تيترآنلاين - پارادوكس سازمان ملي جوانان

براساس آمار مسائل جنسي با 60 درصد از بالاترين سهم در مورد طلاق برخوردار است. به گفته کارشناسان اين رقم نشانگر عدم فضاي آموزشي در زمينه هاي جنسي است

تيترآنلاين - سال 88 را در حالي پشت سر گذاشتيم که بودجه سازمان ملي جوانان با رشد 19 درصدي به رقم 35 ميليارد تومان رسيد از مهمترين شاخصه هاي اين افزايش بودجه، ساماندهي امر ازدواج جوانان اعلام شده بود که با توجه به نقش رصد گري سازمان در وضعيت اجتماعي جوانان و عدم برنامه ريزي مناسب در اين زمينه سال 87 و 88 را مي توان سال بحران ازدواج و طلاق لقب داد.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از خبرگزاري شهر، سال 88 يکي از جنجالي ترين سال ها درمورد ازدواج و طلاق بود. در ابتداي سال بحث هاي دنباله داري درخصوص خطر تجرد در ايران به گوش رسيد و از جهت گيري ها و اظهارنظرهاي ضدو نقيض نمايندگان مجلس که بگذريم به پايان سال مي رسيم که داستان راه اندازي سامانه اي براي آموزش پيش از ازدواج و دريافت گواهينامه ازدواج نقل هر مجلسي شد و براي سازمان ملي جوانان که متولي اين طرح بود کلي حرف و حديث به ارمغان آورد.

به تازگي سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد سال گذشته در هر ساعت 14 واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيد بر اين اساس حدود 53 درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگي رخ داده است. در همين سال آمارهاي رسمي سن متوسط ازدواج براي پسران ايراني را 25 تا 35 و براي دختران 24 تا 30 سال اعلام کرد. بر همين اساس اين ميانگين نشان دهنده 5 سال افزايش سن ازدواج در 10 سال گذشته است.

بر اساس اين گزارش ميانگين سن طلاق مردان حدود 34 و زنان 29 سال بوده و اين درحاليست كه ميانگين سن طلاق مردان در مدت مشابه سال قبل از آن (سال 87) 1/33 سال و اين رقم براي زنان 1/28 سال بوده است.

همچنين در سال 1388 بيشترين طلاق ثبت شده مردان بين گروه سني 25 تا 29 سال با رقم 35هزار و 795 واقعه بوده است. بر همين اساس، بيشترين طلاق ثبت شده زنان نيز در گروه سني 20 تا 24 سال با رقم 32هزار و 205 واقعه بوده است.

در همين زمان است که سازمان ملي جوانان از شمار 15 ميليون جوان مجرد ايراني در سنين ازدواج خبر مي دهد و خواستار رفع موانعي ميشود که در راه تشکيل خانواده اين جوانان وجود دارد. آنچه جاي تامل دارد اين نکته است که براساس اعلام سازمان ملي جوانان، موج فراگير تقاضا براي آموزش عالي يکي از جدي ترين موانع ازدواج جوانان ايراني است. نهادهاي رسمي و آموزشي هم نسبت به ورود 40 به 60 پسران به دانشگاه هشدار مي دهند و عامل عمده عدم توازن در عرضه و تقاضا را در امر ازدواج دخيل مي دانند. از سوي ديگر مديران سازمان ملي جوانان معتقدند که تهاجم فرهنگي از سوي ماهواره و اينترنت موجب رواج ارتباط قبل از ازدواج در ميان جوانان شده و همين امر تمايل براي ازدواج را در ميان نسل جوان کمرنگ کرده است. با نگاهي تحليلي به آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان هاي مجري و سازمان ثبت احوال عمده دلايل ارايه شده براي تاخير در ازدواج و از سوي ديگر درخواست طلاق درخصوص مشکلات اقتصادي عنوان شده است.

آنچه که گفته شد / آنچه که محقق شد
مجيد اميدي مديرکل فرهنگي سازمان ملي جوانان در اظهار نظري عنوان کرد: افزايش سه درصدي سن ازدواج در نيمه نخست سال 88 به دليل صف تاخيرهاي ازدواج درسال هاي اخير است.

براساس گفته هاي اميدي انتظار مي رفت درسال 87 يک ميليون و 200 هزار فقره ازدواج صورت بگيرد در حالي که تنها 900 هزار فقره ازدواج به وقوع پيوست. و باز هم طبق گفته هاي مديرکل فرهنگي سازمان ملي جوانان انتظار مي رفت در سال 88 نيز يک ميليون و 300 هزار فقره ازدواج صورت پذيرد در حاليکه در خوشبينانه ترين پيش بيني ها کارشناسان مي گويند تنها يک ميليون فقره از اين ازدواج ها به مرحله قانوني مي رسد.

50 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگي رخ مي دهد
براساس آمار منتشره بسياري از ازدواج ها به دليل عدم شناخت زوجين ازيکديگر و برداشت هاي ساده انگارانه از زندگي در چند ماه اوليه پس از شروع زندگي به طلاق منجر شده است. بر همين اساس 35/10 درصد طلاق ها در دوران عقد، 13 درصد در سال اول زندگي و 50 درصد تا سال پنجم زندگي است.

براساس آمار مسائل جنسي با 60 درصد از بالاترين سهم در مورد طلاق برخوردار است. به گفته کارشناسان اين رقم نشانگر عدم فضاي آموزشي در زمينه هاي جنسي است. عدم باور و اعلام زوج ها درخصوص اين مشگل به دليل خط قرمزهاي عرفي و اجتماعي باعث شده است که ارايه اطلاعات و راهکارهاي آموزشي با مشکلات فراواني همراه شود. در واقع بسياري از اين مشکلات با ارايه مشاوره از سوي حوزه هاي درماني و بهداشتي قابل حل و در جهت کاهش آسيب ديدگي تاثيرگذاراست. از ديگر سو برخي از صاحب نظران معتقدند بخشي از دلايل جنسي ناشي از گذشته افراد و فضاي باز اطلاعاتي آنان در دوران تجرد است که درگيري اين طيف از جوانان با ارتباط هاي جنسي نامشروع مي تواند زمينه ساز آسيب هاي جدي براي آينده آنها باشد.

عدم اشتغال علت عمده طلاق ها در ايران
دکتر مصطفي اقليما رييس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: طي 5 سال گذشته بيشتر طلاق ها در 5 سال اول رخ مي داد که هم اکنون اين زمان به 3 سال کاهش يافته است.

وي مي گويد: در حال حاضر مشکلات اقتصادي از جمله تورم و نابرابري سطح درآمدها باهزينه هاي زندگي موجب شده است آسيب هاي اجتماعي فراواني نسل جوان را دچاره بحران کند. آمار مراجعه کنندگان به مراکز مداخله در بحران بهزيستي نير نشان مي دهد که 29 درصد طلاق در سال گذشته به صورت توافقي صورت گرفته است.

اقليما با اشاره به موارد مطرح شده درهمايش سلامت اجتماعي عنوان كرد: طبق آمار اعلام شده از سوي آقاي خبره از مسولان بازرسي كل كشور7 ميليون پرونده در دادگاه داريم كه اگر 7 ميليون طرفين دعوا را هم حساب كنيم و اين عدد را در 4 ضرب كنيم يعني تعداد خانواده هاي اين افراد چيزي حدود 56 ميليون نفر از شهروندان درگير دادگاه ها هستند و اين يعني عدم سلامت رواني و اجتماعي كه خود مهمترين اصل در واقعه طلاق است.

وي عنوان كرد: اگر بخواهيم علت افزايش طلاق را در 20 سال گذشته مرور كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه دولت به بزرگترين وظيفه خود يعني ايجاد اشتغال آنچنان كه بايد رسيدگي نكرده است.