تيترآنلاين - بسياري از مديران تازه بعد از احراز مسئوليت به دنبال مدرک مي گردند

بسياري از مديران تازه بعد از احراز مسئوليت به دنبال مدرک مي گردند

برخي از افراد بدون مدرک به ميدان عمل مي‌آيند، سپس با عيان شدن ضعف هايشان به سمت اخذ مدرک‌هاي کاذب مي‌روند.

تيترآنلاين - «ارزيابي مدارک تحصيلي مسئولان کشوري» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمدخوش چهره است كه در آن مي خوانيد:

پرداختن به اعتبار مدارک دانشگاه‌هاي خارجي مسئولان هر نظامي امري ضروري است‌.که همه کشورها دنبال مي‌کنند اما سوء استفاده برخي مقامات در اخذ مدرک و اصطلاحا «جنگ مدرک» پروژه ديگري است.

اين پروژه متاسفانه تا حدودي در کشور رائج شده و اسيب آن بسياري را فرا گرفته است. مدارک تحصيلي يکي از معيارهاي احراز صلاحيت علمي هر شخص است و نمي‌توان علم را به عنوان يک معيار توانايي ناديده گرفت. همچنين معيارهاي اسلامي براي احراز مسئوليت‌ها به توانايي و سلامت نفس تاکيد کرده و يکي از شاخص‌هاي توانايي نيز مدارک علمي است. البته نبايد در اين زمينه افراط و تفريط شود.

يعني محض اينکه يک فرد به لحاظ مدرک داراي توانايي است اما سلامت نفس ندارد نمي‌تواند واجد احراز مسئوليت باشد. همچنين صرف اينکه يک فرد به عنوان شخص ارزشي شناخته شود اما توانايي هاي علمي و تجربي ندارد و مدرک مناسب به عنوان يک معيار يا شاخص توانايي را ندارد نمي‌تواند مسئوليت بگيرد.

انحرافي که در حال حاضر وجود دارد اين است که عمدتا توانايي‌ها معطوف به يک مدرک شده و بدون اينکه محتواي مدرک که نشانه‌اي از توانايي‌هاي علمي است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده مي‌شود. آنچه که هم قبل از انقلاب اسلامي و هم در فضاي دوران استعمار تشديد شد اين بود که افراد تشخص اجتماعي را با ذکر عناوين مدرک دنبال مي‌کردند و به اين جهت به سمت انحراف در بحث مدرک پيش رفتيم.

مراکز به ظاهر آموزشي در آمريکا و انگليس و کشورهاي مشابه که کارشان فقط صدور مدرک است بيش از نيم قرن سابقه دارند و کارشان صدور مدرک دانشگاهي در قبال اخذ پول به عنوان يک تجارت کثيف با علم است. آن مدرک هيچ گونه کاربرد و ارزش و مقبوليت در کشور صادر کننده مدرک ندارد.

در بحث مدرک افراط و تفريط مي‌شود، مدارکي که واقعي نيست و جنبه تجارت دارد! بعد از فروپاشي شوروي نيز اکثر کشورهاي آسياي ميانه به جرگه اين نوع کارگاههاي توليد مدرک با توجه به تقاضا و عطشي که در کشوري مانند ايران وجود داشت پيوستند و بحث هايي مثل دانشگاه مجازي و هاوايي پيش آمد که توهيني بود به جريان علم و علم آموزي در کشورهاي جهان سومي متقاضي و خريدار چنين شرايطي.

وظايف دستگاه‌هاي نظارتي مانند آموزش عالي و وزارت امور خارجه در راستاي کنترل و نظارت بر مدارک تحصيلي بخصوص اعتبار مراکز آموزشي و مدارک صادر شده از خارج کشور است.

متاسفانه گرايش به سمت مدرک که ريشه‌هاي آن در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي نامناسب از سال هاي گذشته است به صورت يک معضل امروز خود را نشان مي‌دهد. بررسي وضعيت مدارک علمي مديران کشور بايد در يک بستر آرام و منطقي شکل بگيرد و هيچ موقع نبايد هياهو مبناي چنين حرکتهايي شود.

در ايران مدرک تحصيلي در کنار تجربه و تخصص و سلامت نفس يکي از موارد احراز توانايي است. اين در حالي است که برخي از افراد بدون مدرک به ميدان عمل مي‌آيند، سپس با عيان شدن ضعف هايشان به سمت اخذ مدرک‌هاي کاذب مي‌روند.

بسياري از مديران بوده‌اند که تازه بعد از احراز مسئوليت به دنبال مدرک بوده اند. آيا در خود دستگاهها مکانيسمي براي اجبار مديران در راستاي تاييد مدارک تحصيلي شان وجود دارد؟ بايد يادآور شوم ديده شده که برخي ملاحظات باعث مي‌شود که به راحتي از اين بحث و انحراف بگذرند.

اشکالي که در حال حاضر وجود دارد اين است که اکثرا به دنبال مدرک گرايي رفته‌اند و امروز عنوان دکتر و مهندس يک چماق و شاخص تشخص شده است بنابراين واجب است تا جلوي سابقه مدرک گرايي و ضعف تشخص در کشور گرفته شود.

کرامت انساني و توانايي افراد در يدک کشيدن عنوان نيست‌.قطعا چنين انتقادي به مفهوم نفي کسب مدارج علمي در مسير سالم و درست براي مديران و ساير دست اندرکاران اجرايي نيست.