تيترآنلاين - بدهكاران دانه درشت بانكي تمايلي به بازپرداخت بدهي هاي خود ندارند

بدهكاران دانه درشت بانكي تمايلي به بازپرداخت بدهي هاي خود ندارند

بدهکاراني که چند ميليارد وام گرفته و معمولا هم ثروتمند هستند، مي‌توانند مثلا از چند تا کارخانه‌اي که در اختيار دارند يکي را فروخته و بدهي بانک را بدهند ولي چنين تمايلي براي بازپرداخت وجود ندارد

تيترآنلاين - بحث «معوقات بانكي» در سال هاي اخير به يك معضل در نظام بانكي و اقتصادي كشور تبديل شده است، دلايل شكل گيري معوقات بانكي ازجهات گوناكون قابل بررسي است . "سياست روز" اين موضوع را به نظر خواهي از كار شناسان گذاشته و در اولين بخش با ساسان گلباز،كارشناس امور بانكي به گفتگو پرداخته است . تيترآنلاين نظر شما را به اين گفتگو جلب مي نمايد.

چه دلايلي سبب مي شوند که پرداخت مطالبات بانک ها از سوي دريافت کنندگان وام ها و تسهيلات کلان،به تعويق بيفتد و پديده «معوقه هاي بانکي» به وجود آيد؟
در ايجاد هر حادثه‌اي چندين عامل مي‌تواند موثر باشد، در خصوص شکل گيري «معوقه هاي بانکي» نيز، عوامل متعددي نقش دارد. اما ميزان تاثيرگذاري هر عاملي متفاوت است. دلايل معوقه‌هاي بانک‌ها، يكي اين است که بانک‌ها به دلايلي مجبور هستند وام‌هايي را بنا به شرايط روز و براساس مصالح و صلاحديد به بخش‌هاي دولتي و اشخاص حقوقي پرداخت کنند و علت ديگر ناشي از ضعف نظارت و بررسي‌هاي دقيق فني، اقتصادي و کارشناسانه از سوي بانک‌هاست.اما دليل عمده، ناشي از ضعف برخي از قوانين قضايي است، قوانين مربوط به امور بانکي و اقتصادي، بايد آن قدر قوي و کارآمد باشند و اختياراتي را به بانک‌ها بدهند که به محض عدم بازپرداخت تسهيلات از سوي بدهکاران، بانک ها بتوانند با کمک مراجع قضايي، مطالباتشان را وصول کنند.اگر اين قدرت به بانک‌ها داده شود، ميزان مطالبات معوقه، کاهش پيدا مي‌کند.اعتقاد بنده اين است که افراد بدهکار به بانک ها،تمايلي به پرداخت بدهي هايشان ندارند، نه اينکه توانايي بازپرداخت را نداشته باشند و اين بي ميلي به بازپرداخت، ناشي از ضعف قوانين و عدم برخورد قضايي مناسب، مي‌باشد.

ضعف سيستم نظارتي و نارسايي نهادهاي کنترل‌کننده مثل بازرسان و حسابرسان مستقل، چه نقشي در اين مورد دارند؟
بحث معوقات بانک‌ها در سال‌هاي اخير خيلي جدي و چشمگير شده، لذا اگر علت اصلي، ضعف سيستم‌هاي نظارتي بوده باشد، بايد در حدود 100 سال سابقه بانکداري در ايران، اين معضل وجود مي‌داشت اما واقعيت اين است که اين معضل، ظرف چند سال اخير گسترش يافته است. البته بحث نظارت بانک‌ها و بانک مرکزي هم لازم و مهم است اما مشکل عمده اين است که بانک‌ها قدرت اجرايي براي وصول مطالباتشان را ـ آن چنان که در کشورهاي پيشرفته وجود دارد ـ ندارند و دليل ديگر اينکه بدهکاران خود را موظف و ملزم به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نمي‌دانند.

پس شما نقص قوانين و برخي نارسايي ها را از عوامل عمده مي‌دانيد، درست است؟
بله. ضعف قوانين و عدم قدرت اجرايي بانک‌ها از عوامل عمده شکل‌گيري معوقات هستند، در خيلي از کشورها اين قدرت به بانک‌ها داده شده است که بتوانند اموال و دارايي‌هاي بدهکاران را مصادره کنند. البته منظور اين نيست که در آنجا، بانک‌ها بلافاصله اقدام به مصادره اموال بدهکاران مي‌کنند اما چون اين قدرت به آنها داده شده است، جنبه ارعابي و بازدارندگي دارد.

طبق مطالعات صورت گرفته، تعداد افرادي که بالاي 10 ميليارد تومان به نظام بانکي بدهکارند، 200 نفر برآورد شده‌اند. چرا با اين افراد معدود و مشخص، برخورد جدي صورت نمي‌گيرد؟
شنيده مي‌شود که اقدامات قانوني عليه اين افراد صورت گرفته يا در حال انجام است، بدهکاران، بعضا دلايلي براي عدم بازپرداخت مطالباتشان دارند، مثلا مشکلات اقتصادي را مطرح مي‌کنند اما به نظر من اين موضوع قابل توجيه نيست و بهانه‌اي براي عدم پرداخت ديون است چرا که بدهکاراني که چند ميليارد وام گرفته و معمولا هم ثروتمند هستند، مي‌توانند مثلا از چند تا کارخانه‌اي که در اختيار دارند يکي را فروخته و بدهي بانک را بدهند ولي چنين تمايلي براي بازپرداخت وجود ندارد، البته ممکن است برخي واقعا مشکل داشته باشند و دچار زيان و ضررهايي شده باشند. در ديگر کشورها، اصولا بانک‌ها براي وصول مطالباتشان از يک بنگاه اقتصادي، مديريت اقتصادي را از بنگاه بدهکار، مي‌گيرند و يک نفر نماينده خود را در آن بنگاه مي‌گمارند تا اولا آن بنگاه اقتصادي تعطيل نشود و بتواند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهد، ثانيا آن بنگاه به چنان سودد‌هي برسد که بتواند بدهي‌هاي بانک را پرداخت کند. اما هيچ کدام از اين اتفاقات در کشور ما صورت نمي‌گيرد، بنابراين اگر همين مشکلاتي که سيستم بانکي ما دچار است به قوي‌ترين بانک‌هاي دنيا منتقل شود و آنها هم، همين «عدم اختيارات» را داشته باشند قطعا دچار اين معضلات خواهند شد.

چه راهکارهايي براي وصول مطالبات معوق بانک‌ها پيشنهاد مي‌کنيد؟
يک راهکار اين است که کار فرهنگي صورت گيرد و بدهکاران متوجه باشند که تسهيلاتي که مي‌گيرند متعلق به بيت‌المال و حاصل پس انداز و پول تک‌تک مردم است و سوء استفاده از اين پول ها،حرام است.
راهکار دوم اين است که يک دادگاه ويژه‌اي با اختيارات و نيروهاي گسترده، تشکيل شود که با همکاري بانک‌ها و نيروي انتظامي به صورت ضرب‌الاجلي به سراغ بدهکاران بروند و در صورت نياز، اموالشان را شناسايي کرده و نسبت به دريافت مطالبات معوقه بانک‌ها اقدام کنند.