سازمان ملي جوانان نقش قابل توجهي در حل مشکلات جوانان نداشته است

11 خرداد 1389 ساعت 18:00

هنوز مشخص نيست سازمان ملي جوانان که براي اجراي طرح ها و برنامه هاي خود سالانه از دولت بودجه دريافت مي کند، اعتبارات خود را در کدام زمينه هزينه مي کند

تيترآنلاين - بيش از ۱۰سال از عمر سازمان ملي جوانان مي گذرد، سازماني که قرار بود فکري به حال مشکل مسکن، اشتغال، ازدواج و ...جوانان کند. قرار بود طرح هايي براي غني سازي اوقات فراغت جوانان ارائه دهد، برنامه ريزي و سياست گذاري کند، مشکلات جوانان دغدغه اش باشد و ...اما سازمان ملي جوانان در شرايطي دهمين سال راه اندازي خود را سپري مي کند که هم اکنون پرونده «تحقيق و تفحص» آن در مجلس شوراي اسلامي گشوده شده است. به گزارش خراسان، درحالي که مسئولان سازمان ملي جوانان هر روز خبر از ارائه طرح و برنامه اي با موضوع جوانان مي دهند، به نظر مي رسد هيچ کدام از آن ها با اهداف از پيش تعيين شده سازمان مطابقت نداشته و هرچه مي گذرد سازمان ملي جوانان فاصله بيشتري از ماموريت هايش مي گيرد.

از نظر بسياري صاحب نظران، عملکرد سازمان ملي جوانان در سال هاي گذشته قابل قبول نبوده و اين سازمان نتوانسته نقش قابل توجهي در برنامه هاي جوانان و حل مشکلات و چالش هاي آن ها داشته باشد. شايد همين موضوع سبب شد تا با روي کارآمدن دولت دهم، رئيس اين سازمان تغيير کند. غافل از اين که چاره درد اين سازمان تغيير رئيس و مسئول معاونت ها نيست!

بسياري از جوانان شايد از مجموع اين سازمان، تنها با عنوانش آشنا باشند. همين موضوع خود بر ناکارآمدبودن اين سازمان در ميان جامعه هدف که جوانان است، صحه مي گذارد.مسئولان اين سازمان زماني که فشارها را برخود ديدند اعلام کردند تحقق اهداف تعيين شده براي سازمان ملي جوانان با اعتبارات در نظر گرفته شده امکان پذير نبوده و از سوي ديگر سازمان اهرم هاي لازم براي تحقق وعده ها را در اختيار ندارد.

نسخه «تحقيق و تفحص» تجويز شد! 

موضوع تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان اما خود ماجرايي قابل تامل است. در شرايطي که سازمان ملي جوانان از نظر بسياري از سازمان هاي دولتي، کليد حل مشکلات جوانان به شمار رفته و تمام موضوع هاي مرتبط با جوانان به گردن اين سازمان انداخته شده است اما از آن جايي که به گفته بسياري، اين سازمان نتوانست به خواسته ها جامه عمل بپوشاند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي سازمان نسخه «تحقيق و تفحص» تجويز کردند تا شايد با روشن شدن ماجراي به عقب افتادن طرح ها و برنامه ها، فکر ديگري براي سبک بارکردن کوله بار سنگين مشکلات جوانان شود. 

اين جملات را يکي از نمايندگان مجلس در توضيح ضرورت تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان بيان کرد.همان موقع ماجراي بلاتکليفي و وجود برخي ابهامات درباره نقش و وظايف اين سازمان نيز به عنوان دليل ديگر اجراي اين طرح عنوان شد. «جامعه ما يک جامعه جوان است، جامعه آماري تحت پوشش اين سازمان که جوانان ۱۵ تا ۳۰سال هستند، نزديک به ۴۰درصد جامعه را تشکيل مي دهند که سازمان ملي جوانان بايد مسائل و مشکلات مختلف اشتغال، مسکن و ازدواج آن ها را حل کند، اما متاسفانه حل اين مشکلات از عهده سازمان ملي جوانان برنمي آيد، چرا که اهرم ها و ابزارهاي لازم براي حل اين گونه مشکلات در اختيار سازمان ملي جوانان نيست.» 

فاصله گرفتن اين سازمان از ماموريت هاي اصلي اش يکي ديگر از ايرادهاي وارده بود. داريوش قنبري، نايب رئيس فراکسيون جوانان مجلس، بر اين نظر است که وظيفه اصلي اين سازمان سياست گذاري و برنامه ريزي براي حل مشکل جوانان و بهبود وضعيت فرهنگي، اجتماعي و معيشتي آن هاست، در حالي که انتصاب مديران، اظهارنظرها، طرح ها و برنامه هاي آن، چنين چيزي را نشان نمي دهد. به عقيده بسياري از منتقدان عملکرد سازمان ملي جوانان، اين سازمان نتوانسته گام هاي اساسي براي برطرف کردن عمده ترين مشکل جوانان که ازدواج، تهيه مسکن و اشتغال است برداشته و چاره اي بينديشد. تمامي اين موضوع ها در شرايطي در دايره وظايف سازمان ملي جوانان قرار مي گيرد که به گفته مسئولان رده بالاي اين سازمان، تامين مسکن، اشتغال و تسهيل در ازدواج جوانان در گروه وظايف اين سازمان نمي گنجد و سازمان ها و وزارت خانه هاي ديگر متولي برعهده گرفتن اين وظايف هستند. 

گواهي نامه اي که معلق ماند 

اعلام مي شود ۳۶درصد جمعيت کشور بين گروه سني ۱۹تا ۲۹سال قرار دارند که با کمي خوش بيني و با احتساب نوجوانان و افراد ۳۰ تا ۳۵سال، اين رقم به نيمي از جمعيت ايران مي رسد. با همه اين آمارها هنوز مشخص نيست سازمان ملي جوانان که براي اجراي طرح ها و برنامه هاي خود سالانه از دولت بودجه دريافت مي کند، اعتبارات خود را در کدام زمينه هزينه مي کند؛ در بخش سياست گذاري دقيق و شفاف براي برطرف کردن مشکلات اساسي يا براي برپايي همايش ها، جشنواره ها يا راه اندازي سايت هاي اعلام شرايط مناسب براي ازدواج!

خبرها حکايت از اين دارد که در چند ماه گذشته سازمان ملي جوانان با مطرح کردن موضوع هايي از جمله صدور گواهي نامه ازدواج و راه اندازي سايت ساج (سامانه الکترونيک ازدواج) و حمايت از اختصاص سهميه ۲۰درصدي آزمون تحصيلات تکميلي به متاهلان، تلاش کرد تا خود را پي گير مشکل ازدواج جوانان نشان دهد، غافل از اين که تا زماني که جوانان خانه اي براي زندگي و کاري براي کسب درآمد نداشته باشند، هرچقدر هم که ميزان سهميه هاي پذيرش دانشگاه براي متاهلان افزايش يابد و هرچقدر شمار سايت هاي آگاه سازي براي ازدواج بالا رود، بازهم راه حل اساسي براي هدايت جوانان به سمت ازدواج و تشکيل خانواده نيست!

حال سازمان ملي جوانان جشنواره جوان ايراني برپا کند و ۱۰۰ميليارد ريال براي افشاي سرخوردگي جوانان آمريکا اختصاص دهد و براي تحقق مسکن مهر جوانان تلاش کند، باز هم سرجاي اول خود است.

بي شک مطرح شدن موضوع هاي قابل تاملي از سوي اين سازمان خود بر زير ذره بين قرارگرفتن عملکرد سازمان ملي جوانان نقش داشته است. ماجراي گواهي نامه تخصصي ازدواج براي خواستگاري هم زمان با راه اندازي سامانه الکترونيک ازدواج (ساج) در گروه اقدامات غيرکارشناسانه اين سازمان قرار مي گيرد که مسير ماموريتش را منحرف کرد.

اواخر سال گذشته بود که محسن زنگنه، رئيس سازمان جوانان استان تهران از راه اندازي سايت ساج و صدور گواهي نامه ازدواج خبرداد. «با راه اندازي سامانه الکترونيکي ازدواج به جواناني که اين دوره ها را با موفقيت طي کنند، گواهي نامه تخصصي «ازدواج» داده مي شود.» او اين را هم اضافه کرد: «به دنبال اين هستيم که تا دو سال آينده اگر پسري به خواستگاري دختري رفت، دختر خانم «به شرطي» جواب بدهد که خواستگار اين دوره ها را گذرانده باشد.» 

به گفته او، جرقه اين کار از زماني زده شد که رئيس دولت پيشنهاد داد تمامي دستگاه ها و سازمان ملي جوانان متولي اين امر شوند. در اين ميان، رئيس سازمان ملي جوانان از اين طرح ها حمايت و از آن به عنوان «دغدغه هميشگي خانواده ها و برنامه ريزان امور جوانان» ياد کرد!

اين اظهارات رئيس سازمان ملي جوانان، ناآگاهي او از جزئيات مطالب ارائه شده در سايت ساج را در ذهن تداعي مي کند. گزارشي که در اين زمينه منتشر شد، نشان داد که از نظر اين سازمان ويژگي هاي ظاهري دختر و پسر آماده ازدواج، تمکن مالي و ... در اولويت قرار دارد، چهارشانه بودن مردان و ظرافت صداي زنان از جمله مواردي بود که در سايت ساج به آن اشاره شد، همان موضوعي که رئيس سازمان ملي جوانان از آن به عنوان دغدغه خانواده ها ياد کرد! 

با مطرح شدن اين موضوعات، بسياري از کارشناسان حوزه اجتماعي اين پرسش را مطرح کردند که آيا به راستي مشکل مردان مناسب در شرايط ازدواج چهارشانه بودن و تناسب اندام است يا اين که بيکاري فزاينده و گريبان گير به ويژه در قشر تحصيل کرده؟ با به ميان کشيده شدن بحث هاي جنجال برانگيز صدور گواهي نامه ازدواج و محتواي سايت ساج، سازمان ملي جوانان ناچار شد از موضع خود کوتاه آيد و با رد شائبه اجبار برخورداري از گواهي نامه ازدواج براي افرادي که قرار است به خواستگاري روند، اعلام شد که تنها آموزش ۱۶ساعته پيش از ازدواج به زودي اجباري مي شود. 

به هر حال، سازمان ملي جوانان نيز همانند بسياري از جوانان يک روز خبري را اعلام مي کند و روز ديگر همان را يا رد يا تغييراتي در آن ايجاد مي کند. به نظر مي رسد به زودي طرح تحقيق و تفحص از اين سازمان اجرا شود. شايد با اين اقدام که مسئولان سازمان آن را سياسي مي دانند، کمي ماموريت هاي سازمان ملي جوانان شفاف و باز تعريف شود.

کد مطلب: 352

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcd2x0s6yt0k.a2y.html?352