خانم‌هايي كه موافق ازدواج موقت و مجدد مردان هستند
10 بهمن 1388 ساعت 11:31
بسياري از نمايندگان زن از قانوني شدن و ثبت ازدواج موقت به اين جهت دفاع مي‌كنند كه به گفته انها مي‌تواند از زناني كه با ازدواج موقت باردار مي‌شوند، حمايت كند
«ان‌شاءالله به همان توصيه ديني عمل كنيم كه مي‌فرمايد مردها مي‌توانند 2، 3 و 4 زن اختيار كنند، اما از آنجا كه نمي‌توانند شرط عدالت را در مورد همگي رعايت كنند بهتر است به يك همسر اكتفا كنند. اين مصلحتي است كه قرآن هم ترجيح مي‌دهد.»
به گزارش تهران امروز،اينها بخشي از گفته‌هاي نيره اخوان بيطرف، يك زن نماينده مجلس در حمايت از «لايحه حمايت از خانواده» است. وارد ندانستن اشكالات به دو بحث نكاح موقت و ازدواج مجدد كه در اين لايحه طرح شده، دامن بسياري از نمايندگان مجلس به خصوص همين چند خانم نماينده گرفته است. هر چند آنها به عنوان نماينده زنان جامعه مسئوليت بيشتري از ديگر نماينده‌ها بر عهده دارند، اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اراده‌اي در ميان است تا اين لايحه هر چه زودتر تصويب شود.
هر چند از دو سال پيش كه بحث لايحه حمايت از خانواده و مواد 22 و 23 آنكه به ازدواج موقت و شرايط ازدواج مجدد مردان مي‌پردازد با اعتراض نهادهاي غير‌دولتي حامي حقوق زنان و فعالان حوزه‌هاي اجتماعي مواجه شد، اما در نهايت كليات اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد و به گفته فاطمه رهبر يكي از اعضاي فراكسيون هشت نفره زنان در آينده‌اي نزديك اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني ارائه مي‌شود. حالا و پيش از اينكه لايحه موردنظر در صحن علني مجلس مطرح شود، نمايندگان به خصوص نمايندگان زن در مورد آن ابراز نظر كرده‌اند. نظراتي كه مي‌تواند نشان دهنده تشتت موجود در ميان حاميان و مخالفان اين طرح باشد. چنان كه بسياري از نمايندگان زن از قانوني شدن و ثبت ازدواج موقت به اين جهت دفاع مي‌كنند كه به گفته انها مي‌تواند از زناني كه با ازدواج موقت باردار مي‌شوند، حمايت كند. مانند فاطمه آجرلو نماينده مردم كرج كه مي‌گويد: «تدوين قانون ازدواج موقت خواسته آن دسته از زناني است كه بواسطه ازدواج موقت فرزندي بي‌هويت دارند و مرد نيز زندگي را رها كرده است، بنابراين قانون ازدواج موقت بايد طوري تصويب و اجرايي شود كه عطف به ماسبق باشد تا مشكل زناني كه امروز به آن مبتلا هستند را هم برطرف كند.»
در واقع با بررسي گفته‌هاي زنان نماينده مجلس مي‌توان به اين نتيجه كه آنها سعي كردند با عينك خوش بيني به لايحه حمايت از خانواده نگاه كنند. به عنوان مثال بيشتر اعضاي فراكسيون زنان مجلس كه در اين مدت به اظهارنظر در مورد ماده 22 پرداخته‌اند، قانوني شدن ازدواج موقت را راهي براي جلوگيري از ماندن فرزندان بدون پدر قانوني، روي دست اين زنان ارزيابي كردند. در حالي كه همه آنها به اين مساله به شكل‌هاي مختلف اشاره كردند، هيچ حرفي از اينكه بنيان‌هاي خانواده با رواج اين نوع ازدواج و قانوني شدن آن دچار خدشه مي‌شوند، حرفي به ميان نياورده‌اند.
فاطمه آجرلو، يكي از اعضاي فراكسيون زنان مجلس، ماده 22 و بحث ازدواج موقت را چنين تحليل مي‌كند: «ازدواج موقت هم‌اكنون در جامعه وجود دارد و يك واقعيت است، منتها مشكلي كه در جامعه وجود دارد خانم‌هايي هستند كه ازدواج موقت مي‌كنند اما بچه‌دار مي‌شوند و چون بحث موقت بودن است، مرد نيز هيچ مسئوليتي در مقابل نوزاد نمي‌پذيرد و زن را به تنهايي با يك مشكل مضاعف در جامعه رها مي‌كند و پي زندگي و كار خود مي‌رود.»
فرمول خوش بيني درباره ماده 23، كه ازدواج مجدد مردان را گرو داشتن 10 شرط بدون اشكال مي‌داند هم در بررسي زنان نماينده مجلس با همين رويه مواجه شده است. چنان كه نيره اخوان بدون اشاره به انتقادات جدي كه به اين ماده وجود دارد، مي‌گويد: «با توجه به قانون فعلي زماني زن اول متوجه مي‌شود شوهرش ازدواج مجدد كرده كه كار از كار گذشته است، اين موضوع سبب فروپاشي بنيان خانواده اول مي‌شود كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كنوني، مرد ديگر بدون رضايت همسر اول نمي‌تواند ازدواج كند مگر در صورت احراز برخي شرايط.» البته همه نمايندگان موافق اين طرح نيستند. جالب آنكه يكي از كساني كه در ماه‌هاي گذشته نسبت به اين لايحه اعتراضاتي داشته است، يكي از نمايندگان مرد است.
علي اسلامي پناه به عنوان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، از همه ابعاد لايحه حمايت از خانواده خبر دارد، مي‌گويد: «مشكل و درد اصلي جامعه ما اين است كه نهاد و بنيان مستحكم و باشكوه خانواده در حال فروپاشي است، هم‌اكنون آمار طلاق در ايران بسيار بالا و نگران‌كننده است، ما بايد به دنبال بررسي اين نكته باشيم كه چرا ازدواج‌هاي دائم در كشور با سرنوشت طلاق رقم مي‌خورد؛ نه اينكه نكاح موقت را قانوني كنيم و آن را در كتاب قانون و يا در آيين‌نامه و بخش‌نامه‌ها بياوريم.»
هر چند بسياري از منتقدان اين طرح مانند اسلامي پناه معتقدند كه ممكن است ازدواج موقت نياز موقتي مرد يا زني را برآورده كند اما نمي‌تواند نهاد خانواده ايراني را مرمت و بازسازي كند و جامعه و فرهنگ ما را نجات دهد، اما تصويب‌كنندگان آن هم برابر اين انتقادها راه را بر خود نبسته‌اند. چنان كه فاطمه رهبر به عنوان عضو كميته زن و خانواده مجلس مي‌گويد: «طبيعتا هرگونه پيشنهاد، نقد، نظر يا كم و زياد كردن هر ماده و تبصره به اين لايحه در صحن علني در آينده نزديك امكان‌پذير است، به تعبير بهتر هنوز براي اصلاح احتمالي كه به نظر برخي از كارشناسان و صاحبنظران لازم است، فرصت داريم.»
به نظر مي‌رسد تصويب‌كنندگان اين لايحه شروطي را براي آن پيش‌بيني كرده‌اند تا به گفته خودشان تبعات آن كمتر شود، در اين باره تجري، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مي‌گويد: «با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به بارداري شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به بارداري نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد. البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت.»
طيبه صفايي، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم به انتقادات دسته ديگري پاسخ مي‌گويد و ادعا مي‌كند، راه براي اظهارنظر همه در مورد اين لايحه باز است: «تصويب كميسيون حقوقي وحي منزل نيست لذا جا براي ابراز نظرات كارشناسي شده در زمان بررسي نهايي اين لايحه در صحن علني باز است كه ما از طريق رسانه‌ها از خانم‌ها و حتي آقاياني كه در اين رابطه صاحب فكر و انديشه هستند و سوابق حقوقي خوبي دارند درخواست مي‌كنيم نظرات كارشناسي خود را به فراكسيون زنان ارسال كنند.» انتقادات و پيشنهاداتي كه معلوم نيست با وجود مدافعان سرسختي كه از اين لايحه حمايت مي‌كنند، به جايي خواهد رسيد يا نه. بايد منتظر ماند و ديد. تهيه كننده:اميد توشه
کد مطلب: 56
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcg4.9naak93rrp.html?56