تيترآنلاين - وجدان عمومي در انتظار اصلاح برخي احکام قضايي در جرايم خلاف عفت عمومي

وجدان عمومي در انتظار اصلاح برخي احکام قضايي در جرايم خلاف عفت عمومي

برهم خوردن آرامش و امنيت خاطر عمومي جامعه که در جريان چنين اعمال کثيف و جنايت ها و خباثت هاي بي شرمانه اي رخ مي دهد، چه جايگاهي دارد؟

تيترآنلاين - متاسفانه صفحه حوادث روزنامه ها از تعداد نسبتا بالاي وقوع جرم و جنايت هايي از قبيل «زورگيري» ، «سرقت مسلحانه»، «چاقوکشي و قمه کشي»، «حمله چند نفري اراذل و اوباش و مورد تعرض قراردادن مغازه ها و خودروهاي مردم»، «تجاوز به نواميس مردم»، «تجاوز و زناي به عنف، حکايت مي کند (البته اين ها تنها آن دسته از جرم و جنايت هايي است که شاکيان و مورد تعرض قرار گرفتگان مراحل پي گيري هاي قانوني را انجام داده اند و مسلم که در برخي موارد نيز مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتگان به دلايل گوناگون اساسا از طرح شکايت و اقامه دعوي خودداري مي کنند! که اين مسئله خود نيز معضلي ريشه دار و قابل بحث و بررسي است.) ورق زدن صفحات حوادث روزنامه ها و برخي خبرهاي چاپ شده هم چنين متاسفانه گاه از مشکل قديمي «اطاله دادرسي» و يا صدور احکام و مجازات هايي نامتناسب با جرم و جنايت هاي رخ داده -حداقل از نگاه قاطبه مردم -حکايت مي کند.

چنين حکم هايي به هر دليل حتي اگر به خاطر «نقص قانون» و يا «خلاء قانوني» صادر شود، بي گمان اثر سوء بر اذهان و افکار عمومي جامعه مي گذارد.

به عنوان مثال براي کسي که با عنوان «عقرب سياه» به اتهام تجاوز و زناي به عنف و تعرض به زن و دختر، در دادگاهي به اعدام محکوم مي شود اما اين حکم توسط ديوان عالي نقض مي شود و سپس يک سال بعد و در دادگاه بعدي، همان متهم به کلي از اتهام تجاوز و زناي به عنف به دليل عدم اثبات اين جرم، تبرئه مي شود،آن هم متهمي که اتهام تهديد شاکيان را نيز از درون زندان در پرونده خود دارد، افکار عمومي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و به نوعي شائبه هايي نيز در اذهان ايجاد مي کند، اين مسلم است که هيچ فردي خصوصا قضات محترم محاکم قضايي، از نظر شرعي، عقلي و قانوني نمي توانند، اجازه ندارند و نمي خواهند و بنا ندارند حکمي بر خلاف «ادله محکم و اثبات کننده جرم» يا «قوانين موجود» صادر کنند، اما صدور حکم چند سال زندان و صد ضربه شلاق براي چنين جرمي حتي اگر به دليل نقص قانون يا «خلاء قانوني» باشد، افکار عمومي جامعه را اقناع نمي کند و خلاصه «وجدان عمومي» جامعه راضي نمي شود.هرچند بعضي از حقوق دانان و قضات بر اين نکته تاکيد دارند که متاسفانه براي برخي نابهنجاري ها و اذيت و آزارها و مسائلي که از نظرانساني، اخلاقي و عرفي خلاف واضح است و جرم محسوب مي شود «عنوان مجرمانه» تعريف نشده است و به تبع آن مجازاتي هم براي آن ها در نظر گرفته نشده است و از قرار معلوم آزار و اذيت زنان از جمله همين اعمال خلاف ، کثيف و بي شرمانه اي است که براي آن «عنوان مجرمانه» در قانون تعريف نشده است.

پرونده «باغ وحشت» که در آن نيز ? مورد آزار و تعرض به زنان و دختران فاش شد و متهم اين پرونده نيز به دليل اثبات نشدن زناي به عنف از اين اتهام تبرئه مي شود اين سوال را به ذهن مي رساند که پس بحث تعرض و بازيچه قراردادن شرف و حيثيت و آبروي اين زنان و دختران حتي اگر «زناي به عنف» اتفاق نيفتاده باشد چيست؟

و نکته مهم ديگر اين که موضوع برهم خوردن آرامش و امنيت خاطر عمومي جامعه که در جريان چنين اعمال کثيف و جنايت ها و خباثت هاي بي شرمانه اي رخ مي دهد، چه جايگاهي دارد، آيا حداقل اقدام به چنين اعمال کثيف و خلاف عفت عمومي جامعه را نمي توان مصداق «آزار و اذيت زنان» دانست؟

آيا چنين جنايتي عفت عمومي و امنيت رواني جامعه را بر هم نمي زند، اگر اظهارات برخي محققان و استادان علم حقوق مبني بر اين که در قوانين کشور عنوان مجرمانه اي براي اذيت و آزار زنان وجود ندارد دقيق باشد، آيا نبايد مردم به شدت از قانون گذاران اين حق را مطالبه کنند که در اسرع وقت اين نقص قانون و خلاء قانوني در کشور اسلامي برطرف شود به هر صورت افکار عمومي با جديت منتظر جواب قانع کننده قانون گذاران و دستگاه قضايي درباره اين گونه موارد و هم چنين برخورد قاطع با بحث زورگيري و چاقوکشي که امنيت رواني جامعه را بر هم مي زند هستند. نبايد و نمي توانيم فراموش کنيم که چنين جرم هايي علاوه بر خدشه دار کردن امنيت و عفت عمومي و جريحه دار کردن احساسات مردم، بر تمامي شئون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه نيز تاثير مي گذارد.

اما اين مشکل قطعا با قانون گذاري در مواردي که نقص يا خلاء قانوني وجود دارد و با رسيدگي سريع به پرونده هاي اين چنيني و قاطعيت مورد نظر مردم و رئيس قوه قضاييه و متناسب کردن مجازات ها با جرايم قابل حل است.