وقتي وعده‌اي مي‌دهيم نبايد نگاهي هم به جيب خودمان بيندازيم؟
14 مرداد 1389 ساعت 9:56
نويسنده : فتح الله آملي
درست است كه در حال حاضر هم بانكها دولتي هستند و مديرانشان هم تحت امر دولت هستند اما پول‌هايي كه در آن است مال دولت نيست و خود دولت يكي از مهمترين بدهكاران بانكي به حساب مي‌آيد
تيترآنلاين - وقتي شما مي‌خواهيد به كسي قرض بدهيد، اول به پول توي جيبتان نگاه مي‌كنيد. اگر مثلاً صد هزار تومان در جيب يا كيفتان داريد، مي‌گوييد پنجاه هزار تومان مي‌توانم به شما قرض بدهم و يا اگر در حساب بانكي خود ده ميليون تومان پول داريد، آن وقت مي‌توانيد يك چك بكشيد و مثلاً يك و يا دو ميليون تومان آن را به دوستي و يا آشنايي كه قبلاً قول كمك به او داده‌ايد، بدهيد. اما آيا مي‌توانيد به كسي قول بدهيد كه من برايت صد ميليون تومان جور مي‌كنم و اميدتان به اين باشد كه فلان باغ را بفروشيد و به او پول بدهيد و يا از فلان دوست كه معلوم نيست بتواند به شما قرض بدهد، ده ميليون تومان مي‌گيرم و پول را جور مي‌كنم؟ و... اين است كه معمولاً به طرف مي‌گوييد من سعي خودم را مي‌كنم اگر توانستم باغم را يا زمينم را بفروشم و يا از اين و آن فلان مقدار قرض بگيرم، ان‌شاءالله مي‌توانم درخواست شما را اجابت كنم.
همانطور كه شما در وعده دادن و قرض گرفتن و قرض دادن، بي‌گدار به آب نمي‌زنيد، دولت هم وظيفه دارد كه چنين كند، اما آيا چنين مي‌كند و يا تا به حال چنين رفتار كرده است؟
حال به اين گزارش توجه كنيد:
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي چند روز پيش اعلام كرد كه تسهيلات طرح‌هاي زودبازده، تكليفي نيست. از طرف ديگر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير كار اعلام كرده است كه حرف جناب رئيس كل درست نيست و پرداخت اين تسهيلات، جنبه تكليفي دارد و بانكها موظفند نسبت به پرداخت تسهيلات مصوب كارگروه اشتغال تن بدهند...
حتماً شما هم مي‌دانيد كه تسهيلات تكليفي يعني اينكه بانك چه بخواهد و چه نخواهد بايد به تكليف عمل كند و اين اعتبارات را كه بهره اندك (حدود 4 تا 6 درصد) دارند بپردازد. حال برگرديم به همان سخن و مثال اول... رئيس محترم دولت معمولاً در هر سفر استاني در جمع كثير مردمي كه براي استقبال مي‌آيند از سر دلسوزي وعده‌هايي مي‌دهند و در جلسه هيأت دولت كه در همان شهر برگزار مي‌شود مصوباتي به تصويب مي‌رسد كه پيرو همان وعده‌ها متولد شده‌اند اما همه حرف اين است كه معمولاً دولت و رئيس محترم آن در حين سخنراني، نه به جيب خود نگاه دقيقي مي‌اندازند و نه به موجودي حساب بانكي خودشان. و چون وعده دولتمرد نبايد معطل بماند، چيزي تصويب مي‌شود كه با موجودي جيب و بانك، هماهنگ نيست. به همين خاطر است كه اجزاي دولت مجبورند با يكديگر جدل كنند. يكي پول وعده داده شده را مي‌خواهد (يعني وزارت كار) و ديگري نمي‌تواند آنرا بپردازد. چول محل تأمين آن مشخص نيست. (يعني بانك مركزي).
اينكه گمان كنيم بانك جايي است كه هميشه در آن پول هست و هر چقدر كه مي خواهيم مي‌توانيم از آن برداريم و به هر كس كه خواستيم بدهيم، چندان محلي از اعراب ندارد. به همين خاطر است كه بر سر همين دعواي مالي گاهي وزراي كار و گاهي روساي بانك مركزي و حتي وزير اقتصاد، مجبور به خداحافظي مي‌شوند و عطاي كار را به لقايش مي‌بخشند. چون نمي‌شود به بانك گفت از پول و سرمايه مردم بردارد و خرج تصميمات و وعده‌هاي دولت كند. مگر آنكه خود دولت به بانك پول بدهد و يا خود بانكي تأسيس كند و در آن پول بريزد و هر چقدر كه مي‌خواهد از آن بردارد. درست است كه در حال حاضر هم بانكها دولتي هستند و مديرانشان هم تحت امر دولت هستند اما پول‌هايي كه در آن است مال دولت نيست و خود دولت يكي از مهمترين بدهكاران بانكي به حساب مي‌آيد. حال فكر مي‌كنيد در اختلاف بين بانك مركزي و وزارت كار، حق با كدام است؟
اگر بنده را محافظه‌كار فرض نمي‌كنيد بايد بگويم كه حق با هر دو است. وزارت كار ميگويد به بنده ربطي ندارد كه بانك پول دارد يا ندارد. مي‌خواهد بدهد و يا نمي‌خواهد بدهد، هيات دولت تصويب كرده كه 11هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي قبلي و سيزده‌هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي آتي به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص پيدا كند تا من بتوانم اشتغال جديد ايجاد كنم و نرخ بيكاري را كه رو به رشد است پايين بياورم و تازه از محل پرداخت‌هاي قبلي بسياري از بنگاه‌هاي زودبازده كار را كليد زده‌اند و حالا اگر قسط دوم و سوم وام را به آنها ندهيم، كار تعطيل مي‌شود و مي‌خوابد و هرچه هم كه قبلاً داده‌ايم به باد فنا مي‌رود چون كارگاه و بنگاه مزبور تكميل نمي‌شود و يا تجهيز كارگاه نمي‌كند و يا به مرحله توليد نمي‌رسد تا جاني بگيرد و بتواند شغلي ايجاد كند و محصولي بفروشد و به پولي برسد تا بتواند اقساط بانكها را بپردازد...
از اين طرف هم رئيس بانك مركزي درست ميگويد كه به اندازه وعده‌ها و مصوبه‌ها و بلندنظري و گشاده دستي دولت و رئيس‌جمهور محترم، سرمايه نداريم. نزديك به پنجاه هزار ميليارد تومان معوقه بانكي داريم و ميلياردها تومان خود دولت به بانكها بدهكار است. در حال حاضر مجبوريم بين 14 تا 16 درصد به سپرده‌گذاران سود بدهيم تا سرمايه جديد به بانكها بياورند و سپرده‌گذاري كنند. خود بانك‌هم بين دو تا سه درصد هزينه جاري دارد، يعني هزينه پولي در بانك بين 17 تا 19 درصد است، آن وقت از كدام محل بياييم دست و دلبازي كنيم و مرتب اعتبارات تكليفي 4 درصدي و 6 درصدي بدهيم؟ درست است كه در جلسات هيات دولت در سفرهاي استاني من هم به عنوان مسئول بانك مركزي هستم و در جريان اين مصوبات قرار مي‌گيرم اما درآنجا كه نمي‌توانم روي حرف رئيس محترم دولت و وعده‌هاي داده شده توسط ايشان به مردم آن هم در حضور جمعي كثير، حرف مخالف بزنم و اما و اگر بياوريم، لذا مجبورم بخشي از آن را عملي كنم و بخشي ديگر را به امروز و فردا بيندازم... پس مي‌بينيد كه هر دو طرف راست مي‌گويند و حق دارند. آن كه چندان حقي ندارد و يا آناني كه چندان حق و اجازه دخالتي ندارند كارشناس و يا كارشناسان هستند كه مي‌گويند دولت بهتر است از كيسه خود خرج كند. ضمناً نگاه كند ببيند محصول دهها هزار ميليارد توماني كه پاي درخت بنگاه‌هاي زودبازده ريخته شد چند صد هزار شغل پايدار بوده است؟ چقدر كار كارشناسي روي آن صورت گرفته است؟ چه ميزان انحراف از هدف در آن نمودار شده است؟ چه مقدار از معوقات بانكي مربوط به همين بنگاه‌هاي زودبازده است؟ با توجه به حجم عظيم سرمايه‌گذاري انجام شده، چه نقشي اين بنگاه‌ها در كاهش نرخ بيكاري متناسب با سرمايه‌گذاري داشته‌اند؟ و...
و دست آخر اينكه ما وقتي وعده‌اي مي‌دهيم نبايد نگاهي هم به جيب خودمان و يا حساب بانكي خودمان بيندازيم و آن وقت حرف (هر چند از سر دلسوزي) بزنيم و وعده بدهيم و تعهد ايجاد كنيم؟
کد مطلب: 698
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcgr7934ak9y.pra.html?698