تيترآنلاين - نظارتي بر افزايش بي رويه قيمت كالاهاي اساسي وجود ندارد

نظارتي بر افزايش بي رويه قيمت كالاهاي اساسي وجود ندارد

عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن‌هاي اسلامي، اصناف و بازار از عدم نظارت جدي مسئولان بر كيفيت و افزايش بي رويه قيمت كالاهاي اساسي و اجاره بها انتقاد كرد.

عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن‌هاي اسلامي، اصناف و بازار از عدم نظارت جدي مسئولان بر كيفيت و افزايش بي رويه قيمت كالاهاي اساسي و اجاره بها انتقاد كرد.
سيد مجتبي قائم‌مقامي در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه ماه مبارك رمضان در پيش است، گفت: متأسفانه نظارتي بر وضعيت بازار گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات، تخم‌مرغ و نان اعمال نمي‌شود.
وي افزود: قيمت هر شانه تخم‌مرغ كه دو سال قبل حدود هزار و 700 تومان بود، در حال حاضر به 5 تا 6 هزار تومان افزايش يافته و هيچ نظارتي بر آن نيست.
عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن‌هاي اسلامي، اصناف و بازار تأكيد كرد: گرچه مسئولان شوراي اصناف مرتب وعده نظارت بر اصناف را مي‌دهند اما نظارت كافي وجود ندارد.
وي تأكيد كرد: پنير به عنوان يكي از لبنيات اساسي كه در سفره مردم كم درآمد وجود دارد، به خاطر عدم نظارت به كيلويي بين 7 تا 8 هزار تومان افزايش يافته، همچنين لبنيات بسته بندي و پاستوريزه از دو جهت افزايش قيمت پيدا كرده كه از يك طرف شركت‌هاي توليد‌كننده از وزن محصول مي‌كاهند و از طرف ديگر قيمت ‌آن را به طور هفتگي افزايش مي‌دهند.
قائم مقامي افزود: از طرفي قيمت كرايه حمل و نقل و آژانس بي‌ضابطه افزايش يافته و شركت‌هاي مسافربري و آژانس‌ها نظارتي بر آن ندارند به گونه‌اي كه يك سرويس آژانس از ميرداماد تا ترمينال جنوب 12 هزار تومان شده و كسي بر آن نظارت نمي‌كند.
قائم مقامي در مورد افزايش قيمت نان گفت: نان سنگك از 500 تا 700 تومان در يك مغازه نانوايي عرضه مي‌شود، ولي ناوا آنقدر مشتري 500 توماني را معطل مي‌كند كه مجبور شود همان نان 700 توماني را خريداري كند. كيفيت نان هم با وجود افزايش قيمت تغييري نكرده است.
عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن‌هاي اسلامي، اصناف و بازار در مورد گران بودن هزينه اجاره و سرقفلي نانوائيها گفت: قبلا هم گفته بودم نبايد مغازه‌هاي نانوايي دو سه دست اجاره شود، تا مستاجر مجبور نشود كه به خاطر تامين اجاره ميليوني به مردم فشار وارد كرده و نان را مرتب گران كرده و يا گاهي از وزن خمير چانه نان بكاهد.
قائم‌مقامي در ادامه در مورد اجاره خانه ها افزود: كرايه خانه‌هايي كه دو سال قبل ماهي 400 تا 500 هزار تومان بود يكباره به يك ميليون و 300 هزار تومان افزايش يافت و هم اكنون اجاره يك خانه 170 متري به 3 ميليون تومان افزايش يافته است. در حالي كه برخي بازرگانان و بازاريان مجبور هستند، سرمايه‌هاي خود را به صورت وديعه مسكن بلوكه نكنند و اجاره بپردازند، اما هيچ نظارتي بر اجاره خانه وجود ندارد و اغلب خانه‌هاي اين گونه مربوط به آدم‌هاي گردن كلفت است كه از آپارتمان‌هاي 10 واحده دو، سه واحد را اجاره مي‌دهند و بقيه را خالي مي‌گذارند تا قيمت آن افزايش يابد و يا مستاجر پولداري براي آنها پيدا شود.
وي افزود: برخي افراد پولدار زمين‌هاي خالي را در شهرها نگه مي‌دارند تا قيمت آپارتمان افزايش پيدا كند و در آن صورت شروع به ساخت و ساز مي‌كنند سپس خانه‌هاي خالي را نگه مي‌دارند تا قيمت آن افزايش يافته و به قيمت بفروشند و يا اجاره دهند.
عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار گفت: عدم نظارت بر بازار مسكن باعث شده مستاجران كه عمدتا از اقشار كم‌درآمد هستند، زير بار اجاره‌‌‌هاي سنگين قد خم كنند و عمده درآمد خود را به صورت اجاره منزل بپردازند.
قائم‌مقامي افزود: دولت بايد بر خانه‌هاي خالي ماليات سنگين وضع كند تا كسي نتواند خانه‌هاي خالي خود را احتكار كرده و از اجاره دادن طفره رود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين تجربه براساس گفته برخي كارشناسان در انگلستان حدود 90 سال پيش اجرا شده و باعث شد، اكثر دارندگان خانه‌هاي خالي آنها را معيوب كرده تا از پرداخت ماليات بر خانه خالي معاف شوند و آيا باعث زيان به اقتصاد نمي‌شود گفت: آپارتمان‌ها معمولا به صورت مشاع وجود دارد و نمي‌تواند سقف يا كف خانه خود را معيوب كند، چون مالك بعدي مانع مي‌شود، از طرفي اگر كل يك آپارتمان مربوط به يك نفر باشد نمي‌تواند پنج سقف آپارتمان پنج طبقه را معيوب كند، تا از پرداخت ماليات بر خانه خالي شانه خالي كند.
قائم‌مقامي تاكيد كرد: مسئولان اتحاديه املاك بايد پاسخگوي افزايش بي‌رويه اجاره منزل باشند و ضابطه‌اي براي نظارت بر كرايه خانه تهيه كنند و لازم نيست مرتب از تلويزيون اعلام كنند كه هيچ مشكلي در اجاره مسكن وجود ندارد و اجاره خانه در كنترل ما قرار دارد، بلكه بايد در عمل اين كنترل‌ها را انجام دهند.