولي قرار خواهد گرفت که از آفت‌هاي قابل بررسي طرح هدفمندکردن يارانه‌هاست.

اين کارشناس اقتصادي درباره توان دولت در کاهش نرخ بيکاري، تصريح مي‌کند: «دولت هنوز به مسأله اشتغال عمقي نمي‌انديشد و اجراي طرح‌هاي سطحي، مقطعي و بدون حمايت‌هاي مستمر را که صرفاً آمار ميزان هزينه صرف شده در امر اشتغال را مطلوب نشان مي‌دهد، پايان مسئوليت خود مي‌داند.»

دكتر قاسمي مي‌افزايد: متأسفانه، نظام تمرکزگرا در كشور ما، چون درختي کهنسال ريشه در اعماق نظام فرهنگي و اجتماعي دارد و اين امر موجب مي‌شود که اصل 44 قانون اساسي نيز تحت الشعاع همين تفکر قرار گيرد، اعمال و اجراي سياست‌هاي پولي در يد اختيار دولت باشد، بخش‌هاي مختلف تأثيرگذار در رشد توليد ناخالص ملي در اختيار دولت باشد و نهايتا همه امور به دولت ختم شود. دولت نيز با توجه به محدوديت‌هاي خاص خود، از پتانسيل‌هاي اجتماعي بهره‌مند نمي‌شود و در نتيجه نرخ بهره‌وري در کشور کاهش مي‌يابد.

بيکاري در استانها
استانهاي لرستان و خراسان شمالي داراي بيشترين و کمترين ميزان بيکاري در کشور هستند. فاصله بيکاري در اين دو استان، بيش از 15 درصد است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اکنون 14 استان کشور داراي نرخ بيکاري تک رقمي و 16 استان ديگر داراي نرخ بيکاري دو رقمي ـ بيش از 10 درصد ـ هستند.

يکي از اهداف منشور کار که از سوي وزارت کار و امور اجتماعي تدوين شده، کاهش فاصله نرخ بيکاري استانهاي کشور به پنج درصد در پايان برنامه پنجم توسعه است.

وزارت کار، براي تحقق کاهش نرخ بيکاري، درصدد است كه سالانه 992 هزار فرصت شغلي را در طول برنامه پنجم توسعه ايجاد کند.

براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود، نرخ بيکاري در سال پاياني برنامه به 4/8 درصد برسد، اما اين مهم نه تنها تحقق نيافت، بلکه نرخ بيکاري در کشور دو رقمي ماند و به 2/11درصد رسيد.

کارشناسان، موضوع اشتغال و رفع موانع بيکاري را موضوعي فرابخشي مي‌دانند و معتقدند كه فقط يک نهاد و يا سازمان نمي‌تواند به حل آن کمک کند. افزايش حضور در دانشگاه‌ها باعث شده است که جوانان حداقل چهار سال ديرتر وارد بازار کار شوند، اما تشويق اين قشر به انجام کار، برعهده مسئولان است و بايد براي حل آن همت گمارند. گسترش بيکاري بويژه در استان‌هاي محروم کشور نه تنها زمينه مهاجرت را لااقل براي مردان فراهم مي‌كند، بلکه منجر به آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود.