تيترآنلاين - سياست هاي پولي غير واقع بينانه، بازار ارز را از تعادل خارج ساخته است

سياست هاي پولي غير واقع بينانه، بازار ارز را از تعادل خارج ساخته است

اتخاذ سياست هاي نادرست پولي امسال پيامدهاي ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ کشيد

نوسانات و تلاطم در نرخ ارز، محصول سياست هاي غير واقع بينانه اي است که در حوزه پولي اتخاذ شد و امروز پيامدهاي خود را در ابعاد گسترده تري به بهانه عوامل بيروني نشان مي دهد.

دکتر ولي الله سيف، مدير عامل بانک کارآفرين و عضو کميته فقهي بانک مرکزي جمهوري اسلامي که در ميزگرد خبرگزاري موج با عنوان " سياست هاي پولي و بازار ارز " سخن مي گفت با بيان اين مطلب به بررسي ريشه هاي نوسانات يک سال اخير بازار ارز و راه هاي برون رفت از شرايط فعلي پرداخت.

وي گفت: واقعيت اين است که مجموعه نظام و ملت اهداف اسقلال طلبانه اي را دنبال مي کند که تحقق آنها نيازمند مقابله با تهديدهاي پيراموني است؛ ترديدي هم در اين وجود ندارد اما نکته مهم اين است که نبايد با تصميمات نادرست داخلي، آثار احتمالي تحريم ها را تشديد کنيم. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند سهم تحريم ها در بوجود آمدن شرايط فعلي بازار ارز بسيار کمتر از سهمي است که سياست ها و عملکردهاي نادرست بجا گذاشته است.

اين کارشناس بانکي گفت: بي ترديد نرخ ارز يکي از مهمترين شاخص هاي اقتصادي است که تأثيرات فراواني بر متغيرهاي حساس ديگري دارد اما آنچه همواره از خود اين نرخ با اهميت تر است تعادل و ثبات منطفي در اين نرخ است. به عبارت ديگر آنچه براي فعالان اقتصادي در تمامي حوزه ها از اهميت و حساسيت به مراتب بيشتري برخوردار است، اين اصل است که نرخ ارز، خواه بالا يا پايين، نرخي متعادل و کم نوسان باشد و اين دقيقا همان مشکلي است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگير است يعني فعالان اقتصادي ما فارغ از اينکه نرخ ارز چيست، از نوسان شديد آن متضرر مي شوند چنانکه شاهد هستيم حتي صادرکنندگان نيز که قاعدتا بايد افزايش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام مي کنند.

وي ادامه داد : در کنار ضرورت ثبات در بازار ارز، تعادل نيز يکي از شاخصه هاي اصلي نرخي به اهميت نرخ ارز است؛ چرا که نبود اين تعادل و فاصله داشتن از نقطه متعادل، بي ترديد پايداري نرخ را به حداقل ممکن مي رساند و شرايط را براي ناپايداري مساعد مي کند. حال با اين توضيح بايد اين واقعيت را بپذيريم که نرخ ارز در کشور ما، نرخي غير واقعي و نادرست است.
سيف افزود: اگر شيوه مقايسه تورم داخلي با تورم بين المللي را به عنوان يکي از روش هاي محاسباتي براي نرخ ارز بپذيريم، بررسي نرخ تورم کشورمان با تورم بين المللي و کشورهايي که با ايران تبادلات تجاري دارند، طي يک دهه اخير نشان مي دهد که با توجه به ثبات نسبي نرخ برابري دلار با ريال به عنوان يکي از ارزهاي پراستفاده در اقتصاد ايران، قيمت اين ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگيري پيدا کرده که عدم تعادل و نوسان فعلي، تا حدودي معلول اين فاصله معنادار است.

سيف بحث خود را در مقياس کلان ادامه داد و با کشاندن دامنه سخن به حوزه هاي ديگري از اقتصاد ، گفت: واقعيت اين است که بايد تکليف خود را روشن کنيم؛ آيا مي خواهيم به سمت اقتصاد متعادل برويم يا خير؟ اگر چنين خواستي داريم پس بايد تمام الزامات آن را بپذيريم و اگر تصميم نداريم به سمت اقتصاد متعادل پيش برويم، طبيعي است که خود را بايد براي مواجهه با شرايط نامتعادل ناشي از آن آماده کنيم.

مدير عامل بانک کارآفرين به تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي به عنوان يکي از مصاديق اين بلاتکليفي اشاره کرد و گفت: اگر نرخ پايين تسهيلات خواست ما است، پس بايد بپذيريم که منابع تسهيلات نيز به سرعت تمام شود اما اگر مي خواهيم توزيع متعادلي در تسهيلات بانکي داشته باشيم، پس بايد اجازه دهيم که نرخ سود کار خود را انجام دهد.

وي در تشريح نگرش خود گفت: فرض کنيد نرخ تسهيلات 15 درصد باشد، اين نرخ به آن معناست که متقاضيان تسهيلات، پروژه هايي در ذهن دارند که اين پروژه ها بازدهي بيشتر از 15 درصد دارند؛ حالا فرض کنيد نرخ تسهيلات 18 درصد باشد طبيعي است که عده اي از صف تقاضاي تسهيلات خارج مي شوند و در حقيقت تقاضا براي تسهيلات کمتر مي شود؛ برعکس اين روال هم صادق است؛ زماني که نرخ تسهيلات 12 درصد باشد، افراد جديدي در صف تسهيلات قرار مي گيرند. بنابر اين به روشني مشاهده مي کنيم که نرخ سودي که براي تسهيلات در نظر گرفته مي شود، تأثير مسقيمي بر ميزان تقاضاي تسهيلات دارد که ميزان توان نظام بانکي کشور را در تأمين منابع مالي تحت تأثير قرار مي دهد.

اين کارشناس بانکي گفت: حال سوي ديگر مسئله را نگاه کنيم، ميزان نرخ سود دريافتي از تسهيلات، ارتباط مستقيمي با نرخ سودي پرداختي به سپرده ها دارد. در شرايطي که بانک مجاز نيست بهاي واقعي را به عنوان نرخ سود تسهيلات دريافت کند، تبعا امکان پرداخت نرخ سود متعادل را نيز به سپرده ها نخواهد داشت. حال در شرايطي که نرخ تورم در اقتصاد يک کشور 20 درصد است و بانک حداکثر مي تواند به سپرده گذار 18 درصد سود بدهد، چه دليلي وجود دارد که سپرده گذار منابع خود را در بانک سپرده کند؟

مدير عامل بانک کارآفرين به جنبه ديگري از مسئله اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه حتي در سياست هاي دستوري نيز شاهد تناسب لازم نيستيم؛ به عنوان مثال در حالي که براي سپرده سرمايه گذاري بلندمدت که بايد رسوب 5 ساله داشته باشد، نرخ سود علي الحساب 15 درصدي براي آن تعيين مي شود، اوراق مشارکت عرضه شده با امکان نقدشوندگي لحظه اي، از نرخ سود علي الحساب 17 درصدي بهره مند است. اين نمونه به روشني نشان مي دهد که حتي در اتخاذ سياست هاي دستوري نيز دقت ها و رفتارهاي علمي لحاط نمي شود و اين مسئله خود علاوه بر تمامي پيامدهايي که سياست هاي دستوري براي بازار دارد، بر دامنه و عمق مشکلات مي افزايد.

وي به هدفمندي يارانه ها و تعرفه هاي قيمتي در بازار پول نيز اشاره اي کرد و گفت: هدفمندسازي يارانه به معناي پذيرفتن نظام بازار است، طبيعي است که موفقيت اين قانون در گرو استمرار منطق حاکم بر آن در تمامي حوزه ها است. اگر نخواهيم به منطق آزادسازي قيمت ها و واگذاري تعيين نقطه تعادل قيمتي به بازار در بازارهايي مانند بازار پول و ارز تن دهيم، در واقع با وجود هزينه هاي فراوان و تلاش هاي بسياري که انجام شده است، اجراي قانون و بهره مندي از دستاوردهاي ارزشمند آن ناممکن خواهد بود چرا که تعادل لازم در بازارها بوجود نمي آيد.

سيف سپس با پيش کشيدن دوباره پرسشي که قبل از اين مطرح کرده بود، گفت: اينجاست که ضرورت يافتن پاسخي روشن براي اين پرسش که آيا واقعا مي خواهيم به نقطه تعادل در اقتصادمان برسيم يا خير؟ اگر پاسخ مثبت است که قاعدتا نيز بايد اينگونه باشد، بايد جهت حرکتمان و فلش تصميماتمان نيز در راستاي نقطه تعادل باشد؛ الزامي که متأسفانه اکنون شاهد آن نيستيم.

عضو کميته فقهي بانک مرکزي در ادامه گفت: در زماني که بسته سياستي – نظارتي در حال تدوين بود، مباحث زيادي مطرح شد و کارشناسان نقطه نظرات خود را اعلام کردند، آن گونه که از شواهد و قرائن نيز بر مي آمد بدنه کارشناسي بانک مرکزي در زمان شکل گيري بسته سياستي خود را متعهد به پذيرش و اعمال منطق علم اقتصاد مي دانستند اما متأسفانه در شرايط خاصي شوراي پول و اعتبار، با تصويب کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي همگان را متعجب کرد. همان زمان نيز پيش بيني مي شد که اين بسته در بازار تاثيراتي داشته باشد و اين پيش بيني امروز تمام قد محقق شده است و متأسفانه شاهد پيامدهاي نامبارک سياست هاي نادرست مصوب در بسته سياستي نظارتي هستيم.

دکتر سيف در تشريح بخشي از تأثيرات سياست اتخاذ شده در بسته سياستي سال 90 گفت: اولين بخشي که تحت تاثير اين سياست هاي انبساطي قرار گرفت، بازار سرمايه بود سپس و به تدريج بازار سکه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق اين پيامدها آنچنان گسترده بود که به نظر نمي رسد ديگر کسي باقي مانده باشد که اين تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سياست هاي نادرست پولي امسال پيامدهاي ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ کشيد و اگر در گذشته برخي سعي مي کردند با ارائه تفسيرهايي خاص و شاذ در تأثير عواملي مانند نرخ سود در ساير مؤلف هاي اقتصادي ترديد ايجاد کنند، امروز و با تجربه تلخي که از سر گذرانده ايم، بر همگان مسلم شده است که در حال حاضر بيش از هر چيز به حرکت در راستاي ايجاد تعادل در بازار نياز داريم. نکته مهم اما اين است که دستيابي به اين تعادل از منطق خاصي تبعيت مي کند که يکي از مهمترين اين اصول انتخاب يک شاخص براي تنظيم ساير پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شايد بهترين روش اين باشد که شاخص تورم را به عنوان پايه بپذيريم و بقيه اجزا را متناسب با آن سامان دهيم.

مدير عامل بانک کارآفرين در ادامه تأکيد کرد: مقطع فعلي، زمان بسيار مناسبي است که با در نظر گرفتن تجربه سال جاري و با يک برنامه ريزي اصولي، ايده هاي مربوط به سياست هاي پولي سال 91 را به تدريج شکل دهيم. در اين راستا علاوه بر اينکه از شرايط امروز بايد درس بگيريم بايد متذکر اين واقعيت هم باشيم که اقتصاد ما در حال حاضر در شرايط عادي قرار ندارد و محدوديت هاي ناخواسته پيراموني کشور را تحت تأثير قرار داده است؛ آثار تحريم خود را نشان مي دهد، هر قدر تلاش شود، واقعيت اين است که تحريم اتخاذ سياست هاي خاصي را مي طلبد تا به نحو مناسبي خسارت ها به حداقل برسد.

وي گفت: امروزه ديگر بر همگان روشن شده است که با يک تصميم نمي توان همه مسائل را حل کرد چرا که اتخاذ چنين تصميماتي به طور قطع اقتصاد را از حالت تعادل خارج مي سازد و وضعيت را بسيار ناپايدار مي کند. از اين رو جهت گيري ها بايد به سمتي باشد که تعادل را در اقتصاد به ارمغان بياورد و برنامه ريزي را براي فعالان اقتصادي ممکن کند؛ اين امر هم حاصل نمي شود مگر اينکه تمام اجزاي يک سياست و تصميم گيري با هم در تعادل باشند.

وي با تأکيد بر همراهي فعالان اقتصادي با تصميماتي که به تعادل بازار کمک کند، ادامه داد: هيچ شکي ندارم که اگر مصالح عموم جامعه را در نظر بگيريم و روش هايي اتخاذ کنيم که به ايجاد تعادل در بازار کمک کند، تمامي فعالان اقتصادي همراهي خواهند کرد چرا که هيچ چيز براي يک فعاليت اقتصادي حياتي تر و مهمتر از ثبات و تعادل و امکان پيش بيني آينده نيست.

وي در ادامه به نوسانات موجود در بازار بازگشت و اظهار داشت: به استناد دلائل و علل عنوان شده در بالا، بي ترديد بانک مرکزي به تنهايي نمي تواند، وضعيت فعلي را مديريت کند و به عزم ملي و همدلي نياز داريم تا بتوان با يک برنامه ريزي دقيق شرايط بازار را ساماندهي کرد؛ اگر اين عزم ملي ايجاد شود و مسئولان نيز حمايت کنند، بانک مرکزي مي تواند در صورت برخورداري از آزادي عمل لازم، شرايط را به نقطه اي منطقي و متعادل بازگرداند.
وي گفت: آثار رواني به تدريج اثرگذاري خود را در بازار از دست مي دهند ولي واقعيت اين است که اکنون برخي دلار خريداري و در منزل نگهداري مي کنند، حتي سپرده هاي خود را از بانک خارج کردند و سکه و ارز خريدند، بنابراين اقدامات ما براي ساماندهي بازار بايد ظريف و دقيق انجام شود.بنا بر اين نبايد اجازه دهيم که دلار و سکه تبديل به کالاي سرمايه اي شود، اگر اجازه دهيم که بازار حالت تعادل داشته باشد، اين جريان منابع از يک کالاي سرمايه اي به کالاي ديگر پيش نمي آيد و اين شوکها به اقتصاد وارد نمي شود.

وي در مورد راهکارهاي کوتاه مدت براي ساماندهي بازار ارز گفت: ما بايد به صورت اصولي در بازار مداخله داشته باشيم؛ کنترل ارز به معناي بازگشت به نرخ سابق نيست، کنترل ارز به معناي ثبات و نگهداري نرخ موجود است.