تيترآنلاين - اين افزايش 10 درصدي حقوق از سوي دولت همپاي افزايش قيمت‌ها نيست

اين افزايش 10 درصدي حقوق از سوي دولت همپاي افزايش قيمت‌ها نيست

افزايش حقوق كارمندان متناسب نرخ تورم باشد و تورم سال گذشته 14. 5 درصد بوده و در چند ماه اخير نيز شدت گرفته و مفهوم تناسب در رياضي به معناي نسبت مساوي است و نمي‌توان ادعا کرد که نرخ 10 درصد متناسب 14. 5 درصد است

هيئت دولت افزايش حقوق کارمندان دولت را تا سقف 10 درصد براي سالجاري تصويب کرد و حداقل حقوق را 341 هزار تومان تعيين کرد.

تعيين دستمزد و يا افزايش سالانه آن در کشور بر اساس مطالعات وسيعي توسط دولت صورت مي‌پذيرد. تورم و محاسبه سبد هزينه خانوار از شاخصه‌هاي مهمي هستند که در اين رابطه بايد سنجيده شوند و در واقع اين‌ها در يک فرمول بسيار پيچيده قرار مي‌گيرند و ميزان حداقل دستمزد تعيين مي‌شود. و به تبع اين حداقل حقوق در برخي مناطق کمتر توسعه يافته که هزينه‌هاي زندگي در آنجا از هزينه‌هاي کلان شهرها کمتر مي‌باشند، براي امرار معاش مناسب است، اما اين حقوق در کلان شهرهايي همچون تهران، جواب گوي يک زندگي عادي نخواهد بود. ” قانون به صراحت گفته است، افزايش حقوق كارمندان متناسب نرخ تورم باشد و تورم سال گذشته 14. 5 درصد بوده و در چند ماه اخير نيز شدت گرفته و مفهوم تناسب در رياضي به معناي نسبت مساوي است و نمي‌توان ادعا کرد که نرخ 10 درصد متناسب 14. 5 درصد است ".

درست است که پرداخت نقدي يارانه‌ها به نوعي کمک حال مردم خواهد بود اما بايد توجه داشت که آزاد سازي قيمت‌ها به طور خودکار، باعث افزايش قيمت‌ها در تمامي کالاها و خدمات گرديده است. و اين افزايش 10 درصدي حقوق از سوي دولت همپاي افزايش قيمت‌ها نيست.

اين گفته كه بخشي از قدرت خريد كارمندان به وسيله پرداخت نقدي هدفمندي يارانه‌ها جبران مي‌شود، درست نيست، چون كارمندان مانند ساير اقشار مردم همان مبلغ يارانه نقدي را دريافت مي‌كنند كه آن هم براي جبران افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شود و از طرفي در كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي 100 هزار نفرجمعيت، افزايش قيمت‌ها بيش از يارانه نقدي است. بنابراين يارانه نقدي توجيه درستي براي عدم تناسب افزايش حقوق كارمندان دولت به شمار نمي‌رود و اين افزايش 10 درصدي حقوق، قدرت خريد كارمندان را كاهش مي‌ دهد. ضعف ديگري که در زمره چالش‌هاي اقتصادي کشور، در اين مقوله تاثير گذار است، اين که به محض افزايش حقوق کارمندان توسط دولت، به يکباره قيمت کالاها نيز افزايش مي‌يابد که اين امر از بي ثباتي اقتصاد ما نشات مي‌گيرد.

افزايش حقوق کارمندان هيچ تاثيري در روند توليد ندارد فلذا افزايش حقوقي که تناسب کافي با رشد تورم را ندارد بايد بازهم مورد فشار افزايش قيمت‌ها قرار بگيرد. اما مهمترين نقدي که بر اين قضيه وارد است اينکه دولت مي‌بايست حداقل دستمزدي را که تعيين مي‌کند مطابق با هزينه‌هاي جاري، براي يک زندگي عادي کافي باشد. آيا با يک حقوق 341 هزار توماني مي‌توان در شهري همچون تهران از عهده کرايه خانه، هزينه‌هاي آموزش، درمان، خوراک، پوشاک و... را تامين کرد. مطمئنا در جواب اين نقد خواهند گفت که در کنار اين حداقل حقوق، مزاياي ديگري وجود دارد اما بايد ديد ميزان اين مزايا چقدر است و تا چه حد پرداخت اين مزايا جواب گوي نيازهاي مردم در کلان شهرهايي همچون تهران مي‌باشد.