تيترآنلاين - مدرک دكتري 50 ميليون توماني!

چند سالي است که روند توليد علم سرعت گرفته است، گويي قرار است تمامي جريانات و تغييرات بنيادي و ساختاري نظام آموزشي کشور در اين چند سال رخ دهد و بازار علم و پژوهش که پيش از اين نابسامان بوده است، در اين مدت کوتاه سامان يابد

‏« هرچه بگندد نمکش مي‌زنند، واي به روزي که بگندد نمک».‏

اين ضرب‌المثل، مصداق نتيجه و پايان بندي اين گزارش است. حاصل ضرب و تقسيم اطلاعات و مشاهدات و گفتگو‌ها و بررسي‌هاي چند جانبه «افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگاه‌هاي سراسر کشور با امکانات کمي و کيفي موجود» است و پيش بيني اين که نتايج احتمالي اين طرح هم در کوتاه مدت و هم در چشم انداز وسيع آينده، چيست؟ ‏

از طرفي، چند سالي است که روند توليد علم سرعت گرفته است، گويي قرار است تمامي جريانات و تغييرات بنيادي و ساختاري نظام آموزشي کشور در اين چند سال رخ دهد و بازار علم و پژوهش که پيش از اين نابسامان بوده است، در اين مدت کوتاه سامان يابد و آنچه تاکنون نداشته‌ايم از جمله: سندچشم انداز 20 سال آينده، نقشه جامع علمي کشور،تغيير محتواي کتاب‌هاي علمي، سايت علمي، آمايش علمي و آسايش علمي کشور با طراحي و هم انديشي و همکاري دانشمندان اين دوران، راه اندازي و عملياتي شوند.‏

وقتي اين همه دستاورد بزرگ و تازه به جامعه علمي کشور تقديم مي‌شود و اخبار برآمده از دل اين دستاوردها، حاکي از آن است که هر روز افتخاري تازه در عرصه علم و هنر به بار مي‌نشيند، طبيعي است که پيشاپيش فرض کنيم، مردان قانون‌گذار و مجريان قوانين اين دوران، بيش از گذشتگان نکته بين و نکته سنج هستند که اين همه رسالت سنگين و تغييرات بزرگ را بر دوش آن‌ها نهاده اندو اگر تناقض و انتقادي هست، در چرايي قوانين نيست، در تعريف ما از چگونگي مسايل است. مگرنه اين که مخاطب اين همه قانون جديد و راهکار تازه، تحصيلکردگان و جامعه علمي کشورند؟ پس قطعا کار را به کاردان سپرده‌اند! ‏

‏ از که بپرسيم؟

دکتر حسين نادري منش - معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و جمعي از همکاران، در نشستي خبري حاضر شدند تا به سؤالات مربوطه پاسخ دهند. ‏

گزارشگر روزنامه اطلاعات در آن نشست ضمن طرح موضوع گزارش، گفت: بيش از سه هفته است که از طرح سؤال اين گزارش به اکثر دانشگاه‌هاي بزرگي که در تهران هستند و قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري اجرا مي‌کنند مي‌گذرد، ولي اکثر رؤساي دانشگاه‌ها و معاونان آموزشي آنان حاضر نيستند در اين باره گفت‌وگو کنند.آيا دليلي وجود دارد که اين موضوع را «تابو» کرده باشد و ما خبر نداريم؟ چه چيز موافقان و برخي مخالفان را به سکوت در اين باره واداشته است؟ ‏

نادري منش ضمن اعلام بي خبري از دليل امتناع اکثر مسئولان دانشگاه‌ها از گفتگو، پاسخ داد: آنان حتماً صلاح نديده‌اند كه درباره افزايش پذيرش دانشجو صحبت كنند. اما به شخصه منعي در اين كار نمي‌بينم و آماده‌ام جواب شما را بدهم.‏

سؤال بعدي، اين است که چرا کسي از اساتيد دانشگاه، آشکارا موافقت خود را با اين طرح بيان نمي‌کند و در عوض صداي مخالفان بلندتر است؟ ‏

وي در پاسخ به گزارشگر روزنامه اطلاعات گفت: اگر اساتيد جوابي نمي‌دهند، براي اين است که چيزي از اين موضوع نمي‌دانند. قرار نيست که آنان از همه چيز آگاهي داشته باشند.شما اگر از استادي در حوزه تخصصي اش بپرسيد، جواب مي‌دهد و خارج از آن چون اطلاعات ندارد، نمي‌تواند پاسخي بدهد!‏

طرحي كه مدافعان آشكار ندارد!

گزارشگر اطلاعات مي‌خواهد که مطالبي را در ادامه اين پاسخ مطرح کند، اما نادري منش بلافاصله به سؤال بعدي جواب مي‌دهد و توجه ندارد که اين پاسخ براي اين سؤال که « چرا طرح افزايش دانشجو، مدافعان آشکاري در ميان استادان ندارد تا با منطق و استدلال از مزاياي ماندگار اين قانون چند نمونه نام ببرند»، قانع کننده نيست. ‏

آيا اين توجيه که چون استادان از اين قانون آگاهي ندارند، درباره‌اش حرف نمي‌زنند، ايرادي به جامعه علمي کشور نيست؟ يعني تعداد دانشجويان کم و زياد مي‌شود و هيأت علمي دانشگاه‌ها نمي‌بينند يا اين حرف معاون آموزشي وزير علوم، يعني استادان در اين زمينه صاحب نظر نيستند و کارشان چيز ديگري است؛ «کار استاد نيست شناسايي راز قانون! کار استاد اين است که تدريس کند، پي تحقيق و پژوهش برود.» ‏

قوانين را آن‌ها که در رأسند تدوين مي‌کنند و آزمون‌ها را هم سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌کند و امکانات و بودجه‌ها را هم اگر بيشتر قناعت کنند، به همه مي‌رسد! ‏

سکوتم از رضايت نيست

‏ در کنار اين سکوت عامدانه، اساتيدي هستند که يا با طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مخالفند و يا در شرايط کنوني نسبت به نتايج مثبت اين طرح، ترديد دارند و از جنبه‌هاي گوناگون به آن مي‌نگرند. کافي است به نقطه نظرات زير توجه کنيم، تا بپذيريم که اگر اساتيد در مدح اين طرح سکوت مي‌کنند، نشانه رضايت آنان نيست. از جمله عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي که به شرط حفظ نام، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: به طور کلي مدتي است که هيأت‌هاي علمي از تصميم گيري‌هاي درون دانشگاهي کنار گذاشته شده‌اند و رؤسا بسنده کرده‌اند به حضور يکي دو نفر از اعضاي هيأت علمي که غالبا براي حفظ موقعيت خود، در جلسات يا حرف نمي‌زنند يا حرف رئيس جلسه را تأييد مي‌کنند. ‏

اين کار باعث مي‌شود حرف‌هاي انتقادي و راهکارهاي متفاوت به سطوح بالاتر منتقل نشود و افراد بي تفاوت و منفعل شوند و به شرط تأييد کردن و بله گفتن، به جلسات راه يابند. ‏حال آن که بايد از بالاتري‌‌ها پرسيد چرا به اعضاي هيأت علمي که با سرمايه مردم و اين کشور تحصيل کرده‌اند، بي اعتماديد و حرف چند کارشناس بله قربان گو را بيشتر مي‌پذيريد؟

خوب، نتيجه اين مي‌شود که در جلسات مختلف مجامع علمي و آموزشي، رئيس جلسه حرف مي‌زند و بقيه هم تأييد مي‌کنند و جلسه تمام مي‌شود. بايد کاري کنيد که همه دهان بازکنند و حرف بزنند.‏

دکتر فروهر فرزانه- عضو هيأت علمي و رئيس سابق دانشکده برق دانشگاه صنعتي شريف، جذب بيشتر دانشجوي دکتري را غير کارشناسانه مي‌داند و در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر مي‌گويد: ‏

ـ يکي از نکاتي که در وزارت علوم مغفول مانده، نسبت تعداد استاد به دانشجو است. بدون توجه به اين نکته، صحبت از جذب 20هزار دانشجوي دکتري بر اساس چشم‌انداز 20ساله، کاملاً غير کارشناسي است.‏

وي مي‌افزايد: متأسفانه نه ‌تنها وضعيت آموزش عالي ايران از اين منظر پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است، بلکه با وضعيت مطلوب بومي هم فاصله دارد.‏

فرزانه خاطرنشان مي‌کند: در چنين شرايطي، هر يک از دانشگاه‌هاي‌ برتر کشور، براي بهبود امکانات و رسيدن به برنامه چشم‌انداز، به رقمي در حدود 100 الي 200 ميليارد تومان اعتبار نياز دارند. در حالي که با اعتبار سالانه فعلي که 5 تا 10ميليارد تومان است، بيش از 20سال طول مي‌کشد که يک دانشگاه به وضعيت مطلوب برسد.‏

مدرک به هر قيمت؟

گزارشگر اطلاعات از معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي‌پرسد: با وجود اين همه تسهيل در امر ورود به دانشگاه براي مقطع کارشناسي ارشد و دکتري، افرادي که معدل پايين‌تر از 14 دارند هم مي‌توانند در مقطع دکتري درس بخوانند.

فکر نمي‌کنيد سطح علمي دکتري پايين مي‌آيد و کيفيت آن افت مي‌کند؟ معاون آموزشي وزير علوم، اين سؤال را با سؤال ديگري جواب مي‌دهد و مي‌گويد: اين پيش‌فرض‌ها غلط است.

اين چه حرفي است که دانشجويان ما بي سوادند؟ اين توهين به استاد است که دانشجويش بي سواد است. يعني مي‌گوييد بين 173 هزار داوطلب دکتري، 20 هزار باهوش پيدا نمي‌شود؟ اصلا ماهواره نويد را چه کسي ساخت؟ داروهاي جديد را چه کساني مي‌سازند؟ مسايل هسته‌اي را چه کساني پيش مي‌برند؟

‏ اين در حالي است که سؤال اصلي که از وي پرســيده شد، بي جواب ماند. ولي در پاسخ به سؤالاتي که مطرح مي‌کند، بايد بگوييم: اين همه افتخارات علمي، برآمده از همت و علم و عمل نخبگان و دانشجوياني است که قبلا وارد دانشگاه شده‌اند و معدل کمتر از 14 ندارند و اصولا بحث ما بر سر نخبه پذيري نيست.

غصه اين قصه از مدرک گرايي کساني است که توان علمي کافي ندارند، اما به سبب مدرکشان، هم صاحب حق مي‌شوند، هم توقع ديگران از فارغ التحصيل دکتري برآورده نمي‌شود و به تدريج اعتبار اين سطح علمي پايين مي‌آيد.‏

هزينه‌هاي هدفمند ‏

در خبرها آمده است که:‏
* فاز‏ نخست شبکه علمي کشور افتتاح شد ( 30/11/90)‏

شبکه علمي کشور يکي از عناصر شبکه ملي اطلاعات است که با راه اندازي آن، 2300 دانشگاه‌ و‏‎ ‎مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي به اين شبکه علمي متصل مي‌شوند. در اين راستا حداقل نرخ دسترسي مراکز علمي پژوهشي به شبکه اينترنت يک گيگابيت بر ثانيه و حداقل 10 گيگابيت بر ثانيه خواهد بود.

* دسترسي برخي دانشگاه‏‌ها به پايگاه‌هاي علمي بين‌المللي قطع شد (10/12/1390) دکتر محمد مهدي نژاد ـ معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با تشريح دلايل قطع دسترسي برخي دانشگاه‌هاي کشور به پايگاه‌هاي علمي بين المللي گفت: اختصاص نيافتن بودجه پژوهشي به اين بخش و عدم پرداخت بدهي دانشگاه،دلايل قطع دسترسي آن‌ها به پايگاه‌هاي استنادي است.‏

* هزينه‏ دانشگاه پولي اعلام شد( 15/6/1390)‏

حسين نادري‌منش - معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هزينه دوره دکتراي پولي را از 45 تا 55 ميليون تومان اعلام کرد. نادري منش گفت: اين اقدام از نظر فرهنگي، علمي و اقتصادي براي کشور به صرفه است.‏

* رشد‏ متوسط 15درصدي بودجه مراکز آموزش عالي کشور (28/11/1390)‏

دکتر علي اکبر متکان - معاون اداري مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از رشد متوسط 15درصدي بودجه مراکز آموزش عالي کشور خبر داد.‏

* حمايت مالي از 10دانشگاه برتر محقق نشد‏(2/12/1390)‏ بر اساس لايحه بودجه سال 90 دولت مي‌تواند از 10 دانشگاه‎ ‎برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 5 دانشگاه برتر وابسته به وزارت‏‎ ‎بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حمايت مالي ويژه داشته باشد.

دکتر محمد مهدي نژاد نوري - معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توضيح داد: مقدمه اختصاص اين بودجه به دانشگاه‌هاي برتر، رتبه بندي‏‎ ‎دانشگاه‌ها است، ولي اين که 10 دانشگاه بزرگ برتر‎ ‎مشخص شده باشند، تاکنون انجام نشده‏‎ ‎است. ‏

پيش از اين دکتر مرضيه وحيد دستجردي - وزير بهداشت نيز از عدم‎ ‎اختصاص بودجه حمايتي به 5 دانشگاه برتر علوم پزشکي در سال جاري خبر داده‎ ‎بود.‏

* سرانه‏ دانشجويي افزايش نمي‌يابد(1/12/1390)‏

معاونان دانشجويي و فرهنگي چند دانشگاه علوم پزشکي در انتقاد از کمبود بودجه براي فعاليت‌هاي حوزه رفاهي و فرهنگي يادآور شدند: با وجود افزايش تعداد دانشجو در ابتداي هر سال تحصيلي، سرانه دانشجويي افزايش نمي‌يابد که اين موضوع مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.‏

از اين نمونه اخبار ضد و نقيض که بازاري آشفته را در نظر مجسم مي‌کند، بسيار است. اما نکته اينجاست که وقتي گزارشگر روزنامه اطلاعات ضمن اشاره به کمبود امکانات از يک سو و افزايش تعداد دانشجويان از سوي ديگر از معاون آموزشي وزير علوم مي‌پرسد که آيا بين «هزينه 50 هزار توماني مصاحبه دکتري دانشگاه تهران براي هر دانشجو» و افزايش تعداد پذيرش دانشجويان در جلسه مصاحبه ربطي وجود دارد؛ ترديد را در صورت وي مي‌بيند که با تأييد هيأت همراه، در جريان اين امر قرار مي‌گيرد.

او همچنين از هزينه ثبت نام جذب هيأت‌هاي علمي بي خبر است و گزارشگر روزنامه اطلاعات بيان مي‌کند که تا سال گذشته اين ثبت نام رايگان بود.اما امسال هر فارغ التحصيل دکتري که متقاضي استخدام است، اول بايد مبلغ 17 هزار و 850 تومان را واريز کند تا بعد از 24 ساعت سايت جذب هيأت علمي براي او باز شود و ببيند که بر اساس رشته تحصيلي‌اش، در کدام دانشگاه نيازمندي اعلام شده است و آنجا ثبت نام کند و اگر هم در رشته تحصيلي او دانشگاهي نيروي جديد نمي‌خواست، که ديگر آن هزينه را از دست رفته بداند و صبر کند تا سال بعد. ‏
حال توقع داريم که آقاي نادري منش به اين شبهات پاسخ دهد که چرا وقتي امکانات مالي کافي فراهم نشده است، تعداد دانشجويان را افزايش داده‌اند؟ آيا کسب هزينه‌هاي مختلف از راه‌هاي متنوع و متعدد، براي جبران اين هزينه‌هاي جديد است که رديف مالي و اعتباري آن‌ها تأمين نشده است؟‏وي در پاسخ به اين سئوال مي‌گويد: اين هزينه‌ها طبيعي و عادي است و همه جاي دنيا اين کار را مي‌کنند. ما رديف مالي خاصي براي دانشگاه‌ها تعريف نکرده‌ايم که هزينه برگزاري آزمون و جلسات مصاحبه دکتري را از آنجا تأمين کنند. ‏به علاوه، ما در سال‌هاي گذشته از طريق ثبت نام چند مرحله‌اي آزمون زبان و کتبي نوبت اول و کتبي نوبت دوم، از داوطلبان هزينه دريافت مي‌کرديم. حالا که اين مراحل تغيير کرده‌اند، با اين کار پول استاداني که در جلسه مصاحبه شرکت مي‌کنند و ساير هزينه‌هاي دانشگاه تأمين مي‌شود. دانشگاه تهران هم قبل از اين که ما بگوييم چه قدر بگيرند و سقف را تعيين کنيم، نفري 50 هزار تومان از دانشجويان گرفت که بعداً قرار شد همه دانشگاه‌ها تا سقف 25 هزار تومان بگيرند و آن‌ها هم قبول کردند. ‏

نادري منش در ادامه سخنانش مي‌افزايد: براي ثبت نام در سايت جذب وزارت علوم هم هزينه تعيين کرديم تا کسي بي هدف و باري به هر جهت ثبت نام نکند و ثبت نام‌ها هدفمند باشند و بخشي از هزينه کساني که زحمت مي‌کشند و اين پرونده‌ها را بررسي مي‌کنند، از همين راه پرداخت شود. ‏

لازم به تذکر است که اين مقام مسؤول در سخنانش اشاره‌اي نکردکه مابه التفاوت پولي که داوطلبان مصاحبه دکتري پرداخت کردند، چه شد؟ ‏

از طرفي مگر ممکن است کارشناس ارشد و دکتر اين مملکت که بيکار است، براي رفع کسالت يا بي هدف و باري به هر جهت، هم متقاضي عضو هيأت علمي شدن دانشگاه باشد و به اصطلاح همچون تيري در تاريکي ثبت نام کند که سنگ مفت را برداشتيد تا گنجشک مفت نصيبش نشود؟‏

کجايند مردان بي ادعا؟

حال که قرار است اين همه هموطن علاقمند به تحصيلات عاليه پشت کنکور نمانند و سختگيري‌هاي بي مورد در کنکور و محدوديت تعداد پذيرش دانشجو، به عنوان تنها موانع پيشرفت آن‌ها، برطرف شوند و همه بتوانند به راحتي، با پول و بي پول ثبت نام کنند و درس بخوانند و ظرف 2 سال کارشناس ارشد شوند و 4 ساله هم دکتري بگيرند، بايد جشن ملي بگيريم که به يکباره اين همه تخصص و انديشه به رگ‌هاي جامعه تزريق مي‌شود؟ کاشکي يکي هم پيدا مي‌شد که به اين همه چشم‌هاي نگران که به بازار کار و هزينه‌هاي تحميلي به خانواده‌ها براي ادامه تحصيل دوخته شده است، اطمينان مي‌داد که اميد اين همه جوان براي يافتن فرصت‌هاي شغلي و رفاه و آسايش بيشتر با مدرک تحصيلي بالاتر، واهي نيست و اين همه تغيير و تحول در سيستم آموزش عالي در راستاي دلسوزي و چاره انديشي مردان بي ادعايي است که شرايط جامعه ما را مي‌دانند و براي اين جامعه برنامه ريزي مي‌کنند، نه براي تصحيح کارنامه عمل چندسال کوتاه مسئوليت‌هاي موقتي و صندلي‌هاي بي وفاي مديريتي.‏