ازدواج در کودکی عامل 15 درصد روسپیگری‌‌ها
عباس طهماسبی‌زاده
قانون آنلاين , 1 تير 1391 ساعت 22:24
کودکانی که بدون اینکه حق انتخابی داشته باشند پای سفره عقد نشسته و بله‌ای گفته‌اند و وارد بازی جدی زندگی شدند تا در آن نقش‌های زن و مادر و یا شوهر و پدر خانواده را برعهده گیرند
اوایل هفته جاری بود که مدیرکل ثبت احوال استان تهران از ثبت ازدواج 75 دختر و پسر زیر 10 سال و 3 هزار 929 دختر و پسر زیر 14 سال در سال گذشته در استان خبر داد. کودکانی که بدون اینکه حق انتخابی داشته باشند پای سفره عقد نشسته و بله‌ای گفته‌اند و وارد بازی جدی زندگی شدند تا در آن نقش‌های زن و مادر و یا شوهر و پدر خانواده را برعهده گیرند که بسیار تفاوت دارد با نقش‌هایی که تا آن زمان در خاله بازی برعهده داشتند.
با وجود اینکه هنوز در برخی از مناطق جنوب، جنوب شرقی، غرب و شمال غربی کشور خانواده‌هایی هستند که کودکان خود را بدون توجه به نظر قانونگذار مبنی براینکه ازدواج دختر زیر13 سال تمام شمسی و پسر زیر 15 سال تمام شمسی علاوه بر اجازه پدر نیاز به حکم دادگاه دارد، مجبور به ازدواج می‌کنند، این واقعه قابل تامل در پایتخت و شهرهای اطراف آن به وقوع پیوسته است که بدون شک آسیب‌ها و معضلات جدی را برای جامعه در پی خواهد داشت.
توجیه خانواده‌ها؛ عمل به شرع اسلام
دکتر امان‌اله قرایی‌مقدم؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه در تحلیل خود از ازدواج کودکان در سنین پایین و بی‌توجهی خانواده‌های آنان به محدودیت‌های قانونی در ارتباط با ازدواج کودکان به قانون می‌گوید: «قانون به خودی خود خوب است اما ما باید به عرف جامعه نیز توجه کنیم. در برخی از شهرستان‌های کشور ازدواج کودک زیر 10 سال عرف محسوب می‌شود، حال اگر بخواهیم در این مناطق بگوییم، این ازدواج‌ها قانونی نیست، مطمئنا به این منع قانونی توجهی نخواهند کرد. آنها معتقدند که طبق شرع اسلام عمل می‌کنند و قانون نمی‌تواند مانعی برای این کار شرعی آنها باشد.»
این جامعه‌شناس درباره چرایی حجم بالای ازدواج کودکان در استان تهران با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگی نسبت به برخی از مناطق کشور می‌گوید: «شهرستان‌های استان تهران از جمله ورامین، پاکدشت، رباط‌کریم، شهریار و کرج مناطق مهاجرپذیر هستند و از هر قومیتی در این مناطق سکونت دارند و طبعا همچنان به همان آداب و رسوم و عرف‌هایی که به آن پایبند بودند عمل می‌کنند. در شهرستان‌های استان تهران خانواده‌های بسیاری وجود دارند که از فقر مالی بالایی برخوردارند و برای اینکه لااقل از هزینه‌های دختران خود خلاصی پیدا کنند، به خواستگاران دختران خود در هر سنی پاسخ مثبت می‌دهند، بدون اینکه حقی را برای فرزند خود قائل باشند.»
هشدار نسبت به افزایش کودکان مطلقه و بیوه
قرایی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه دختران کودکی که در سنین پایین مجبور به ازدواج شده‌اند به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند، از خودکشی، فرار از خانه، روی آوردن به روسپیگری و افزایش کودکان مطلقه در جامعه به عنوان آسیب‌های ازدواج کودکان یاد کرد و افزود: «در برخی از شهرستان‌ها که دختران با مردان پیر و سن بالا ازدواج می‌کنند، مسلم است که از لحاظ جسمی آسیب‌پذیر خواهند بود و از سوی دیگر به خاطر ضعف قوای جسمانی در مردان سالخورده، این دختران جوان برای رفع نیاز جنسی خود رو به مردان جوان می‌آورند که از آن به عنوان روابط فرا زناشویی یاد می‌شود.»
ازدواج کودکان عاملی موثر در پدیده روسپیگری
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «طی پژوهش علمی که بنده در کرج در مورد زنان روسپی انجام دادم به این نتیجه رسیدم که 10 الی 15 درصد این زنان روسپی در سنین 10 الی 14 سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند. این افراد از نظر اجتماعی سرخورده می‌شوند و به خاطر محرومیت‌های جسمی و جنسی به سمت روسپیگری روی می‌آورند.»
بی‌توجهی به کنوانسیون حقوق کودک در بحث ازدواج
فریده غیرت وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان نیز با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و لازم الاجرا بودن آن در کشور به قانون می‌گوید: «طبق این کنوانسیون افراد زیر 18 سال کودک محسوب شده و دولت‌ها باید منفعت کودک را مدنظر قرار دهند اما ایران در بحث ازدواج هرچند سن 13 سال تمام شمسی برای دختر و 15 سال تمام شمسی را برای پسر در نظر گرفته است، اما در عمل به تعابیر فقها در این زمینه یعنی به سن بلوغ توجه می‌شود و سن مدنظر کنوانسیون کودک ملحوظ نظر قرار نمی‌گیرد.»
این حقوقدان با تاکید براینکه افزایش آمار ازدواج کودکان، اثرات جدی بر پیکره جامعه وارد می‌کند و مشکل‌آفرین است، ادامه می‌دهد: «زمانی که دختر کودکی می‌خواهد تشکیل خانواده بدهد شاید از نظر فیزیکی رشد کرده باشد، اما شاید تحمل مسائل زناشویی را نداشته باشد و حتی درک درست و صحیحی از وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال خانواده و جامعه نداشته باشد. از سوی دیگر هنوز خانواده قوام نیافته، شاید دارای فرزند هم شوند و بعد از مدتی زوجین به هر دلیلی اگر تصمیم به متارکه و طلاق بگیرند، نه تنها خود آسیب می‌بینند بلکه به خاطر تصمیم اشتباهی که در ابتدا گرفته شده، جامعه نیز متضرر می شود.»
حقوقدانان عدم رعایت موازین قانونی در بحث ازدواج کودکان را موجب پیگرد قانونی دانسته و در این راستا فردی که با کودک ازدواج کرده را به همراه پدر کودک و عاقد مجرم می‌دانند.
محرومیت از تحصیل، خطرهای جانی و آینده‌ای تاریک
دکتر زهرا داور؛ مدرس حقوق خانواده و فعال حقوق کودکان در بررسی حقوقی وضعیت ازدواج کودکانی که موازین قانونی در ازدواج آنها رعایت نشده است، به قانون می‌گوید: «زمانی که ممنوعیت ازدواج زیر سن خاصی در جامعه مطرح شد، مطرح کنندگان آن به دنبال به رسمیت شناساندن سه حق تحصیل، سلامت و انتخاب به عنوان حقوق انسانی برای دختران بودند. پایان دوره تحصیلی راهنمایی مصادف با 14 سالگی کودکان است. زمانی که دختری ازدواج می‌کند، تحصیل برای او محدود می‌شود. در حال حاضر طبق بخشنامه آموزش و پرورش اگر فرد در مقطع دبیرستان باشد برای ادامه تحصیل در مدارس روزانه با ممنوعیت مواجه خواهد بود و باید در مدارس شبانه ادامه تحصیل دهد که با توجه به عرف جامعه، عملا دختران از ادامه تحصیل در مدارس شبانه سرباز زده و به شدت با محدودیت حق ادامه تحصیل مواجه هستند. از سوی دیگر براساس آمارهای بهداشت جهانی، بیشترین میزان مرگ و میر در میان زنان جوان است که از لحاظ جسمی و فیزیولوژی قابلیت باروی را نداشتند و یا در اثر زایمان جان خود را از دست داده‌اند. حق انتخاب، حق دیگر کودکان است که در مقوله ازدواج در سنین پایین، کودک حق انتخاب ندارد و «ولی قهری» او به بهانه مصلحت کودک برای او تصمیم‌گیری می‌کند.»
این حقوقدان اصلاح قانون در رابطه با افزایش سن کودک برای ازدواج دختران از 9سال قمری به 13 سال تمام شمسی را هرچند تحول مثبت و خوبی می‌داند اما ایراد کار را در مجوز قانوگذار به ازدواج کودک حتی از زمان لحظه تولد عنوان می‌کند و می‌گوید: «در این اصلاح قانون، قانونگذار مجوز انجام ازدواج را حتی از لحظه تولد صادر و برای آن دو مبنای کنترلی یعنی رعایت مصلحت کودک توسط پدر و همچنین حکم دادگاه را در نظر گرفته است.»
مناقشه‌ای حقوقی و چشم‌انتظاری کودک/عروس‌ها
این مدرس حقوق خانواده در دانشگاه با بیان اینکه هرچند ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع الزامی است اما ثبت آن جزء ارکان عقد نکاح محسوب نمی‌شود که عدم ثبت آن موجب ابطال عقد شود، در خصوص نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند عدم اجازه دادگاه عقد را باطل و در آن صورت بحث زنا مطرح است ادامه می‌دهد: «دسته‌ای از حقوقدانان با اشاره به نظر دکتر کاتوزیان در مورد بحث ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه که باید با اجازه دولت باشد، معتقدند عدم تنفیذ نماینده دولت به معنای بطلان عقد است. آنان با ملاک قرار دادن نظر دکتر کاتوزیان، برداشت بطلان عقد در صورت عدم تنفیذ نماینده دولت در ازدواج با اتباع بیگانه را به عدم حکم دادگاه در ازدواج کودک تسری داده و حکم بر بطلان این ازدواج می‌دهند. از این‌رو گروهی از این حقوقدانان معتقدند که وقتی عقد باطل و طرفین ضمن آگاهی به موضوع، همچنان رابطه خود را ادامه دهند، متهم به زنا هستند. البته این تفکر از نظر شرعی پذیرفته نیست و دسته‌ای از حقوقدانان از جمله دکتر امامی براین نکته تاکید دارند که عدم کسب مجوز جزء شرایط صحت نکاح نیست و تنها می‌توان فرد خاطی را به دلیل بی‌توجهی به قانون مورد مجازات قرار داد.»
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ازدواج کودکان در سنین پایین بیشتر مربوط به خانواده‌هایی است که با مشکلاتی همچون فقر و اعتیاد و کم سوادی درگیر هستند و به دلیل اینکه این ازدواج‌ها پیش از رسیدن کودک به بلوغ فکری صورت می پذیرد، کودک را با دنیایی از نیازها و انتظارت برآورده نشده مواجه می‌کند که به مرور اثرات روحی و روانی در فرد می‌گذارد.
به نظر می رسد ضمن فرهنگ‌سازی و آگاه ساختن خانواده‌ها نسبت به عواقب ازدواج‌های زودهنگام و همچنین نظارت جدی‌تر دولت بر رعایت موازین قانونی در ازدواج کودکان، دیگر شاهد این پدیده آسیب‌زا در کشور نباشیم و طبق بند ب ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق انتخاب طرفین برای انتخاب همسر را به رسمیت بشناسیم.
کد مطلب: 4849
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcg.t9trak97ypr4a.html?4849