تيترآنلاين - 18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم است - نسخه قابل چاپ

18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم است

گفت وگو از محمد صادق پور

30 مهر 1391 ساعت 13:50

پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون مردم هزینه افزایش نرخ ارز را می‌پردازند، گفت: الان هیچ کالایی بر مبنای نرخ مرجع 1226 پیدا نمی‌شود و هزینه این افزایش ارز را مردم می‌پردازند؟


نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تحلیل کارشناسی اوضاع فعلی اقتصاد کشور و نقد کارشناسی سیاست‌های پولی و بانکی، با انتقاد از برخی سیاست‌های بانک مرکزی، از وجود 18 میلیارد دلار ارز فیزیکی در دست مردم خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مردم بجنورد در خصوص نحوه عملکرد مسئولین در قبال تولید ملی و آشفتگی‌های بازار، اظهار داشت: اولین مسئله قابل توجه در فضای فعلی که دولت باید به آن توجه کند رویکرد ایجاد ثبات ارزی در مدیریت اقتصاد کشور است به عبارت دیگر تصمیم‌سازی در خصوص ثبات در بازار ارز بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: بسیاری از پیامدهایی که هم اکنون در حوزه اقتصاد با عنوان نابسمانی‌ها یاد می‌شود متأثر از تغییر یک شاخص اصلی یعنی «ارز» است؛ به عبارتی ریشه گرانی و برخی مشکلات به نرخ برابری پول کشور در برابر ارز خارجی باز می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین معتقد است اولین گام دولت باید اعتماد‌سازی برای تثبیت نرخ ارز در کشور باید در اولویت کارها باشد چراکه نرخ بالا هم بهتر از عدم ثابت و تغییر هر روزه آن است.

وی گفت: تولید‌کننده، وارد‌کننده و صادر کننده دقیقا نمی‌دانند که باید بر اساس چه نرخی تصمیم‌گیری کنند.

* عدم وجود سرمایه در گردش و ثبات ارز دو مسئله اساسی تولیدکنندگان است

پور ابراهیمی با اشاره به مسائل و مشکلات به وجود آمده در بخش تولید، تأکید کرد: تولید‌کنندگان با دو مسئله اصلی عدم نقدینگی یا سرمایه در گردش و بی ثباتی در مدیریت ارزی مواجه هستند.

وی افزود: ایجاد ثبات در مدیریت ارزی بسیار مهم‌تر از هر مسئله دیگری است یعنی باید بدانیم که سیاست‌های ارزی کشور چه سمت و سویی دارد و برای یک دوره بلند مدت چه اقداماتی در این راستا انجام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: ایجاد ثبات ارزی برای یک دوره زمانی مشخص بسیار ضروری است؛ دولت می‌تواند حداقل برای 6 ماهه باقیمانده سال برنامه‌ریزی و ثبات را در بازار ارز ایجاد کند.

وی افزود: عدم اعتماد یکی دیگر از مشکلات در حوزه مدیریت اقتصاد است زمانی که مردم نتوانند در شرایط کنونی به سیاست‌های ارزی اعتماد کنند مسلماً عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی دشمنان نیز درصدد ضربه زدن به نظام خواهند بود، گفت: هر چه بی‌تدبیری در مدیریت اقتصاد صورت پذیرد از آن طرف دشمنان برای ضربه به اقتصاد برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند چرا که می‌دانند در این شرایط با چه ترفندی ضربات خود را وارد کنند.

وی تأکید کرد: تعریف یک سیاست ارزی مشخص از سوی بانک مرکزی از معدود اقدامات مثمر ثمر است؛ چه اشکالی دارد که بانک مرکزی در مواقعی با توجه به کسری منابع ارزی نرخ ارز را بالاتر از نرخ بازار آزاد اعلام کند اما این رقم باید ثبات داشته باشد.

* چرا مردم باید هزینه بی‌تدبیری را بپردازند؟

پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون مردم هزینه افزایش نرخ ارز را می‌پردازند، گفت: الان هیچ کالایی بر مبنای نرخ مرجع 1226 پیدا نمی‌شود و هزینه این افزایش ارز را مردم می‌پردازند؟

وی ادامه داد: دولت باید با جرأت رقم منابع و مصارف ارزی، پیش‌بینی‌های لازم را انجام و سپس با در نظر گرفتن حالت‌های محتاطانه نرخ ارز را به طور واقعی در بودجه پیشنهاد دهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: مطمئنا مردم پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و حاضر به کوتاه آمدن هم نیستند و طی سال‌های اخیر هم نشان داده‌اند که هر جا نظام تهدید شود «ید واحد» هم می‌شوند.

وی افزود: ما هم باید در پاسخ به این اعتماد برنامه‌ریزی جامع و کاملی در خصوص آینده ارزی کشور و مدیریت شرایط فعلی به کار گیریم.

پور ابراهیمی با تأکید بر اینکه اعتماد‌سازی در رأس همه امور مدیریتی در اقتصاد یک کشور به شمار می‌رود، گفت: ابتدا باید با اعتماد‌سازی یک دورنمای مشخص برای آینده نظام ارزی حداقل برای یک دوره 6 ماهه تعریف کنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به اینکه از این شرایط به وجود آمده می‌توان بیش‌ترین سود را با انجام صادرات به دست آورد، تصریح کرد: کشور چین ارزش پول ملی‌اش را برای توسعه صادرات با سلسله برنامه‌های منطقی کاهش داد که این امر خود یک نوع استراتژی توسعه صادرات تلقی می‌شود.

وی افزود: با توجه موقعیتی که برای کشور به وجود آمده، بسیاری از طرح‌هایی که برای بخش کشاورزی توجیه اقتصاد نداشتند با ارقام جدید باید انجام شوند و بسیاری از واحدها می‌توانند فعال‌تر عمل کنند به شرط آنکه استفاده بهینه از شرایط به وجود آمده فعلی مورد نظر باشد.

پورابراهیمی تأکید کرد: از طرف دیگر این شرایط به وجود آمده برای انجام واردات صرفه اقتصادی ندارد یعنی بخش تولید می‌تواند بر اساس یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده تولیدات داخلی را جایگزین وارداتی کند که به شدت بهای آن افزایش یافته است.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در صورت تدبیر و زیرکی این شرایط می‌تواند نقطه عطفی برای حل مشکلات اقتصاد باشد، خاطر نشان کرد: وضعیت به وجود آمده فعلی که هزینه آن را مردم می‌پردازند باید به نحوی از آن استفاده شود که بهترین نتیجه برای کشور رقم بخورد.

نائیب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: به دلیل وفور درآمدهای ارزی 2 اتفاق ناگوار برای اقتصاد کشور افتاد که اولین آن این بود که واردات طی مدت 10 سال اخیر حجم وسیعی در بازار پیدا کرد که مدیریت بازار را به جای تولید ملی در دست گرفت.

* هنر بی هنری طی چند ماه اخیر

وی افزود: در این مدت اخیر هنر ستاد تنظیم بازار در اوج بی‌هنری بوده است؛ بی‌هنری این ستاد در این است که هر جا تغییری در قیمت ایجاد می‌شد علاوه بر انجام یک سلسله اقدامات برای واردات، اقلام بسیار زیادی را مشمول واردات کرد.

وی ادامه داد: با نگاهی به لیست واردات، خودروهای چند میلیاردی در آن گنجانده شده؛ بنابراین محدودیت وارداتی یکی از مهمترین مباحث جدی مثمر ثمر در جریان ساماندهی بازار است.

پور ابراهیمی با اشاره به واردات بی‌رویه، تصریح کرد: کشوری که محدودیت منابع ارزی دارد نباید ارز خود را صرف واردات کالای لوکس و تجملاتی کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه هم اکنون امکان ورود حتی یک تلویزیون به چین وجود ندارد، گفت: کشورهایی که به تجارت آزاد و به رویکردهای مختلف بازار اعتقاد دارند در عمل اجازه واردات بی‌رویه را نمی‌دهند.

* افزایش حجم و اقلام وارداتی دو پیامد منفی عدم استفاده از منابع ارزی است

نماینده مردم کرمان در مجلس، افزود: عدم استفاده صحیح از درآمدهای زیاد ارزی دو پیامد منفی را برای کشور رقم زد یکی اینکه حجم واردات را به شدت افزود و دیگری افزایش اقلام وارداتی به کشور بود یعنی هیچ قلم کالایی در دنیا نبود که ما وارد نکنیم، متأسفانه این رویکرد از 10 سال پیش تاکنون به شدت به روند جهشی تولید ملی ضربه زد.

پور ابراهیمی با تأکید بر اینکه طی 10 سال سال گذشته نرخ دلار به صورت غیر واقعی ثبات نگه داشته شد، گفت: بر اساس اطلاعات منطقی نرخ ارز باید سالانه با 5 تا 6 درصد افزایش در این سال‌ها بین 1700 تا 1800 تومان می‌رسید که این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: اخیرا بازار ارز، هم مقدار زمان ثابت مانده را تعدیل کرد و هم با تقاضاهای کاذب در آن مواجه شد به عبارت دیگر تقاضای سفته‌بازی و عدم تعدیل سبد تجمیع شده نرخ ارز بین سال 80 تا 90 از عوامل اصلی التهابات در بازار ارز به شمار می‌روند.

* شرایط فعلی مزیت‌های خوبی دارد که باید به خوبی از آن‌ها استفاده کرد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه در این شرایط می‌توان از مزیت‌های این دگرگونی به خوبی استفاده کنیم، گفت: در شرایط تحریم‌های اتحادیه‌ اروپا و غرب، حجم صادرات غیر نفتی به شدت افزایش پیدا کرده است و آخرین آمارها نشان از نزدیک شدن میزان جذب منابع و مصارف ارزی دارد.

وی گفت: طی 6 ماهه ابتدای سال 21 میلیارد دلار صادرات و 25 میلیارد دلار واردات انجام شده که پیش‌بینی می‌شود که اگر همین طور جلو برویم تراز بازرگانی کشور بدون احتساب نفت خام مثبت خواهد شد.

پورابراهیمی افزود: بدون احتساب نفت خام در بازار واردات و صادرات به یک تراز مثبت دست پیدا کنیم ؛ میانگین 10 ساله گذشته با دلار یک هزار تومانی 45 درصد صادرات و 55 درصد واردات صورت پذیرفته است.

وی تأکید کرد: زمانی که دلار تغییر قیمت می‌دهد از 1200 تومان به بالا افزایش می‌یابد به تدریج از واردات کاسته و به حجم صادرات کشور افزوده خواهد شد.

* بدون نیاز به منابع ارزی نفت خام می‌توان بازار را کنترل کرد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بدون نیاز به ارز حاصل از فروش نفت خام می‌توانیم بازار را به تعادل برسانیم، تأکید کرد: تقاضای سفته‌بازی یکی از عوامل ایجاد این التهابات است که اگر این بحث اصلاح شود قطعا بدون نیاز به منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام می‌توان بازار را کنترل کنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس با انتقاد از بی‌تدبیری‌های بانک مرکزی، گفت: بی‌تدبیری‌های بانک مرکزی به شدت در وضعیت آشفته ارز موج می‌زند به عنوان مثال برخی بانکها در بحث افتتاح سپرده‌های ارزی تخلفاتی را مرتکب شدند که با پیگیری‌های مجلس رفع شد.

پور ابراهیمی با اشاره به این تخلفات در جریان سپرده‌های ارزی، اظهار داشت: پرداخت سود سپرده‌ها به ریال و تبدیل سپرده‌های ارزی به ارز مرجع از تخلفات شرعی و قانونی بانکها بود که اخیرا در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی این روند اصلاح شد.

وی افزود: بسیاری از مردم با دیدن چنین تخلفاتی از جمله پرداخت سود سپرده‌های ارزی به ریال دیگر از سپرده‌گذاری ارزی منصرف شدند.

* 18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون 18 میلیارد دلار به صورت فیزیکی ارز در دست مردم نگهداری می‌شود، گفت: درحال حاضر خارج از سیستم و شبکه مالی کشور 18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می‌شود در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی رخ نداده است چرا که تقاضا در این کشور‌ها واقعی است.

وی افزود: این مقدار ارز دست مردم نشان از ضعف مدیریتی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌هاست که با مشخص شدن میزان درآمدهای ارزی، مصارف ارزی و قاچاق سپس مقدار ارزی که در شبکه نیست برآورد می‌شود به صورت فیزیکی در دست مردم است.

پورابراهیمی تأکید کرد: اگر این میزان ارز به شبکه بانکی برگردد به میزان 40 درصد منابع حاصل شده، بانک مرکزی می‌تواند برنامه‌ریزی و تقاضا را کنترل کند.

* لزوم توجه به سخنان رهبری برای گذر از تحریم‌ها

وی تأکید کرد: مواد مختلفی که مقام معظم رهبری بیان می‌کنند بسیار کارشناسی شده و درست است که با وجود تحریم‌ها ساختار مدیریت اقتصادی را اصلاح کنیم و برای یکبار هم که شده برای همیشه وابستگی به درآمدهای نفتی قطع شود و برای یک بار هم که شده توسعه صادراتی را در دستور کار قرار داده و واحدهای کوچک را فعال کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم صادرات افزایش یافته است، گفت: اکثر مواد غذایی در حال صادرات هستند که این امر خود موجب تشکیل چرخه جدید تولید در کشور می‌شود.

وی افزود: باید از مزیت‌های نسبی در کشور استفاده شود چرا که هزینه‌هایی که خواسته یا ناخواسته برای مردم تحمیل شود باید از مزیت‌های آن نیز استفاده کنیم؛ جذب منابع ارزی چرخه تولید و اشتغال را با وضعیت جدیدی روبه‌رو می‌کند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: امکان دارد فشار کوتاه مدتی در جریان تغییر وضعیت به کشور وارد شود اما قطعا پیامدهای آن توسعه اقتصاد کشور خواهد بود.


کد مطلب: 5207

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcf.xdtiw6d0egiaw.html?5207

تيترآنلاين
  http://titronline.ir