تيترآنلاين - اين که چه نهادي اين اختلاس را کشف کرده، چه تاثيري در کل وضعيت دارد؟

اين که چه نهادي اين اختلاس را کشف کرده، چه تاثيري در کل وضعيت دارد؟

آيا مديران دولتي که اين اتفاق در سيستم تحت مديريتي شان رخ داده تصور مي‌کنند اگر حتي اين کشف مهم را صورت داده باشند، از گناه کاسته خواهد شد؟

اين روزها بزرگترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران، سبب شده تا بخش عمده‌اي ازاخبار کشور، به اين موضوع اختصاص يابد. اختلاسي که در سابقه اقتصادي و سياسي کشور، بي نظير است و سبب شده تا دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف کشور، هر يک به نحوي نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهند. در اين ميان اما، فرافکني و نحوه برخورد برخي مديران دولتي جاي تعجب و چه بسا تاسف دارد و نگاه به مجموعه اين اظهار نظرها، حکايت گر آن است که گويا قرار است به جاي عذرخواهي، بازهم شاهد فرافکني و فرار از چنين موضوع مهمي که بر پيکره اقتصاد کشور ضربه زده است، باشيم. در خصوص اين اختلاس سه هزار ميليارد توماني بيان چند نکته ضرورت دارد.

اول آنکه، مديران دولتي مدعي هستند که خودشان اين اختلاس را کشف کرده‌اند و براي اين کشفشان هم بايد جايزه بگيرند. دادستان کل کشور که مامور ويژه اين پرونده شده است در اولين گزارشش اعلا م کرده است: «از مديران بانک مرکزي، ملي، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايي که ادعا مي‌کنند متهمان را شناسايي کرده‌اند، سوال دارم که آيا در اين مدت گزارشي به مقامات قضايي استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟» اژه‌اي در ادامه مي‌گويد: «در اين مدت 43 روزه هيچ گزارش رسمي از سوي اين مراجع به دادگستري استان خوزستان نرسيده است.» اظهارات دادستان کل کشور حکايت از آن دارد که کشف اين اختلا س بيش از آن که از سوي نهادهاي دولتي صورت گرفته باشد، توسط نهادهاي اطلاعاتي و بازرسي صورت گرفته است. لذا مديران دولتي بهتر است، به جاي آن که به دنبال گرفتن جايزه باشند، به گونه‌اي رفتار کنند که شاهد اينگونه فجايع اقتصادي در کشور نباشيم.

دوم آن که مشخص نيست چرا برخي مسوولا ن دولتي، به دنبال آن هستند که کشف اين اختلاس را به نام خودشان ثبت کنند. در حالي که محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت هم اعلام کرد، «بين مسوولا ن براي اين که چه کسي اختلا س را کشف کرده، دعوا است» بايد پرسيد، اين که چه نهادي اين اختلا س را کشف کرده، چه تاثيري در کل وضعيت دارد؟ آيا پرداختن به اين موضوع، نمي‌تواند شائبه فرافکني را داشته باشد؟ آيا مديران دولتي که اين اتفاق در سيستم تحت مديريتي شان رخ داده تصور مي‌کنند اگر حتي اين کشف مهم را صورت داده باشند، از گناه کاسته خواهد شد؟ پرداختن به اين موضوعات، از موارد حاشيه‌اي است و شايد تاکتيکي براي فرار از مسووليت باشد.

امري که هم دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و هم رئيس ديوان عدالت اداري که «برخي مسوولان به جاي قبول مسووليت به دنبال فرافکني هستند.» قطعا براي افکار عمومي قابل پذيرش نيست که مديران دولتي از تاکتيک‌هاي شکست خورده فرار به جلو به جاي عذرخواه بهره بگيرند. همانطور که نمايندگان مجلس هم مطرح کردند، آيا نبايد مديران نالايق استعفا بدهند؟ چرا که علل و عوامل اين اختلاس بيش از کشف آن اهميت دارد. سوم آنکه طبق اسناد، امير منصور خسروي، اولين فعاليت گسترده اقتصادي اش را از سال 85 با تاسيس شرکتي و بهره گيري از وام‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده آغاز کرده است.

بدين ترتيب اي کاش به جاي دعوا بر سر اينکه چه کسي اين اختلاس را کشف کرده، مديران دولتي، اقدامي صورت مي‌دادند تا مشخص شود به دنبال پذيرش اشتباه هستند. نه اين که احمدي نژاد بگويد دولتش پاک ترين دولت تاريخ است.

چهارم آنکه، يکي از مطالبات مهم مردم، علاوه بر برخورد جدي با عوامل اصلي اين اختلاس در هر رده و مقام، که قطعا قوه قضائيه به صورت جدي پيگيري مي کند، جلوگيري از تکرار چنين اتفاقاتي است که بر پيکره اقتصاد و اعتماد عمومي ضربه مي زند.