تيترآنلاين - آيا بانك مركزي قادر است تلاطم‌هاي بازار ارز را كنترل كند؟

آيا بانك مركزي قادر است تلاطم‌هاي بازار ارز را كنترل كند؟

اين سياست مي‌تواند براي مدت كوتاهي اثربخش باشد، اما در ميان‌مدت و بلندمدت به هيچ‌وجه نتيجه مطلوبي در پي نخواهد داشت

بحران كمبود ارز

پس از يك‌سال تلاش براي مهار تنش در بازار ارز بالاخره بانك مركزي به اين نتيجه رسيد تا ارز مسافرتي را تنها يك‌بار در سال در اختيار هر فرد قرار دهد. گفته مي‌شود، بانك مركزي به‌زودي اين بخشنامه را براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ خواهد كرد. در ادامه صرافي‌ها نيز ناچار هستند از اين بخشنامه تبعيت كنند. با اين حساب به نظر مي‌رسد ماجراي كمبود ارزي به دايره بحران نزديك‌تر شده است.
تا پيش از اين هر بار كه فردي نياز به ارز مسافرتي داشت مي‌توانست با ارايه مدارك لازم از جمله بليت سفر به بانك‌ها يا صرافي‌ها تا سقف دو هزار دلار ارز خريداري كند. شكاف ميان نرخ ارز دولتي و آزاد باعث شد بسياري به طور صوري اقدام به خريد بليت مسافرتي كنند و بعد از خريد ارز، بليت خود را به آژانس پس دهند. اين شيوه اگرچه منجر به كسر مبلغي از قيمت بليت مي‌شد اما آنقدر سودآور بود تا براي چندين بار ديگر هم مورد استفاده افرادي قرار گيرد كه خواهان كسب سود بودند. در كنار اين، شيوه‌هاي ديگري نيز وجود داشت كه از سوي متقاضيان ارز مسافرتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت اما اين روش رايج‌ترين آنها بود. همين عامل باعث شد كه بانك مركزي از روي ناچاري ارايه ارز مسافرتي را محدود به يك‌بار در سال كند و تقاضايي بيش از گذشته را به بازار آزاد سوق دهد.
با اين حال بانك مركزي اين بخشنامه را به زودي روانه بانك‌ها و صرافي‌ها خواهد كرد تا شايد به زعم خود بتواند بازار ارز را به آرامش گذشته بازگرداند؛ سياستي كه در سال‌هاي 72 و 74 از سوي بانك مركزي به كار گرفته شد، اما نتيجه نداد. شايد بهمني با آزمايش دوباره اين سياست به دنبال به دست آوردن نتيجه‌اي ديگر است.
تكرار روزهاي بد براي بانك مركزي
شاهين شايان‌آراني از جمله كارشناساني است كه در تحليل بازار ارز خبره است. او در گفت‌وگو با شرق از شكست چنين سياستي سخن مي‌گويد: «اعمال محدودیت عرضه ارز دولتی نه تنها بازار ارز را به كنترل بانك مركزي در نمي‌آورد، بلكه تقاضا براي ارز را با شدت بيشتري به بازار آزاد منتقل مي‌كند. مطمئنا اين مساله با فشار بيشتر موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود كه نتيجه‌اي جز ادامه دو نرخي شدن بازار ارز و شكاف بيشتر نرخ دولتي و آزاد نخواهد داشت.»
به گمان آراني اين سياست مي‌تواند براي مدت كوتاهي اثربخش باشد، اما در ميان‌مدت و بلندمدت به هيچ‌وجه نتيجه مطلوبي در پي نخواهد داشت. با اين حال بانك مركزي در نظر دارد با اعمال سياست محدوديت عرضه ارز از ورود دلالان و سوءاستفاده‌گران از افزايش نرخ ارز در بازار آزاد جلوگيري كند اما كارشناسان اقتصادي معتقدند آناني كه به دلايل موجه ناچارند به سفرهاي خارج از كشور بروند ارز خود را از بازار آزاد تامين خواهند كرد و محدوديت بانك مركزي مانع از خريد ارز و مسافرت آنان نخواهد شد. در اين ميان شايان‌آراني به عنوان پيشنهاد مي‌گويد: «اگر بانك مركزي مطمئن است كه با اين روش مي‌تواند نرخ ارز را كنترل كند، همين عرضه محدود ارز را نيز بر‌دارد و تمامي تقاضاها را به بازار آزاد سوق دهد.»
آيا كمبود ارز داريم؟
همان روزهايي كه براي اولين بار تنش بازار ارز به خبر روز رسانه‌ها بدل شد، همراه با آن خبر ديگري نيز به صورت غيررسمي محافل خبري را پر كرد كه نشان از كمبود ارز در كشور داشت. اين بار نيز كه قرار است بخشنامه محدود شدن عرضه ارز به زودي راهي شبكه بانكي شود، همين شايبه بيش از پيش قوت گرفته است. شايد نتيجه اين سياست شكست‌خورده كه بهمني به دنبال آن است به حاشيه راندن بحران كمبود ارز باشد تا در پس آرام كردن بازار ارز از نظرها دور شود. البته بحران ارزي كشور هيچ‌گاه توسط بهمني تاييد نشده بلكه وي همواره بر منابع ارزي كافي تاكيد كرده است. حتي آن زمان كه خبر بلوكه شدن منابع ارزي ايران در ساير كشورها نيز دهان به دهان مي‌چرخيد، باز هم بهمني از منابع ارزي قابل ملاحظه ايران سخن راند. در همين راستا هم بود كه بمباران ارزي در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما از زبان رييس‌كل به بيرون درز کرد تا شايد موج سواران بازار ارز را از ادامه تنش در بازار ارز منصرف كند. با اين حال نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه آنان مصمم‌تر از قبل وارد بازار شدند تا اينكه امروز رييس‌كل خواهان به‌كارگيري سياستي است تا شايد بتواند بازار ارز را تحت كنترل خود درآورد.
شايعاتي از نوع ارزي
حرف و حديث‌ها درخصوص تلاطم‌هاي ارز به كمبود آن ختم نمي‌شود، از جمله اينكه بالا و پايين كردن نرخ ارز براي تامين منابع يارانه‌هاي نقدي و حتي تامين بخشي از كسري بودجه دولت است. با اين حال تاكنون تمامي مسوولان و حتي رييس كل بانك مركزي چنين ادعاهايي را تاييد نكرده‌اند. اما آنچه مسلم است، بانك مركزي بايد با ريشه‌يابي تلاطم‌هاي بازار ارز به كنترل آن مبادرت كند. البته اين امر پيشتر انجام شد و بانك مركزي گزارشي را از بازارهاي ارز و سكه تهيه كرد و به دست اعضاي شوراي پول و اعتبار داد. نتيجه اين گزارش اين بود كه بخشي از تلاطم‌هاي بازارهاي ارز و سكه مربوط به نقدينگي سرگردان است كه براي كسب سود هر دم از يكي از بازارها سر درمي‌آورد. به همين دليل بهمني در شوراي پول و اعتبار حاضر شد و در خواست افزايش نرخ سود سپرده‌ها را مطرح كرد، اما اعضاي شورا ترجيح دادند به بهانه حمايت از توليد «نه» بزرگي را تحويل او دهند. البته بهمني هنوز هم بر افزايش نرخ سود سپرده‌ها تاكيد دارد و هنوز هم براي تحقق آن تلاش مي‌كند اما هرچه كه به پايان سال نزديك‌تر مي‌شويم، تحقق اين خواسته بيش از گذشته رنگ مي‌بازد. به جز اين، كارشناسان اقتصادي معتقدند فضاي كسب‌و‌كار ايران چندان براي سرمايه‌گذاري مناسب نيست و به همين دليل برخي از توليدكنندگان ترجيح داده‌اند ظرفيت توليد را كاهش دهند و از انجام هرگونه سرمايه‌گذاري مولد خودداري كنند. اين نيز مي‌تواند عامل ديگري باشد تا بر ميزان وجوه سرگردان بيفزايد و نفس بازار ارز را بند آورد.