تيترآنلاين - بی‌سرانجامی وعده نزولی شدن رشد قیمت‌ها از آذر

بی‌سرانجامی وعده نزولی شدن رشد قیمت‌ها از آذر

یکی از مواردی که نشان می‌دهد فعلا نباید منتظر کاهش نرخ تورم بود، این باشد که چند ماه است خبری از اعلام شاخص قیمت یا تورم نقطه به نقطه مطرح نیست. تجربه نشان می‌دهد که اگر این شاخص نزولی شود به طور قطع توسط مسئولان اقتصادی بارها و بارها مطرح می‌شد

رئیس کل بانک مرکزی مرداد ماه اعلام کرد که با توجه به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ادامه این روند، نرخ تورم از آذر ماه کاهش خواهد یافت، اما آذرماه به پایان رسید و چشم‌اندازهای تورم ۳ ماه پایانی سال به شدت صعودی است.

به گزارش فارس، اولین بار تیر ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی وعده داد نرخ تورم در سال جاری کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه گفته بود: این شاخص در تیر ماه 21.1 درصد بود،نرخ تورم در پایان مرداد به 20.8 درصد رسیده و نرخ تورم از تاریخ اجرای قانون هدفمندی با جهشی همراه بود که بانک مرکزی این نرخ را در ماه‌های آتی کاهش خواهد داد.... تلاش بانک مرکزی این است که در پایان سال جاری روند جهشی تورم کاهنده شود.

بهمنی در اظهار نظرهای بعدی خود باز هم این پیش‌بینی را تکرار کرد،اما بعد از این تاریخ دیگر عددی از شاخص تورم نقطه به نقطه یا شاخص قیمت مطرح نشد و تنها به اعلام نرخ تورم اکتفا شد. نرخ تورم در فروردین سال جاری 13.2 درصد بود که این شاخص در آبان سال جاری به 19.8 درصد رسید.

گفته می‌شود نرخ تورم آذر ماه به 20.6 درصد رسیده است، عددی که ظاهراً مبنای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد بود و گویای آن است که پیش‌بینی بهمنی از کاهش نرخ تورم از آذر ماه سال جاری تحقق نیافته است.

عوامل مهم تاثیر‌گذار بر نرخ تورم علاوه بر رشد نقدینگی، قیمت نهاده‌های تولید، نرخ ارز،‌ بهره‌وری، هزینه مبادله و انتظارات تورمی است که در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل نرخ تورم باید مد نظر قرار گیرد.

اما برنامه‌های بانک مرکزی که بهمنی از آن به عنوان برنامه کاهش نرخ تورم یاد کرد چه بود؟ شاید افزایش نرخ سود سپرده یا جمع‌آوری نقدینگی برنامه اصلی بانک مرکزی بود.

رئبس کل بانک مرکزی چند ماه پیش گفته بود که از طریق ارز و سکه نمی‌توان نقدینگی را جمع‌آوری کرد و باید نرخ سود سپرده را افزایش داد که برای اجرای این برنامه سه بار پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد. دو بار اول پیشنهاد بهمنی برای افزایش نرخ سود سپرده پذیرفته نشد و شاید آنچه که بهمنی به عنوان برنامه بانک کنترل تورم بیان کرده بود عملی نشد.

التهابات بازار ارز بیش از هر مولفه تاثیر‌‌گذار دیگری بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر تاثیرگذار بوده است.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و التهابات آن تاثیر‌ خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است و فعلا باید چشم انداز‌های کاهش نرخ تورم را باید به بایگانی برد. در دو سه ماه اخیر قیمت اغلب کالاها به دلیل افزایش نرخ ارز و دلار افزایش یافته است و شاید صیحیح تر این باشد که بگوئیم انتظار تورمی اگر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها کنترل شد، رشد بی‌رویه نرخ ارز آن را خنثی کرد،چرا که با افزایش هر روز نرخ ارز، قیمت تمام کالاها و خدمات اعم از با ربط و بی‌ربط با نرخ ارز و تبادلات خارجی افزایش یافت و مردم هنگام مراجعه به بازار برای خرید انواع و اقسام کالاها شاهد سیر صعودی و تحولات لحظه‌ای قیمت هستند.

تاثیر نرخ ارز بر تورم از دو جنبه قابل بررسی است. افزایش قیمت‌ها به صورت انتظاری و واقعی. با توجه به اینکه ارزش پولی کالاهای وارداتی عمدتا با دلار تعیین می‌شود، در صورت افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، ارزش پولی کالای وارد شده افزایش می‌یابد. در این مدت به روشنی تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها خود را نشان داده است.

از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است،هزینه تمام شده تولید افزایش یافته و در نتیجه تورم افزایش خواهد یافت.

همچنین یکی دیگر از مواردی که نشان می‌دهد فعلا نباید منتظر کاهش نرخ تورم بود، این باشد که چند ماه است خبری از اعلام شاخص قیمت یا تورم نقطه به نقطه مطرح نیست. تجربه نشان می‌دهد که اگر این شاخص نزولی شود به طور قطع توسط مسئولان اقتصادی بارها و بارها مطرح می‌شد و کاهش آن را بیانگر نزولی شدن تورم در ماه‌های آینده عنوان می‌کردند.

در شرایطی که معمولا رشد نقدینگی در سه سال اخیر حدود 20 تا 25 درصد بوده و از طرف دیگر قیمت حامل‌های انرژی در کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، از قبل قابل پیش بینی است که کاهش نرخ تورم در کوتاه مدت بسیار بعید به نظر می‌رسد. در کنار همه این مسائلی که ذکر شد، مطرح کردن خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری بر انتظارات تورمی اضافه می‌کند.

البته در صورتی که تنها رشد نقدینگی افزایش می‌یافت و قیمت نهاده‌های تولید تقریبا ثابت بود، این امکان وجود داشت اما زمانی که هر دو متغیر مهم اقتصادی یعنی قیمت نهاده‌های تولید و نقدینگی افزایش چشمگیری داشته صحبت کردن از کاهش نرخ تورم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.