تيترآنلاين - واقعيت هاي جامعه و تورم تک رقمي

نکته اساسي که بايد به آن پرداخته شود اين است که آيا کاهش نرخ تورم به افزايش قدرت خريد مردم نيز منجر شده است؟

تيترآنلاين - قيمت ها همچنان رو به افزايش است ولي مردم چند ماهي است اخباري از کاهش نرخ تورم مي شنوند و بسياري از آن ها نمي توانند آن چه را که مي شنوند با آن چه را که مي بينند و لمس مي کنند مطابقت دهند و در نتيجه حکم به غيرواقعي بودن اظهارات مسئولان اقتصادي کشور درباره کاهش نرخ تورم مي دهند.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از خراسان،شايد در اين بين ابهامات تعريف علمي و اقتصادي نرخ تورم در کنار واقعيت هايي که در عرصه اقتصادي مردم را آزار مي دهد در ايجاد چنين وضعيتي که در آن مردم چندان به اخبار خوش اقتصادي اطمينان نمي کنند موثر باشد. لذا توجه به چند نکته اي که در ادامه مي آيد براي فهم بهتر وضعيت افزايش قيمت ها و نرخ تورم موثر است:

۱ - نرخ تورم بر اساس تعريف علمي اقتصاددانان شامل نسبت افزايش کالاها و خدمات مصرفي مردم در طي يک دوره زماني به نسبت دوره مشابه قبل از آن است.به عنوان نمونه نرخ تورم در پايان ارديبهشت سال جاري شامل ميانگين قيمت کالاها و خدمات طي ۱۲ ماه منتهي به پايان ارديبهشت ۸۹ تقسيم بر ميانگين قيمت کالا و خدمات طي ۱۲ ماه منتهي به پايان ارديبهشت ۸۸ است. لذا مي بينيم که بر اين اساس اگر ميانگين قيمت کالاها و خدمات در ۱۲ ماه منتهي به پايان ارديبهشت ۸۹ کمتر از مدت مشابه باشد به معناي اين است که اساسا تورمي وجود ندارد و به عبارت ديگر تورم منفي است که به ندرت در اقتصادهاي جهاني چنين وضعيتي رخ مي دهد و همواره تورم وجود دارد يعني ميانگين قيمت کالاها و خدمات در طي سال بيش از سال قبل است. البته در بسياري از کشورها به ويژه اقتصادهاي پيشرفته اين افزايش ميانگين قيمت کالاها و خدمات طي يک سال نسبت به مدت مشابه سال قبل يا همان نرخ تورم يک، ۲ يا ۳ درصد است و در تعدادي ديگر از کشورها نظير کشور ما در طي ۵۰ سال اخير بيش از ۱۰ درصد يا ۲ رقمي بوده است. در هر صورت کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد نشان دهنده کاهش قيمت ها نيست بلکه نشان دهنده اين است که قيمت ها همچنان رو به افزايش است ولي نسبت ميزان افزايش آن در سال منتهي به پايان ارديبهشت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کمتر از دوره هاي گذشته است.

۲ - طبق اعلام بانک مرکزي براي محاسبه نرخ تورم پس از آمارگيري از هزينه هاي مصرفي حدود ۱۵ هزار خانوار، ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفي مردم در ضريب اهميت آن ها ضرب مي شود. به عنوان نمونه ضريب اجاره مسکن در محاسبه نرخ تورم 5/28 درصد است. شبيه کاري که براي محاسبه معدل دانش آموزان يا دانشجويان صورت مي گيرد و دروس مهم تر ضريب بيشتري در محاسبه معدل دارند. اين که نمونه ۱۵ هزار خانواري تا چه اندازه بر طبق اصول و موازين علمي انتخاب مي شوند و آيا ۳۵۹ قلم کالا و ضرايب اهميت آن ها نيز پشتوانه دقيق علمي دارد، مسئله اي است که بايد از سوي بانک مرکزي براي رسانه ها و افکار عمومي توضيح داده شود زيرا نرخ تورم با همه پيچيدگي هاي محاسباتي و تخصصي بودن اظهارنظر درباره ميزان آن شاخصي از گراني است که براي مردم اهميت بسيار زيادي پيدا کرده است و تعريف دقيق و روش محاسبه آن مي تواند براي جلوگيري از ابهامات درباره وضعيت افزايش قيمت ها در جامعه موثر باشد.

۳ - اما نکته اساسي که بايد به آن پرداخته شود اين است که آيا کاهش نرخ تورم به افزايش قدرت خريد مردم نيز منجر شده است. به عنوان مثال در شرايطي رئيس کل بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم به ۹/۹ درصد سخن مي گويد ميزان حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاري ۶ درصد افزايش يافته است و فاصله بين اين ارقام کاهش قدرت خريد کارمندان و بازنشستگان دولت را هشدار مي دهد. نکته ديگر دلايل کاهش نرخ تورم است که از منظر بسياري از اقتصاددانان نتيجه رکود اقتصادي است. در حالي که معاون اقتصادي بانک مرکزي از کاهش نرخ رشد اقتصادي به زير يک درصد در سال ۸۷ و برآوردها از رشد اقتصادي کمتر از ۲ درصد در سال ۸۸ و مرکز آمار نيز از افزايش نرخ بيکاري در سال گذشته به ۹/۱۲ درصد خبر مي دهد آيا مي توان تنها به کاهش نرخ تورم دل خوش کرد و کاهش رونق اقتصادي و کاهش درآمد کسبه، اصناف، توليدکنندگان و کاهش قدرت خريد کارکنان دولت را ناديده گرفت؟ هر چند کاهش نرخ تورم در خور قدرداني از مسئولان اقتصادي کشور است.