تيترآنلاين - روي «حرف» در بنگاه‌هاي املاك حساب نكنيد

متقاضيان خريد مسكن اين روزها با يكي از سست‌ترين فصل‌های بازار ملك روبه‌رو هستند، بازاري كه در آن به هيچ وجه نمي‌شود روي وعده‌ و حرف و قول‌وقرار شفاهي و زباني فروشنده يا دلال ملك، حساب كرد و فقط بايد با دريافت تعهدنامه كتبي –قولنامه يا همان مبايعه‌نامه- نسبت به يك خريد مطمئن اعتماد كرد.
رييس اتحاديه مشاوران‌املاك در بيان حال و هواي اين روزهاي بازار مسكن، مي‌گويد: ناپايداري در بازار معاملات مسكن به روزهاي اوج خود در سال‌هاي اخير رسيده است.

بررسي‌هاي ميداني نيز از بنگاه‌هاي املاك حكايت از افزايش حجم انصراف فروشنده‌ها از معامله با قيمت توافق‌شده با خريدار دارد و اينكه تحت‌تاثير افزايش قيمت مسكن، معاملات سست شده است.
بررسي‌هاي ميداني از بازار مسكن نشان مي‌دهد: فروشنده‌ها به قيمتي كه با خريدار توافق مي‌كنند بي‌اعتماد شده‌اند و مدام در صدد هستند از روي شنيده‌هايشان از بازار، قيمت جديد را كه متورم‌تر از قيمت توافق‌شده قبلي است جايگزين كنند؛ موضوعي كه فعالان بازار مسكن از آن به عنوان «دبه» نام مي‌برند.
در خبرها از بازار مسكن همچنين تاكيد شده است كه مشاوران‌املاك مي‌گويند «وقتي متقاضيان مسكن به بنگاه مراجعه مي‌كنند، خيلي سريع و با عجله تقاضاي خريدشان را مطرح مي‌كنند و با بيان اينكه نمي‌خواهند خريدشان به سال جديد كشيده شود، در مقابل فروشنده نرمش به خرج مي‌دهند. نتیجه این اوضاع مبهم و نامشخص بازار مسکن، شیوع و رواج دبّه در این بازار است؛ به‌طوری‌که طی یک ماه گذشته بارها خریدار و فروشنده بر سر مبلغ با هم به توافق رسیده‌اند، اما در زمان نهایی شدن قرارداد فروشنده دبّه کرده است.»
در اين ميان برخي دلالان ملك نيز مي‌گويند: رواج دبّه در بازار مسکن این روزها موضوع خیلی عجیبی نیست، همه در این کشور زندگی می‌کنیم و رشد لحظه‌ای قیمت مسکن باعث شده تا همه از ترس اینکه نتوانند مسکن بخرند از فروش خودداری ‌کنند.

برخي نيز مي‌گويند: نتیجه ندادن برخی اقدامات برای کنترل قیمت‌ها و تحقق نیافتن برخی وعده‌ها از سوی مسئولان موجب شده تا متقاضیان مسکن چندان به اظهارات مسئولان از بابت کنترل قیمت‌ها دل خوش نکنند. برخی متقاضیان مسکن از آنجا که تصور می‌کنند قیمت مسکن بالاتر خواهد رفت، سعی می‌کنند هر چه سریع‌تر و قبل از اتمام سال، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند، اما متاسفانه نامشخص بودن آینده بازار مسکن و قیمت‌ها باعث شده تا اکثر فروشندگان پس از رسیدن به توافق نهایی از فروش واحد مسکونی خودداری و به نوعی دبّه کنند.

نتايج رصد ميداني بازار مسكن درباره تبعات دبه فروشنده‌ها در قيمت توافق‌شده با خريدار، حاكي است: اين رفتار تا حدودي به تحريك بيشتر قيمت منجر شده است و تشديد سوءاستفاده از نرمش خريدار را در پي داشته است. در حقيقت در يك معامله مسكن، زماني كه فرد فروشنده زير ميز مي‌زند و همه توافقات شفاهي و حتي مكتوب –متن قولنامه- را به هم مي‌زند، نوعي اضطراب و نگراني در ذهن خريدار به‌وجود مي‌آيد؛ ترس از اينكه با به هم خوردن معامله، آپارتمان مناسب ديگري پيدا نشود و فرد براي هميشه از خريد مسكن جا بماند. اين نگراني در نهايت موجب مي‌شود فرد متقاضي خريد در جست‌وجو‌هاي بعدي‌اش، قدرت چانه‌زني خود را در مقابل قيمت‌ پيشنهادي فروشنده از دست بدهد و زودتر از بار اول، در مقابل خواسته او، كرنش كند. در نتيجه، پذيرش قيمت‌هاي تورمي و حبابي در بازار مسكن تحت تاثير اين پديده، راحت‌تر مي‌شود. اين در حالي است كه بنا بر توصيه كارشناسان اقتصادي، «نخريدن» بهترين حربه در برابر پديده «دبه» است. در حال حاضر از يك‌سو جذابيت بازارهاي رقيب مسكن در ماه‌هاي اخير كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر پيش‌بيني‌ها از آينده بازار مسكن بر مدار افزايش قيمت، استوار است كه مجموعه اين دو رويداد، به تعجيل متقاضيان براي خريد از بازار مسكن منجر شده است.

در اين باره رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران با اعلام هشدار به خريداران مسكن بابت رفتار خارج از چارچوب قانوني برخي فروشنده‌ها، گفت: اخيرا تعداد فروشنده‌هايي كه پاي ميز قرارداد در بنگاه يا حتي بعد از تنظيم مبايعه‌نامه دبه مي‌كنند و خواستار انصراف از معامله مي‌شوند، افزايش پيدا كرده است. اين گروه از فروشنده‌ها به‌خاطر رشد قيمت وسوسه مي‌شوند و قصد دارند قيمت مورد توافق با خريدار را به قيمت‌هاي جديد نزديك كنند. مصطفي قلي خسروي افزود: خريداران مسكن بايد به محض توافق با فروشنده، توافقشان را رسمي كنند و با تنظيم مبايعه‌نامه و امضاء دو طرف پاي آن، مانع از دبه‌ فروشنده شوند.

خسروي همچنين تاكيد كرد: بعد از تنظيم مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي املاك، انصراف يك‌طرفه از معامله هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد و اصلا قابل رسيدگي هم نيست، مگر اينكه دو طرف به برهم خوردن معامله رضايت دهند.
رييس اتحاديه مشاوران‌املاك همچنين گفت: جهل به قانون رافع مسووليت افراد نيست و حتي اگر فردي در قالب فروشنده واحد مسكوني ندانسته قراردادي را امضاء كرده باشد و بعد از امضاي قرارداد، متوجه شود قيمت مورد معامله، كمتر از ارزش واقعي آن ملك بوده، به هيچ وجه نمي‌تواند معامله را بدون جلب رضايت خريدار لغو كند.