تيترآنلاين - در دولت ديدگاه واحدي در خصوص نرخ ارز وجود ندارد

در دولت ديدگاه واحدي در خصوص نرخ ارز وجود ندارد

بخش خصوصي و در راس آن اتاق بازرگاني و دولت ديدگاه واحدي در خصوص نرخ ارز ندارند. اين نظرات متفاوت، از طريق رسانه‌ها به افكار عمومي هم انعكاس داده مي‌شوند

بيش از يك‌سال از تلاطم بازار ارز مي‌گذرد، با اين حال اين بازار هنوز به كنترل بانك مركزي درنيامده است. اين اتفاق تنها يك جمله را به ذهن متبادر مي‌كند و آن اين است كه بانك مركزي به دلايلي نمي‌خواهد بازار ارز تك‌نرخي شود و تلاطم‌هاي آن پايان يابد. دو روز گذشته بود كه بانك مركزي نرخ دلار آمريكا را 8/1089 تومان تعيين كرد، با اين حال بازار آزاد هر دلار آمريكا را در ميانه روز 1380 تومان و سپس 1370 تومان فروخت تا شكاف نرخ دولتي و آزاد آن به بالاترين حد خود يعني 290 تومان يا 7/25درصد برسد. اين روزها شكاف ميان نرخ دولتي و آزاد ساير ارزها نيز به بالاترين حد خود رسيده است. تمامي اين افزايش‌هاي نجومي درحالي اتفاق مي‌افتد كه سال گذشته نه تنها خبري از اين ميزان شكاف نبود بلكه باور رسيدن به اين شرايط نيز بسيار دشوار مي‌نمود. دلار آمريكا كه اين روزها بي‌محابا مي‌تازد، در اوايل آذر سال 89 شكافي حدود 2/2درصد داشت. بيشترين اختلاف قيمت ساير ارزها در سال گذشته حدود 7/5درصد است كه به يوان چين بازمي‌گردد. در آمار مربوط به نرخ ارزهاي عمده در بازار آزاد و دولتي نكته ديگري نيز نهفته است. رشد قيمت ارزها در بانك مركزي بسيار كند و آرام است اما در مقابل، قيمت‌ها در بازار آزاد نسبت به سال گذشته، شتابان افزايش مي‌يابد. هر دلار آمريكا در بانك مركزي نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد رشد كرده درحالي كه اين ارز در بازار آزاد در اين يك سال 2/29درصد افزايش داشته است. يورو دولتي در اين يك سال، 7/3درصد رشد قيمت داشته درحالي كه اين ارز در بازار آزاد 8/28درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. ساير ارزها نيز از اين قاعده تبعيت مي‌كنند؛ روند اين تغييرات را با هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي و نماينده دوره هفتم مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

‌نرخ دولتي ارزهاي عمده به‌طور ميانگين نسبت به يك سال گذشته حدود شش درصد و نرخ آزاد آنها به طور متوسط حدود 29درصد رشد كرده است. اين اختلاف قيمت نشانه چيست؟
افزايش نرخ ارزها در بازار آزاد به چند دليل رخ داده است. اول آنكه نقدينگي كشور در اين سال‌ها به شدت افزايش يافته و سرگردان است. ساير بازارها نيز با ركود همراه هستند و امكان جذب اين ميزان نقدينگي را ندارند. بالاجبار اين نقدينگي به بازارهاي ارز و سكه سرازير شده است.گمان مي‌رود بخشي از منابع يارانه نقدي از فروش ارز دولتي در بازار آزاد تامين مي‌شود. در حال حاضر به ازاي هر نفر 44هزارو 500تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود كه مشمولان دريافت آن حدود 74 ميليون نفر هستند. بانك مركزي به عنوان اصلي‌ترين دارنده ذخاير ارزي كشور فروشنده عمده ارز نيز هست و به همين دليل قادر است از طريق فروش ارز دولتي در بازار آزاد بخش قابل‌توجهي از منابع مورد نياز پرداخت يارانه نقدي را تامين كند. واردات نيز مي‌تواند از دلايل كم‌اثر افزايش نرخ ارز باشد. در سال جاري ميزان واردات افزايش يافته و مسلم است افزايش واردات نياز به ارز بيشتري دارد.

‌شكاف قيمتي نرخ مرجع ارزها كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود با نرخ آزاد آن به طور ميانگين حدود 26‌درصد است؛ به نظر شما چرا اين ميزان شكاف ايجاد شده است؟
همان‌طور كه مي‌دانيد، هدفمندي يارانه از سه ماه مانده به پايان سال 89 اجرا شد. ركود در سال گذشته نيز به ميزان فعلي آن در سال جاري نبود. حتي دولت نيز تا به اين حد در بازار دخالت نمي‌كرد. هنوز جمله بهمني را به ياد داريم كه از شبكه دو سيما پخش شد «آنقدر ارز وارد بازار مي‌كنيم تا قيمت ارز كاهش يابد» اما با اين حال هرگز اين تهديد عملي نشد، همين جمله، جو رواني بازار را به هم ريخت تا شاهد افزايش بيشتر نرخ ارزهاي عمده در بازار آزاد باشيم.

‌براساس مباني اقتصادي، شكاف ميان نرخ دولتي و آزاد ارز چقدر بايد باشد؟
اصولا شكافي نبايد وجود داشته باشد. هرچه اين شكاف به صفر نزديك‌تر باشد به همان ميزان نظام ارزي كشور از سلامت بيشتري برخوردار خواهد بود.

‌همان‌طور كه مي‌دانيد شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود، بانك مركزي را مكلف كرد تا ارز را تك‌نرخي كند، در حالي كه روز نخست هفته جاري را با دلار 1380 توماني آغاز كرديم. به نظر شما، آيا بانك مركزي قادر است ارز را تك‌نرخي كند؟
واقعيت اين است كه اگر بانك مركزي بخواهد مي‌تواند ارز را تك‌نرخي كند اما نمي‌خواهد.

‌چرا نمي‌خواهد، مگر كنترل بازار ارز جزو وظايف ذاتي اين بانك نيست؟
دليل آن به استقلال بانك مركزي مربوط مي‌شود. بانك مركزي مستقل نيست تا بتواند بازار را تك‌نرخي كند. اين نهاد سياست‌گذار، تابع نظر دولت است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در دولت ديدگاه واحدي در خصوص نرخ ارز وجود ندارد. وزير اقتصاد معتقد است، نرخ فعلي ارز پايين است اما در مقابل وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد، نرخ ارز بايد افزايش يابد. در كل، بخش خصوصي و در راس آن اتاق بازرگاني و دولت ديدگاه واحدي در خصوص نرخ ارز ندارند. اين نظرات متفاوت، از طريق رسانه‌ها به افكار عمومي هم انعكاس داده مي‌شوند. البته بانك مركزي تصميم‌هاي متفاوتي را براي كنترل بازار ارز در پيش گرفته است، اين سياست‌ها اگر چه در كوتاه‌مدت اثر مثبت بر بازار داشته اما در بلندمدت چاره‌ساز نبوده است.

‌به نظر شما علت افزايش بهاي دلار به 1380 تومان چيست؟
پيش‌بيني‌ مي‌شود در سال 90 حجم نقدينگي با رشد 20‌درصدي به 360 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. افزايش 60 هزار ميليارد توماني نقدينگي نسبت به پايان سال 89، 5/1 برابر بودجه عمراني است. اين ميزان نقدينگي بايد در جايي جذب شود. در حال حاضر بازارهاي سكه و ارز اين ميزان نقدينگي را جذب مي‌كنند و ممكن است نقدينگي سرگردان تا پايان سال سر از بازارهاي ديگري درآورد و آنها را نيز با تلاطم مواجه كند.

‌آيا تحريم بانك مركزي ايران توسط انگليس مي‌تواند يكي از دلايل افزايش بهاي دلار در دو روز گذشته باشد؟
خير. زيرا، مشكل بازار ارز ما در شرايط فعلي، نقدينگي مازاد است. آنها ريال را به ما نمي‌دهند و خودمان آن را چاپ و روانه بازار مي‌كنيم. بنابراين تحريم در شرايط فعلي نقشي در افزايش بهاي دلار ندارد و تنها دليل آن سياست‌هاي انسباطي دولت است كه سالانه بخش عمده‌اي از نقدينگي را وارد بازار مي‌كند. از طرفي، اين كشور آمريكاست كه مي‌تواند با تحريم بانك مركزي ايران موجب تنش در بازار‌ ارز ما شود زيرا اين ارز مربوط به آمريكاست و هيچ ربطي به كشور انگليس ندارد.

‌بنابراين از نظر شما دليل عمده تنش در بازار ارز به مسايل داخلي باز مي‌گردد؟
بله. دولت سياست‌هاي با ثبات در پيش نمي‌گيرد. علاوه بر اين دولت در برابر افزايش قيمت دلار مقاومت مي‌كند تا دلار براساس اصول افزايش نيابد. اگر دولت در سال‌هاي گذشته، نرخ دلار را براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي به خارجي، افزايش مي‌داد، الان ديگر شاهد شوك در اين بازار نبوديم.

‌راهكارهاي كنترل بازار ارز چيست. آيا اين قدر دشوار است كه دولت تن به آن نمي‌دهد؟
راهكار آن بسيار ساده است. دولت بايد انضباط مالي را در پيش گيرد. در تمامي بحران‌هاي مالي كه در جهان رخ داد، توصيه شد دولت‌ها به سوي انضباط مالي گام بر دارند. بنابراين دولت بايد به دنبال افزايش درآمدهاي واقعي باشد تا براي جبران كمبود منابع مالي خود،‌ به چاپ پول روي نياورد.

‌به نظر شما آيا مي‌توان، موظف كردن بانك مركزي به تك‌نرخي كردن ارز را به نوعي تغيير در رويه جاري دولت در خصوص نرخ ارز دانست؟
تغيير رويه دولت در اين زمينه بعيد به نظر مي‌رسد. بسياري از مصوبات اين شورا اجرا نمي‌شوند. مصوبه اخير نيز كه بانك مركزي را موظف به تك نرخي كردن بازار ارز كرده است، مي‌تواند مصوبه‌اي از اين دست باشد كه فرصت اجرا نخواهد يافت.

‌پيش‌بيني شما از اجراي سياست تك نرخي كردن ارز چيست؟ آيا بانك مركزي در صورت اجراي قطعي اين مصوبه، موفق خواهد شد تا پايان سال، ارز را تك نرخي كند؟
به نظر من تا پايان سال بعيد است بانك مركزي موفق شود ارز را تك‌نرخي كند.