تيترآنلاين - مسئله گراني وضعيت قرمز پيدا كرده است

دامنه گراني ها تا جايي پيش رفته است كه توليدكننده و يا فروشنده مي داند و باور دارد كه مشتري نمي تواند فلان كالا را با فلان قيمت خريداري نمايد؛ بنابراين در اين چرخه يك اتفاق تأسف بار نيز به وقوع پيوسته است و آن كاستن از كيفيت يا كميت كالاست!

اين روزها پرنده گراني در آسمان كوتاهي ها و نبود نظارت و بي تدبيري ها اوج گرفته است. كمتر محفل و مجلسي است كه برپا شود و موضوع گراني در آن پيش كشيده نشود.

در محافل عمومي به خصوص در جاهايي مانند مترو، بي آرتي، اتوبوس و... نيز معمولاً بحث داغ گراني، پاي ثابت بحث ها وگفت وگوهاي سرپايي و فوريتي است.

متأسفانه در حالي كه بحث گراني كالاها و اقلام ضروري در ميان عموم مردم فراگير شده و اين حاكي از فشار و اضطرابي است كه مردم شريف بر گرده خود تحمل مي كنند گردن گراني هر روز كلفت تر شده و گويا شرايط به گونه اي است كه اين گردن كلفتي خاتمه نمي يابد!

آنچه كه مشخص و محرز است و جاي كمترين ترديدي درباره آن وجود ندارد اين حقيقت است كه گراني لجام گسيخته كنوني كاملاً غيرطبيعي و بيرون از رويه و عرف اقتصادي بازار است.

اكنون دامنه گراني ها تا جايي پيش رفته است كه توليدكننده و يا فروشنده مي داند و باور دارد كه مشتري نمي تواند فلان كالا را با فلان قيمت خريداري نمايد؛ بنابراين در اين چرخه يك اتفاق تأسف بار نيز به وقوع پيوسته است و آن كاستن از كيفيت يا كميت كالاست!

مسئله پيچيده نيست اگر بهاي كالايي به عنوان مثال 100 تومان بوده است و اكنون در فاز گراني ها- باز هم به عنوان مثال- به 150 تومان رسيده است، چون ديگر افزايش قيمت به بالاتر از آن 150 تومان «در اين مثال» گنجايش ندارد، 2 حالت متأسفانه متصور است؛ حالت اول اينكه همان كالايي كه در فرض مثال بطور غيرمعمول و بدون توجيه به 150 تومان رسيده است اينك با يك درجه كاهش كيفيت به دست مشتري مي رسد.

به عبارت ديگر؛ مشكل مضاعف مي شود هم 50 تومان به عنوان افزايش قيمت به ناحق مشتري بايد بپردازد و هم اينكه در ادامه همان جنس را قبلاً باكيفيتي بهتر 100 تومان مي خريده است و اكنون باكيفيت نازل تر 150 تومان خريداري مي كند و تأسف بار آنكه اين سيكل معيوب تداوم پيدا مي كند.

حالت دوم اين است كه اگر كالاي مورد مثال از 100 تومان فرضي به 150 تومان افزايش پيدا كرد و ديگر امكان گران تر شدن آن به دليل امتناع مشتري امكان نداشت، اين بار اگر كيفيت كالا يك درجه نزول پيدا نكند يا امكان كاهش كيفيت نباشد يك ترفند ديگري انجام مي شود و آن كاستن از مقدار و حجم كالا برخلاف پيمانه و كيل استاندارد و معروف و پذيرفته شده آن است.

به عبارت ساده تر؛ اگر در اجناس مصرفي قيمت يك كيلوي آن فلان قيمت بوده است اكنون پس از اينكه در چند مرحله، افزايش قيمت داشته و به سقف رسيده است، اينك در بسته 900 گرمي[!] آن هم بدون كاهش قيمت عرضه مي شود.

جالب اينجاست كه در برخي اجناس مثل چيپس و پفك كه در بسته بندي هاي جذاب براي بچه ها به بازار فروش مي آيد متأسفانه در اثر همان آفت هاي گراني، بخشي از درون بسته را با باد پر كرده اند و وقتي در بسته باز مي شود كمتر از مقدار واقعي پفك يا چيپس در قسمت انتهايي بسته مشاهده مي شود.

اين مثال هر چند در سبد مصرفي خانوارها جزو اقلام ضروري نيست ولي آيا گوياي خيلي از واقعيت ها و كوتاهي هاي نهادهاي مسئول نيست؟

از سوي ديگر؛ بنابر گزارش هاي رسمي و غيررسمي كماكان موج افزايش قيمت ها در اقلام ضروري مثل لبنيات، گوشت و مرغ، برنج، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، ميوه و سبزي نيز ادامه دارد و تنها يك اتفاق افتاده و از جهاتي مي توان آن را به فال نيك گرفت؛ «اذعان مسئولان و نهادهاي مربوطه به گراني و عبور از مرحله انكار».

وضعيت بلبشو و نابسامان مسئله گراني و افزايش قيمت ها تا جايي است كه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي كشور دو روز پيش با اشاره به التهاب افزايش قيمت لبنيات تصريح مي كرد: «گزارش هايي به دست ما رسيده كه قيمت ها هفتگي و حتي روزانه افزايش پيدا مي كند.»

بنابراين ناگفته پيداست كه ديگر برخي از مسئولان نمي توانند علت افزايش قيمت ها را به تيتر فلان روزنامه يا گزارش فلان خبرگزاري منتسب نمايند يا ادعا كنند به عنوان مثال انتشار فلان پيامك موج گراني ها را رقم زده است. البته شايد در موارد معدود و بصورت مقطعي اينگونه اتفاقات نيز دخيل در افزايش قيمت ها باشند ولي وقتي هفتگي و روزانه قيمت ها دچار نوسان مي شوند اين نوع استدلال ها، چوبين و شكننده است.

به هرحال، اخيرا مقامات اجرايي و اقتصادي پذيرفته اند كه مسئله گراني وضعيت قرمز پيدا كرده است. معاون اول رئيس جمهور در جلسه كارگروه كنترل بازار با پذيرش گراني ها تاكيد مي كند كه دولت جلوي گراني و گرانفروشي در بازار را خواهد گرفت. حتي رئيس جمهور محترم در نشست اخير با استانداران شخصا به ماجراي گراني ها ورود كرده و خواستار مقابله با افزايش بي رويه قيمت ها در بازار شد. اينكه دولت بالاخره گراني هاي بي رويه را پذيرفته و خواستار مقابله با معضل گراني شده يك گام به جلو است ولي سؤال مهم اين است كه آيا گره گراني ها باز مي شود؟

آنچه بيش از هر چيزي اولويت دارد اين است كه مجموعه زمينه ها و عوامل اين گراني هاي بي سابقه از سوي نهادهاي مربوطه شناسايي شود.

مشكل اينجاست كه تنها به بخشي از زمينه ها و عوامل اشاره شود و مابقي آن مورد غفلت مسئولان قرار بگيرد.

بنابراين اگر نوسانات بازار ارز، افزايش قيمت در بازارهاي جهاني و تامين برخي كالاها و مواد اوليه از بازارهاي خارجي از علل و زمينه هاي گراني است بايد به سوء مديريت ها و بي تدبيري ها و رها كردن قيمت ها در بازار نيز اشاره كرد.

همچنين در مقابله با مسئله گراني نبايد بخاطر پنهان كردن سوء مديريت تنها به برخورد با گرانفروشي بسنده شود. بي شك ميان «گراني» با «گرانفروشي» تفاوت وجود دارد و بايد براي هر يك تدابير جداگانه و ويژه انديشيد.

اكنون به نظر مي رسد بهترين راهكار براي مقابله با مسئله گراني و افزايش قيمت هاي خارج از ضابطه، مجموعه اي از اقدامات ويژه مناسب و مطابق با علل و زمينه هاي پديده گراني و بخصوص گراني هاي لجام گسيخته اخير است.

بنابراين چند نكته گفتني است؛
يكم: دولت وظيفه دارد فراتر از گفتار و نصيحت و هشدار در عرصه عمل كنترل و نظارت بر بازار را اجرايي نمايد.

دوم: تغييرات قيمت اجناس و كالاها بايد تنها با مجوز سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان باشد و اين در كف بازار نيز عملياتي شود.

سوم: سازمان تعزيرات حكومتي با محتكران و گرانفروشان برخورد قاطعانه كند و اينجاست كه ابزار تعزيراتي جواب مي دهد و خواسته بحق مردم نيز همين است.

چهارم: رسانه ها و مطبوعات در قالب رسالت رسانه اي و مطبوعاتي شان از فضاسازي ها و جو رواني و دامن زدن به شايعات جلوگيري كنند.

پنجم: در فضاي حساس كنوني جاي هيچ خطا و آزموني نيست و هر تصميم مهم و سرنوشت ساز بايد بر مبناي كار كارشناسي و خرد جمعي مجموعه نهادها باشد.

خاطرنشان مي شود اخيرا بانك مركزي نسبت به خطر بي اثر شدن يارانه هاي نقدي با افزايش تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها و كاهش سطح رفاه مردم و افزايش شكاف طبقاتي هشدار داد و در همين راستا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بدون تامين منابع آن را غيرقانوني دانسته اند.

و بالاخره بايد گفت؛ گره گراني هنگامي باز مي شود كه مجموعه قوا و نهادها در تعاملي غيرتشريفاتي به ميدان بيايند و قدر خدمت به مردم را دانسته و خواسته بحق آنها را در باز كردن اين گره بر صدر بنشانند.