تيترآنلاين - حقوق بگيران ؛ قرباني پرداخت نقدي يارانه ها

کلاف سر درگم هدفمندي يارانه ها اين روزها همچنان در پيچ و تاب است، به گونه اي که تقريباً تمام ذهن مردم و مسؤولان را پر کرده است.

کلاف سر درگم هدفمندي يارانه ها اين روزها همچنان در پيچ و تاب است، به گونه اي که تقريباً تمام ذهن مردم و مسؤولان را پر کرده است.طي هفته اخير، اظهارنظر رئيس مرکز آمار ايران در مورد تخصيص يارانه نقدي به دو خوشه از سه خوشه و براساس ميزان درآمد خانوارها از سوي سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي و برخي از نمايندگان مجلس اصلاح شد.
به گزارش قدس، محمدرضا فرزين، سخنگوي اين کارگروه اعلام کرد: طرح هدفمند کردن يارانه ها تمام خانوارهاي ايراني را متناسب با درآمد آنها تحت پوشش قرار مي دهد و آنچه که از سوي رئيس مرکز آمار ايران اعلام شده به نيمه اول سال گذشته مربوط مي شود که اين ارقام هنوز به تصويب کارگروه تحولات اقتصادي نرسيده است.
در هر حال فارغ از اختلاف نظرهاي ابراز شده، يک نکته مشترک وجود دارد - که البته از ابتداي بحث هدفمندي يارانه ها مطرح بوده است- آن هم اينکه ملاک در پرداخت يارانه نقدي ميزان درآمد خانوار است.اين در حالي است که اطلاعات موجود در فرمهاي اقتصادي همچنان محل شک و ترديد است و اين احتمال که بسياري از شهروندان رقم واقعي درآمد و ميزان دقيق مايملک خود را ذکر نکرده باشند، وجود دارد.

ابهام در تأمين مرکز جامع اطلاعات ايرانيان

عضو کميسيون برنامه و بودجه به خبرنگار ما گفت: ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها تأکيد کرده که همه آحاد مردم مورد نظر مجلس هستند.
او اضافه کرد: پيشنهاد مجلس اين بوده که همه دهکها متناسب با درآمد و ديگر شاخصهاي ذکر شده در فرم اقتصادي خانوار يارانه بگيرند، اما دولت اصرار بر پرداخت يارانه به 7 دهک دارد. آنچه که مهم است نحوه شناسايي اين دهکهاست. دولت، مرکز جامع اطلاعات ايرانيان را به اين منظور راه اندازي کرده تا تمام موجودي و مايملک مردم به درستي شناسايي شود، ولي در عمل فقط فاز يک اين مرکز در دولت نهم افتتاح شد!
ثروتي تصريح کرد: بسياري از افراد زمينها و خانه هاي متعدد دارند و از محلهاي مختلف درآمد کسب مي کنند، اما اين موارد را در فرم اقتصادي ذکر نکرده اند.

درآمد ملاک خوبي نيست

ثروتي خاطر نشان کرد: براساس آنچه که رئيس مرکز آمار اعلام کرده، ما بيش از پيش با ابهام رو به رو مي شويم، حتي اگر اظهارات وي به تصويب کارگروه نرسد و نهايي نشود، باز هم نگراني ها از بروز «گدايان ميليونر» در جامعه وجود دارد! چون تاکنون هيچ نوع اطلاعات دقيقي براي اين منظور تأمين نشده است.خبرنگار ما از عضو کميسيون برنامه و بودجه پرسيد، با توجه به نزديک شدن به پايان سال و اينکه هدفمندي يارانه ها براي سال آينده قطعي شده، آيا طي اين مدت کم، دولت مي تواند مرکز جامع اطلاعات ايرانيان را سامان دهد؟ ثروتي گفت: به هر حال دولت موظف است اطلاعات را يکسان سازي کند، ما به دولت گفتيم اين مرکز چهار سال است که بودجه گرفته و بايد روي شکل گيري آن حساسيت وجود داشته باشد، اما تا اين لحظه فقط در زمينه بيمه ها توانسته اند 6 ميليون دفترچه بيمه دوبله را شناسايي کنند، اين اطلاعات به درد ما نمي خورد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه بروز اشکالهاي عمده در پرداخت يارانه ها را در صورت شکل نگرفتن مرکز جامع اطلاعات ايرانيان قطعي دانست و گفت: ملاک قرار دادن درآمد به هيچ وجه متضمن اجراي عادلانه قانون هدفمندي يارانه ها نيست.

درآمد آسان ترين راه است

يک کارشناس مسائل اقتصادي نيز به خبرنگار ما گفت: آنچه که دولت به عنوان ملاک هدفمند کردن يارانه ها مد نظر دارد، آسان ترين راه ممکن است، يعني اينکه گفته شود، درآمد مردم ملاک تخصيص يارانه باشد. هم مسؤوليت دولت را کم مي کند و هم بسيار مشکل زاست؛ چون افراد چند شغله، اقشار مرفه و آنهايي که احساس خطر مي کنند، به هيچ وجه اطلاعات واقعي خود را بروز نمي دهند. به اعتقاد من بهتر بود هزينه هاي واقعي زندگي مردم ملاک قرار مي گرفت.
دکتر ابراهيم رزاقي خاطر نشان کرد: دولت قادر نخواهد بود قربانيان هدفمند کردن يارانه ها را به درستي شناسايي کند، با اينکه در فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها از داشتن يا نداشتن مسکن پرسيده شده بود، ولي اين پرسش نمي تواند اطلاعات دولت را واقعي کند.
اين کارشناس اذعان داشت: متأسفانه دولت بي توجه است و در واقع فقط دو گروه را در طبقات اجتماعي لحاظ مي کند. گروهي که خدمات و توليد را در اختيار دارند و گروهي که به اين خدمات و توليدات نيازمندند. حال آنکه با هدفمندي يارانه ها و در صورت نابساماني اوضاع گروه اول هر چقدر که بخواهند قيمت داشته هاي خود را افزايش مي دهند و گروه دوم هم ناگزيرند اين افزايش قيمت را بپذيرند. حقوق بگيران و کشاورزان جزء قادرنخواهند بود متناسب با افزايش قيمت عمل کنند. متعاقب اين بي توجهي فشار اقتصادي به طبقات کم درآمد مضاعف مي شود.
اين اقتصاددان لازمه برقراري عدالت اجتماعي را تعيين دقيق درآمدها و هزينه ها براساس اطلاعات شفاف و واقعي و مديريت بهينه از سوي مديران کشورهاي صنعتي را مرهون وجود اين اطلاعات دانست.
وي از تنزل اخلاقي در ميان مردم انتقاد کرد و گفت: اغلب براحتي دروغ مي گويند تا يارانه بگيرند، مثلاً درآمد بالا دارند اما صف شير يارانه اي مملو از اين افراد است، به مدارس دولتي کوچکترين کمک مالي نمي کنند، اينها همه از مصاديق تنزل اخلاقي است، در بحث فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها هم هنوز اعتماد مردم جلب نشده است. تهيه كننده:فرزانه غلامي