تيترآنلاين - شکستن فیلترینگ غیرمجاز یا غیرقانونی

ماجرا نیز از آنجا آغاز می‌شود که مدتی است میان مسوولان رسمی و کارشناسان حقوقی اختلاف ‌نظری در زمینه جرم دانستن یا ندانستن استفاده از فیلترشکن و VPN مطرح شده است

بهره‌گیری از فیلترشکن و سایر روش‌های دور زدن فیلترینگ قدمتی هم‌اندازه سانسور و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی دارد. با این وجود استفاده از آن همیشه از سوی مقامات رسمی و مسوولان غیرقانونی خوانده شده است در حالی که حتی در قانون جرائم رایانه‌ای نیز به این مساله مناقشه‌برانگیز پرداخته نشده و اکنون پس از تصویب این قانون ابهامات پیرامون این مقوله همچنان باقی مانده است.

ماجرا نیز از آنجا آغاز می‌شود که مدتی است میان مسوولان رسمی و کارشناسان حقوقی اختلاف ‌نظری در زمینه جرم دانستن یا ندانستن استفاده از فیلترشکن و VPN مطرح شده است و هر از چند گاهی شاهد اظهار نظرهای متناقضی در این خصوص هستیم.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از عصر ارتباط در آخرین اظهار نظرها در همایش بررسی جرائم حوزه‌ IT حسن عالی‌پور عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را تنها برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز دانسته است اما اندکی پیشتر رضا تقی‌پور وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس استفاده از فیلترشکن را طبق قانون جرائم رایانه‌ای جرم اعلام کرده بود. نبود شفافیت قانونی در این مقوله نیز با وجودی که انتظار می‌رفت در تدوین قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 88 به این مساله پرحاشیه پرداخته شود، بر ابهامات افزوده است. در واقع در متن قانون هیچ بند و ماده‌ای در این راستا ذکر نشده و کلیه اظهار نظرهای موجود نیز بر مبنای تحلیل و تفسیرهای پیرامون این قانون شکل گرفته است.

تشکیک آرا
از جمله استدلال‌هایی که مخالفان جرم انگاشتن بهره‌گیری از فیلترشکن بر آن تکیه می‌کنند تاریخ تصویب این قانون یعنی 3/4/1388 است و معتقدند مسائل مربوط فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن به سال‌های پیش از تصویب این قانون بازمی‌گردد و بنابراین اگر قانون‌گذار اراده‌ای بر ممنوعیت به‌کارگیری فیلترشکن و VPN در نظر داشت می‌توانست به صراحت برای آن مواد قانونی تحدیدکننده مصوب کند تا دیگر نیازی به تحلیل و تفسیرهای متعاقب آن نباشد. از سوی دیگر در ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند طبق قانون محتوای مجرمانه را پالایش کنند و در صورتی که عمدا از این کار سر باز زنند منحل خواهند شد.

بر این اساس مجازاتی شامل حال کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند نمی‌شود و مجازات قانونی تنها برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی است و اگر به‌کارگیری فیلترشکن و VPN جرم نباشد بنابراین خرید، فروش و انتشار آن نیز عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر بسیاری هم حساب فیلترشکن را از VPN جدا می‌کنند و بر این باورند که چون VPN یک شبکه مجازی خصوصی برای تامین امنیت است اعمال محدودیت بر آن غیرممکن است. آنچنان که حتی بانک‌ها نیز برای از بین بردن احتمال هرگونه دستیابی غیرمجاز به اطلاعات مالی مشتریان‌ خود برای ارسال و دریافت اطلاعات از این شبکه بهره‌ می‌برند. البته طی ماه‌های اخیر از VPN برای دور زدن فیلترینگ سایت‌های پالایش‌شده هم استفاده می‌شود اما به صرف استفاده غیرمجاز از یک فناوری نمی‌توان شهروندان را از مزایای بهره‌برداری از کارکرد اصلی آن فناوری محروم کرد.

ادله قانونی
برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجودی که در قانون اشاره مستقیمی به منع استفاده از فیلترشکن و VPN نشده است اما می‌توان با استناد به برخی از مواد قانونی موجود نیز چنین استنباطی را از آن کرد.

یکی از این مواد قانونی، بند «ج» ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای است که آموزش نحوه ارتکاب جرائم را در کنار سایر مواردی همچون دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز،‌ جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی قرار داده است و به این ترتیب علی‌رغم اینکه استفاده از فیلترشکن یا VPN جرم محسوب نمی‌شود، آموزش استفاده از آنها می‌تواند در شمار جرائم رایانه‌ای قرار گیرد و مجرم به حبس از 91 روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بنا بر اظهار نظر عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، استفاده از VPN و فیلترشکن تنها در شرایطی که برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز و مخرب استفاده شود ممنوع است و در غیر این صورت ممنوعیتی ندارد.

بنابراین با اینکه پرونده فیلترشکن و ممنوعیت و محدودیت‌های بهره‌گیری از آن همچنان باز است، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هرچند استفاده از فیلترشکن غیرمجاز است اما منع قانونی هم ندارد.