تيترآنلاين - بیمه‌های مجازی هم می‌آیند

بعد از طرح راه‌اندازی بانک‌های کاملا الکترونیکی در ایران حالا نوبت به صنعت بیمه رسیده تا در این زمینه وارد عمل شده و پروژه‌ای را به میان بکشد.

تيترآنلاين - بعد از طرح راه‌اندازی بانک‌های کاملا الکترونیکی در ایران حالا نوبت به صنعت بیمه رسیده تا در این زمینه وارد عمل شده و پروژه‌ای را به میان بکشد.

به گزارش هفته نامه عصر ارتباط، صحبت از تاسیس بانک‌های مجازی نخستین‌بار حدود سه سال پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال 87 در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به میان آمد و براساس آن بنا بود دو بانک کاملا الکترونیکی فعالیت خود را آغاز کنند؛ اگرچه در آن سال مسوولان فراموش کرده بودند که قبل از اقدام به صدور مجوز باید ضوابط و قوانینی را برای فعالیت‌ این بانک‌های بدون پیشخوان بنویسند، بنابراین یک سال بعد بار دیگر در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، حرف از ایجاد چنین بانک‌هایی به میان آمد با این تفاوت که این بار لزوم تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی برای فعالیت بانک‌های کاملا الکترونیکی گوشزد می‌شد، تا جاییکه امروز بانک مرکزی ضوابطی را برای ایجاد این نوع بانک‌ها استخراج کرده و با گذاشتن قوانین نسبتا سفت و سختی از میان انبوهی از درخواست‌ها تا به حال تنها به یک بانک مجوز فعالیت داده است.

امروز اما نوبت به بیمه مرکزی رسیده تا پیش از هر اقدام عجولانه‌ای برای ارایه مجوز به شرکت‌های بیمه مجازی چارچوب و ضوابطی را برای نحوه فعالیت و نظارت بر این تشکیلات مشخص کند.

دو پیشنهاد

بیمه مرکزی برای ایجاد شرکت‌های بیمه مجازی درخواست‌هایی را دریافت کرده و با دو پیشنهاد روبه‌رو است. یکی از این پیشنهادها اواخر سال گذشته و دیگری نیز چند ماه پیش به دست مسوولان بیمه مرکزی رسیده؛ پیشنهادهایی که با استقبال این نهاد رگولاتور بیمه‌ای مواجه شده است.

به نظر می‌آید دو گروه پیشنهاددهنده جزو کارشناسان و فعالانی هستند که پیش از این دستی در این صنعت داشته‌اند و در شرکت‌های بیمه موجود فعالیت می‌کرده‌اند؛ افرادی که به گفته مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، هم امور مربوط به بیمه را می‌شناسند و هم در حوزه فناوری اطلاعات متخصص‌اند.

فرامرز فتح‌نژاد در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «این دو گروه بنابر ضرورت‌ها طرح‌های تجاری‌شان (business plane) را به ما ارایه داده‌اند».

به گفته وی، این دو طرح تجاری چندان با یکدیگر متفاوت نیستند و تا حدودی به هم شبیه‌اند.

58 رشته بیمه‌ای وجود دارد که این شرکت‌های بیمه مجازی تنها رشته‌های خاصی همچون بیمه‌ عمر، اشخاص، اعتبارات، خودرو، خطرات و مسافرت را سرویس خواهند داد؛ اگرچه هنوز تمامی رشته‌های بیمه‌ای که توسط شرکت‌های بیمه الکترونیکی تحت پوشش قرار خواهند گرفت مشخص نشده است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، در این خصوص، گفت:«رشته‌های بیمه‌ای که باید توسط شرکت‌های بیمه مجازی تحت پوشش قرار گیرد هنوز در دست مطالعه است، اما تمام فرآیندهای این شرکت‌ها از تبلیغ و فروش گرفته تا ارایه خدمات پس از فروش و ارایه گزارش باید به صورت صددرصد الکترونیکی باشد.»

او در پاسخ به اینکه آیا این شرکت‌ها شعبه‌ای به صورت فیزیکی خواهند داشت یا خیر؟ گفت: «هنوز در این رابطه تصمیمی گرفته نشده است».

دایره قانون

بیمه مرکزی از سویی درصدد تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای لازم برای نظارت بر این تشکیلات جدید است، از این‌رو کارگروهی را برای استخراج و گردآوری این ضوابط تشکیل داده است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی با اشاره به انجام کار پژوهشی روی این طرح‌ها، گفت: «بیمه مرکزی با همکاری پژوهشکده بیمه کارگروهی را تشکیل داده که در حال مطالعه روی این بیزینس‌پلن‌ها هستند تا ملزومات و ضروریت‌های ایجاد این شرکت‌ها را استخراج کنند».

برای این کار فعالیت یکی دو شرکت بزرگ کاملا مجازی اروپایی از جمله سوئد که 300 هزار مشتری دارد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

فتح‌نژاد تاکید دارد که استخراج این قوانین بیش از آنکه جنبه فنی شرکت‌های بیمه مجازی را زیر نظر بگیرد، می‌خواهد به لحاظ حقوقی نحوه مدیریت و نظارت بر این شرکت‌ها را تحت کنترل داشته باشد؛ به نحوی که مقامات قضایی در وزارت دادگستری و قوه قضاییه، اسناد الکترونیکی را به عنوان اسناد حقوقی معتبر مورد تایید قرار دهند.

به گفته وی، هنوز میزان قابل قبولی از قوانین و مقررات راه‌اندازی شرکت‌های مجازی در ایران تکمیل نشده است.
این کارگروه برای درآوردن چارچوب‌های قانونی این کار از قانون تجارت الکترونیکی که به صدور گواهی دیجیتال برای مهر تایید زدن به اسناد الکترونیکی به کار می‌رود، کمک گرفته است.

فتح‌نژاد در پاسخ به این پرسش که ضرورت تشکیل شرکت‌های بیمه مجازی با وجود بودن شرکت‌های بیمه فعلی چیست؟ گفت:‌«ما دوست داریم تعداد شرکت‌های بیمه و تنوع ارایه خدمات به مردم افزایش پیدا کند. به عنوان مثال در شهری مثل دوبی 52 شرکت بیمه وجود دارد در حالی در کشوری با عظمت ایران تنها 22 شرکت بیمه فعال‌اند. بدین‌ترتیب از نظر تعداد شرکت مشکلی وجود ندارد و از لحاظ تنوع ارایه خدمات هم با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات مشکلی وجود ندارد که شرکت بیمه تماما مجازی داشته باشیم».

او به تجربه اجرای طرح‌هایی چون ثبت‌نام الکترونیکی سرپرست‌های خانوار در طرح هدفمند شدن یارانه‌ها یا ثبت‌نام اینترنتی کارت‌های هوشمند سوخت (موتورسیکلت) اشاره کرد و اجرای موفق این طرح‌ها را نشان‌دهنده این دانست که مردم می‌توانند در هر شرایطی پا به دنیای مجازی بگذارند و از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، بنابراین تشکیل شرکت‌های مجازی را کار غیر ضروری نمی‌داند.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، ضرورت تشکیل شرکت‌های بیمه مجازی را از سوی پیشنهاددهندگان ناملموس ندانست و در این خصوص، گفت: «شرکت‌های بیمه فعلی با تفکر سنتی به وجود آمده‌اند که بخشی از امور بیمه‌ای را به صورت الکترونیکی تبدیل کرده‌اند و در فروش برخی از رشته‌های بیمه خدمات الکترونیکی ارایه می‌دهند اما از آنجا که موجودیت و زیربنای این شرکت‌ها در این حوزه نبوده زمان زیادی طول می‌کشد تا کل شرکت الکترونیکی شود، در صورتیکه این پیشنهاددهندگان از ابتدا با تفکر بیمه مجازی می‌خواهند تشکیل شوند».