قانون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي همه جانبه اجرا شود نه فقط بخشي از آن
محمدرضا سماواتي‌پور *
8 دی 1390 ساعت 11:43
با اجراي يك بخش از قانون (اعمال جريمه‌ها) به طور قطع در اذهان عمومي چنين مطرح مي‌شود كه هدف از تصويب قانون درآمدزايي بوده و در بلند مدت مردم (بخصوص قشر ثروتمند) نيز به جريمه‌ها عادت كرده ...
اجراي قانون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي همواره نگراني‌ها و دغدغه‌هايي را براي مردم و بعضاً مسئولان از بابت كيفيت اجراي آن به همراه داشته است، در اين ميان شايد توجه ويژه به افزايش جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي باعث شده كه از توجه به ساير مواد اين قانون كه به نوعي بخشي از حق و حقوق اوليه مردم است، چشمپوشي شود. بر اين اساس لازم است در كنار تأكيد بر اجرايي شدن جرايم تخلفات به ساير مواد اين قانون نيز توجه شده و بر اجراي آن از سوي مأموران راهنمايي و رانندگي نيز نظارت جدي صورت گيرد.
«قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از سال‌ها تلاش سرانجام در اسفند سال ٨٩ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. طراحان اين لايحه در راستاي كاهش حوادث رانندگي و بهبود توأم وضعيت رانندگي در كشور تدابير مختلفي را انديشيده‌اند. اين قانون از يك سو واجد جنبه‌هاي محدود‌كننده براي رانندگان بوده كه به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن پرداخت جريمه مربوطه- كه رقم آن افزايش قابل توجهي نسبت به جريمه‌هاي سابق داشته - با اعمال كسر نمره منفي طبق جدول ذيل ماده ٧ روبه‌رو مي‌شود. از سوي ديگر قانونگذار با توجه به محدوديت‌هاي پيش رو تكاليفي را نيز بر عهده مجريان قانون و دولتمردان نهاده است. حال اينكه آيا اين افزايش جرايم مناسب با متوسط درآمد ملي هر ايراني بوده يا خير و آيا با توجه به نقصان فاحش در زيرساخت‌هاي موجود در كشور تصويب چنين قوانيني به صلاح مردم و آينده كشور است يا خير و همچنين بررسي تبعات اخلاقي و اجتماعي چنين قانوني در جامعه ما خود مقام و محلي جداگانه مي‌طلبد و در حوصله بحث ما نيست.
اما آنچه اهميت دارد اين است كه همين قانون را همه‌جانبه و با تمام ابعاد آن اجرا كنيم و نه فقط بخشي از قانون را زيرا با اجراي يك بخش از قانون (اعمال جريمه‌ها) به طور قطع در اذهان عمومي چنين مطرح مي‌شود كه هدف از تصويب قانون درآمدزايي بوده و در بلند مدت مردم (بخصوص قشر ثروتمند) نيز به جريمه‌ها عادت كرده و مانند بنزين آن را با كسر از ساير بخش‌هاي زندگي در سبد اقتصادي خود قرار خواهند داد.
متأسفانه به مدد اطلاع‌رساني يك سويه و ناصحيح از اين قانون توسط رسانه‌هاي ديداري و شنيداري بخصوص سيماي ملي آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه برجسته اين قانون جا افتاده، افزايش چند برابري رقم جرايم راهنمايي و رانندگي و محدوديت‌هاي مربوط بوده و در هيچ جايي ديده و شنيده نشده كه رسانه‌ها به تكاليف مجريان در قانون بپردازند. اين در حالي است كه قانون حاضر از جهاتي نيز به نفع مردم بوده كه متأسفانه بدان پرداخته نشده و به ظاهر عزمي هم بر اجراي آن قسمت از قانون كه نفع عمومي را در بر دارد از سوي مسئولان مشاهده نمي‌شود.
براساس ماده ١٥ قانون جديد راهنمايي و رانندگي تعيين محدوده‌هاي پارك پولي يا همان كارت پارك و ميزان حق توقف در محدوده مذكور تا حدود زيادي قانونمند شده است. بر اين اساس تعيين محدوده‌هايي كه مجاز به نصب كارت پارك، پاركومتر و غيره است با تصويب شوراي عالي ترافيك صورت خواهد گرفت. بنابراين مسئولان نمي‌توانند در هر كوچه و برزن كه به سبب مراجعات تجاري و اداري سود مالي در آن نهفته است اقدام به تحديد حقوق مردم در پارك خودروها كرده و با نصب تابلو از بابت پارك خودرو از مردم پول دريافت كنند. با اجراي اين قانون محدوده‌هاي فعلي در صورتي كه مورد تأييد و تصويب شوراي عالي ترافيك قرار نگيرد غيرقانوني بوده و گرفتن هرگونه پول از مردم در محدوده‌هاي فعلي از سوي پاركبان‌ها غيرقانوني و به تبع آن جريمه‌هاي مربوطه نيز فاقد وجاهت قانوني خواهد بود. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد با تصويب و تأييد شوراي عالي ترافيك بايد درخصوص محدوده‌هاي مذكور اطلاع‌رساني جامعي به مردم صورت گرفته تا شهرداري‌ها نتوانند در هر كوي و برزن با نصب تابلو از مردم پول دريافت كنند.
همچنين با تصويب اين قانون حق توقف مصوب براي هر ساعت يا دقيقه پارك در محدوده‌هاي مذكور بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر و وزير كشور برسد. بنابراين دريافت ارقام سليقه‌اي و دلخواه از سوي متصديان مربوطه بايد طبق مصوبات فوق صورت گيرد. البته شايسته بود قانونگذار در خود قانون ضمانت اجراي لازم و محكمي در اين خصوص تعيين و تصويب مي‌كرد. مهمتر اينكه برابر مقررات جديد پارك خودرو در محدوده‌هاي تعيين شده براي عموم تا نيم ساعت رايگان خواهد بود چرا كه حسب قانون حق توقف براي توقف‌هايي بيشتر از نيم ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراين در حال حاضر مأموران متصدي كارت پارك (پاركبان) حق ندارند بابت پارك‌هاي كمتر از نيم ساعت پولي از افراد دريافت كنند. حال آنكه با گذشت ٩ ماه از تصويب قانون هنوز اين قسمت از قانون شكل اجرايي به خود نگرفته و متأسفانه رسانه‌ها نيز به آن نپرداخته‌اند. همان طور كه اشاره شد عزمي هم در جهت اجراي آن از سوي مسئولان مشاهده نمي‌شود در حالي كه عدالت و انصاف ايجاب مي‌كند قسمت‌هايي از قانون كه در راستاي تسهيل و آسايش عموم تصويب شده نيز مورد عنايت مجريان و رسانه‌ها قرار گرفته و به موازات ديگر قسمت‌ها اجرايي شود. با توجه به خسارتي كه از اجراي اين قسمت از قانون به دولت يا شهرداري‌ها وارد مي‌شود قصد و عزمي بر اجراي آن از سوي مسئولان وجود ندارد.
از ديگر مواردي كه در راستاي رفاه عموم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، تسهيلات تبصره‌هاي يك و دو ماده 13 قانون جديد است. افرادي كه در گذشته به طور عمدي يا سهوي در اماكن ممنوعه خودرويشان را پارك كرده و خودرو توسط جرثقيل نيروي انتظامي به پاركينگ منتقل شده به خوبي بر مشكلات ناشي از ترخيص خودرو و تشريفات طولاني آن از يك طرف و خسارات احتمالي وارد بر خودرو - كه ناشي از حمل غيراصولي آن توسط معدود افراد بي‌مسئوليت بوده - آشنايي دارند. در گذشته رويه بر اين بود كه به محض زنجير شدن خودرو توسط جرثقيل نيروي انتظامي درخواست‌هاي مكرر مالك خودرو و وساطت‌هاي اطرافيان تأثيري در ماجرا نداشته و خودرو به پاركينگ منتقل و مالك موظف به طي مراحل ترخيص مي‌شد. استدلال افسران مربوطه نيز اين بود كه به محض مشاهده پارك خودرو در محل ممنوعه مراتب با بي‌سيم به مركز گزارش شده و بعد از آن ترخيص خودرو با مجوز ستاد ترخيص امكانپذير است و افسر توانايي ترخيص را ندارد. با اين حال قانونگذار در ماده ١٢ و تبصره‌هاي يك و دو ماده ١٣ قانون جديد تمهيدي انديشيده كه از هر جهت به سود عموم مردم است.
مطابق ماده ١٢ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از اين پس حمل خودروي افراد با جرثقيل فقط در مواردي امكان دارد كه در محل توقف خودرو، تابلوي توقف ممنوع به انضمام علامت حمل با جرثقيل وجود داشته باشد. هرچند قانون در اين موارد نقص داشته و شايد صلاح بود مورد پارك دوبله در خيابان‌هاي اصلي و يا پارك در محل تقاطع‌ها نيز به فهرست محدوديت‌ها افزوده مي‌شد. با اين وجود طي چند ماه گذشته بارها ديده شده كه خودروهاي مردم برخلاف مقررات اين ماده توسط جرثقيل‌هاي پليس، حمل و به پاركينگ منتقل شده‌اند. از طرفي مطابق تبصره ٢ از ماده ١٣ در مواردي كه خودرو توسط جرثقيل حمل مي‌شود اگر قبل از حمل يا هنگام حمل مالك حاضر و تقاضاي تحويل خودرو را كند مأموران مكلفند با صدور جريمه توقف ممنوع خودرو را به وي تحويل دهند اما متأسفانه در ٩ ماه گذشته مشاهده شده كه اين بخش از قانون نيز جنبه اجرايي به خود نگرفته و به روال سابق ادامه دارد.
* حقوقدان و وكيل دادگستري
کد مطلب: 3821
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcf.0dmiw6dcygiaw.html?3821