يك بام و دو هوا در برنامه تثبيت قيمت‌ها!
نويسنده : كامران نرجه
23 فروردين 1390 ساعت 21:59
گراني قيمت برق و آب و گاز هم که جزو خدمات دولتي است، توليد کالاهاي وابسته را با نرخ‌هاي قبلي غير ممکن ساخته است
تيترآنلاين - نقل است که خطيبي در يکي از جلسات وعظ به مستمعين خود گفت: هرکسي که در منزل قاليچه اضافي دارد بايد يکي از قالي‌ها را به مستمندي اهدا کند.
خطيب شب هنگام که به منزل خود مراجعه کرد با خانه خالي از قاليچه روبرو شد و وقتي علت را از اهل منزل پرسيد، همسرش گفت که من امروز پاي صحبت شما نشسته بودم و به توصيه شما عمل کردم و قالي‌هاي منزل را به مستمندان بخشيدم.
خطيب بر سر خود کوفت و گفت: من اين موعظه را براي ديگران کردم، نه خودم!
برخي از توصيه‌هاي مسئولان دولتي هم از اين دست توصيه‌هاست که فقط براي غير دولتي‌ها لازم الاجرا است و دولتمندان و دستگاههاي وابسته به دولت از انجام آنها مستثني هستند.
همين ديروز دکتر غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ بخش عمده‌اي از نخستين جلسه رسانه‌اي خود در سال جديد را به موضوع تثبيت قيمت‌ها اختصاص داد و تلويحاً به همه توليدکنندگان هشدار داد که دولت امسال با هرگونه افزايش قيمت در توليد کالا و خدمات مخالفت خواهد کرد و اجازه رشد غير منطقي قيمت‌ها را به هيچ توليد کننده‌اي نخواهد داد.
وزير بازرگاني تاکيد کرد که توليد کنندگان به جاي درخواست افزايش قيمت محصولات بايد به فکر کاهش هزينه‌هاي خود باشند.
ديروز لحظاتي پس از توصيه‌هاي وزير بازرگاني به توليد کنندگان مبني ضرورت کاهش قيمت تمام شده و جديت دولت در تثبيت قيمت‌ها، مهندس صدر ـ معاون وزير راه و مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي ـ در مصاحبه‌اي ديگر صراحتاً به خبرنگاران گفت: دولت امسال قيمت خدمات بندري را افزايش مي‌دهد!
اين افزايش تعرفه خدمات بندري به معناي بالارفتن هزينه توليد داخلي تمامي کالاهايي است که به نوعي به واردات مواد اوليه از بنادر وابسته‌اند، در حالي که سازمان بنادر بايد به عنوان تنها عرضه کننده خدمات بندري در ايران به دنبال کاهش هزينه‌هاي خود و رقابتي کردن قيمت خدمات با ساير بنادر منطقه باشد.
در جايي ديگر، چند روزي است دولت قيمت مواد اوليه استخراج کاني‌هاي معدني را براي بهره برداران غير دولتي افزايش داده است و انتظار دارد قيمت کالاهاي معدني و مصالح ساختماني توسط بخش غير دولتي ثابت بماند.
گراني قيمت برق و آب و گاز هم که جزو خدمات دولتي است، توليد کالاهاي وابسته را با نرخ‌هاي قبلي غير ممکن ساخته است.
به اين مجموعه اقدامات ضد و نقيض دولت در برنامه تثبيت قيمت‌ها بايد بالا رفتن عوارض مالياتي، افزايش بهاي بليت پروازهاي خارجي و گران شدن قيمت فرآورده‌هاي پتروشيمي و موارد ديگري را افزود که قطعاً در بالارفتن هزينه توليد توسط بخش غير دولتي موثر است.
صحبت اينجاست که اگر بايد در سال جديد قيمت‌ها ثابت بماند و هيچ توليد کننده‌اي حق افزايش بهاي کالا و خدمات خود را نداشته باشد، دولت به عنوان بزرگترين توليد کننده در اقتصاد ملي بايد پيش قدم شود و از رشد قيمت هرگونه کالا و خدمات در دستگاههاي تحت امر خود جلوگيري کند وگرنه عادلانه نيست در حالي که رطب مي‌خوريم ، مردم را از خوردن رطب منع کنيم! توصيه به «تثبيت قيمت‌ها» مختص همه است و ضرورت رعايت آن خطيب و مستمع ندارد!
کد مطلب: 2230
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdci.parct1arubc2t.html?2230