تيترآنلاين - سياست يک بام و دو هواي موسسات مالي و اعتباري

با مراجعه به اين موسسات مي توان فهميد که فعلا هيچ گونه تسهيلاتي در قالب هاي مشخص مذکور اعطا نمي شود و از ميان تسهيلات در قالب عقود مختلف بانکداري نيز غالبا تسهيلات مشارکتي با نرخ هاي بالاي ۲۰ درصد است

تيترآنلاين - پس از گذشت بيش از ۵۰ روز از ابلاغ بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي که در آن نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده بود و پس از تهديدهاي مکرر مسئولان بانک مرکزي به موسسات مالي و اعتباري براي کاهش سود سپرده ها و تسهيلات، گزارش عيني خبرنگاران روزنامه خراسان حاکي از کاهش نرخ سود سپرده ها مطابق بسته سياستي بانک مرکزي است.اين در حالي است که سود تسهيلات به تناسب آن کاهش نيافته است و همچنان ساير تاکيدات بسته سياستي بانک مرکزي ازجمله در زمينه پرداخت تسهيلات تعمير مسکن، خريد خودرو، خريد کالا و کليه عقود مبادله اي با نرخ سود ۱۲ درصد همچنان رعايت نمي شود.

طبق بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي سود سپرده هاي کوتاه مدت کمتر از ۳ ماه، ۶ درصد، کوتاه مدت ۶ماهه ۸ درصد، ۹ ماهه ۱۱ درصد و يک ساله ۱۴ درصد، ۲ ساله ۵/۱۴ درصد و ۳ ساله ۱۵ درصد است. يکي از مديران شعب تعاوني اعتباري در شهر مشهد گفت: حدود ۳ هفته قبل برخي از مديران يا نمايندگان تعاوني هاي اعتبار به بانک مرکزي دعوت شدند و تعهد دادند که سود سپرده هاي خود را مطابق با بسته سياستي بانک مرکزي کاهش دهند. وي افزود: سود سپرده هاي روزشمار به ۶ درصد و کوتاه مدت ۶ ماهه به ۸ درصد و ۹ ماهه به ۱۱ درصد و يک ساله به ۱۴ درصد و ۲ ساله به ۵/۱۴ درصد کاهش يافت.وي در پاسخ به اين سوال که آيا سود تسهيلات دريافتي نيز کاهش يافته است يا خير؟ گفت: در حال حاضر سود تسهيلات کاهشي پيدا نکرده است، ممکن است در چند ماه آينده تصميمي درخصوص کاهش نرخ سود تسهيلات گرفته شود.

آشفته بازار پرداخت تسهيلات در موسسات مالي و اعتباري در تهران
با وجود ذکر نحوه اعطاي تسهيلات در قالب انواع مختلف عقود بانکداري اسلامي اعم از عقود مبادله اي، اجاره به شرط تمليک، عقود مشارکتي و گنجاندن چند نوع تسهيلات کاملا مشخص نظير تسهيلات تعمير مسکن به ارزش ۵۰ ميليون ريال، خريد خودرو به ارزش ۷۰ ميليون ريال و خريد کالاها و خدمات ضروري به ارزش ۳۰ ميليون ريال در متن بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي براي موسسات اعتباري اما با مراجعه به اين موسسات مي توان فهميد که فعلا هيچ گونه تسهيلاتي در قالب هاي مشخص مذکور اعطا نمي شود و از ميان تسهيلات در قالب عقود مختلف بانکداري نيز غالبا تسهيلات مشارکتي با نرخ هاي بالاي ۲۰ درصد است که پرداخت فوري تري دارد، البته از حق نگذريم که برخي از موسسات مالي و اعتباري نيز در صورت چند ماه سپرده گذاري و معرفي ضامن معتبر تسهيلات با نرخ هاي منطقي تري مثلا با نرخ ۱۳ درصد و حتي ۹ درصد نيز پرداخت مي کنند که در ادامه اين گزارش به آن خواهيم پرداخت.

وام فوري با نرخ سود ۲۵ درصد
وقتي براي دريافت وام فوري به يکي از موسسات اعتباري در تهران مراجعه مي کنيم و شرايط اعطاي تسهيلاتشان را مي پرسيم، متصدي مربوطه مي گويد: با سپرده گذاري ۲ ميليون تومان مي توانيد بعد از ۲ هفته وام ۵ ميليون توماني با سود ۲۵ درصد دريافت کنيد البته ۲ ميليون توماني که سپرده گذاري کرده ايد پيش ما مي ماند.وقتي مي پرسيم که آيا به اين ۲ ميليون تومان نيز سودي تعلق مي گيرد؟ مي گويد: اين ۲ ميليون تومان به حسابي واريز مي شود که طبق ضوابط بانک مرکزي سود ۱۵ درصد دارد! البته وي درباره اين که چطور است که از تسهيلات سود ۲۵ درصد مي گيرند ولي سود سپرده همان ۱۵ درصد است؟ توضيحي نمي دهد.

انواع وام ۵ ميليون توماني
با مراجعه به يکي از شعب يک تعاوني اعتبار و درخواست ۵ ميليون تومان وام تعمير مسکن، متصدي شعبه به صراحت اعلام مي کند که چنين وامي نداريم اما رئيس شعبه مي گويد که انواع وام ۵ ميليون توماني در اين شعبه ارائه مي شود. به گفته وي يک نوع وام ۵ ميليون توماني با سپرده گذاري ۲ ميليون تومان بعد از ۲ ماه با سود ۲۱ درصد و نوع ديگري نيز بعد از ۳ ماه با سود ۲۰ درصد پرداخت مي شود. وي در پاسخ به اين که طبق ابلاغيه بانک مرکزي موسسات اعتباري مي توانند ۵ ميليون تومان وام تعمير مسکن پرداخت کنند به صراحت اعلام مي کند که چنين ابلاغيه اي وجود ندارد يا تا به حال به شعبه وي اعلام نشده است.با مراجعه به يکي از شعب ديگر همين تعاوني اعتبار با شرايط ديگري از اعطاي تسهيلات البته با سود کمتر مواجه مي شويم. طبق اين شرايط به کساني که ۶ ماه سپرده گذاري کنند با معرفي ۲ ضامن معتبر معادل يک برابر مبلغ سپرده تسهيلات با نرخ ۱۴ درصد و در صورت سپرده گذاري به مدت ۵/۴ ماه با نرخ ۱۵ درصد اعطا مي شود. بازپرداخت اين وام ها نيز ۱۸ ماهه است و شرط اصلي پرداخت آن احراز توانايي بازپرداخت اقساط با توجه به وضعيت درآمد متقاضي و ۲ ضامن با تشخيص مسئولان شعبه است.

تسهيلات با نرخ ۹ درصد
وقتي به يک موسسه مالي و اعتباري بزرگ مراجعه مي کنيم شرايط اعطاي تسهيلات با نرخ ۹ درصد توجه ما را جلب مي کند. طبق اين روش کساني که ۸ ماه سپرده گذاري کنند معادل ميانگين سپرده به آن ها تسهيلات با نرخ ۹ درصد تعلق مي گيرد. البته اقساط اين نوع تسهيلات ۱۵ماهه است و در صورت تمايل فرد متقاضي به افزايش تعداد اقساط تا ۴۵ ماه نرخ سود تسهيلات به ۱۳ درصد افزايش مي يابد. اما اين نرخ ها از ۱۳ درصد تجاوز نمي کند و در صورت تمايل مشتري به زمان کمتري براي بازپرداخت نرخ سود سالانه سپرده افزايش مي يابد. ناگفته نماند که در همين روش نيز مبلغي به عنوان کارمزد يا بيمه همان ابتداي پرداخت تسهيلات از آن کاسته مي شود که به عنوان مثال براي يک ميليون تومان تسهيلات با نرخ ۱۳ درصد حدود ۵۰ هزار تومان مي شود.

تسهيلات قرض الحسنه
در شرايطي که انواع وام و تسهيلات اعتباري با نرخ هاي متفاوت توسط موسسات مالي و اعتباري پرداخت مي شود شنيدن اين که يک موسسه اعتباري تسهيلات قرض الحسنه مي دهد کمي تعجب آور است. مدير يکي از شعب يک موسسه اعتباري ديگر در تهران در اين باره مي گويد: اين شعبه در صورتي که ۳ ميليون تومان را به مدت ۶ ماه سپرده گذاري کنيد معادل ۳ ميليون تومان بدون سود و با بازگرداندن اصل وديعه به شما تسهيلات مي دهد و تنها کارمزدي حدود ۱۷۰ هزار تومان به اين تسهيلات تعلق مي گيرد. وي نيت خداپسندانه را دليل ارائه چنين تسهيلاتي مي داند و البته وقتي از وي مي خواهيم که براي چنين گفته اي مدرکي يا بروشوري که حاوي چنين اطلاعاتي باشد را ارائه دهد مي گويد که چنين چيزي وجود ندارد و شما بايد به سخنان رئيس شعبه اعتماد کنيد.

بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي در مورد تسهيلات چه مي گويد؟
بر اساس ماده ۵ بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي نرخ سود عقود مبادله اي تا سررسيد کمتر از ۲ سال، معادل ۱۳ درصد و براي بيشتر از ۲ سال، معادل ۱۴ درصد تعيين مي شود، نرخ سود علي الحساب عقود مشارکتي نيز در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي گردد در ضمن نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسکن معادل ۱۲ درصد خواهد بود.بر اساس تبصره ۱ اين ماده خريد دين بر اساس اسناد تجارتي واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت هاي مالي تاييد شده منعکس مي باشد، با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد در سال مجاز است.تبصره ۲ اين ماده نيز مي گويد: پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ سود کمتر، منوط به تامين يارانه مربوط توسط دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويت هاي دولت خواهد بود.

طبق تبصره ۳ اين ماده نيز موسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تامين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند:

الف - خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي با دوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداکثر به ميزان ۳۰ ميليون ريال
ب - تسهيلات تعمير مسکن حداکثر به ميزان ۵۰ ميليون ريال
ج - تسهيلات خريد خودرو سواري حداکثر به ميزان ۷۰ ميليون ريال
د - تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاکسي حداکثر به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال

تسهيلات تعمير مسکن و خودرو در موسسات اعتباري واقعيت خارجي ندارد
با مراجعه به چند تعاوني اعتبار و موسسه مالي و اعتباري مي توان فهميد که با وجود تصريح تبصره ۳ ماده ۵ بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي بر اعطاي تسهيلات براي خريد کالاها و خدمات ضروري، تسهيلات تعمير مسکن و تسهيلات خودرو هنوز چنين تسهيلاتي توسط اين موسسات پرداخت نمي گردد و مديران شعب اغلب وجود چنين تسهيلاتي را انکار يا اعلام مي کنند که چنين چيزي به آنان از طرف بانک مرکزي ابلاغ نشده است. البته مدير يکي از شعب اين موسسات در پاسخ به اين که اين نوع تسهيلات از طرف بانک مرکزي ابلاغ شده است و به عنوان مثال تسهيلات تعمير مسکن معادل ۵ ميليون تومان است به خبرنگار ما مي گويد: هم اکنون نيز انواع تسهيلات ۵ ميليون توماني از طرف اين موسسه اعتباري پرداخت مي شود و شما مي توانيد از اين تسهيلات براي تعمير مسکن يا هر مورد ديگري استفاده کنيد.

بانک مرکزي نمي دانست چه تعداد صندوق قرض الحسنه و موسسه مالي اعتباري در کشور وجود دارد
محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي روز دوشنبه با اعتراف به اين که طي ۳۰ سال گذشته هيچ کس زورش به موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني نمي رسيد به منابع سرگردان در سيستم مالي کشور اشاره کرد و اذعان داشت که موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني موجب شده بود تا در سيستم مالي کشور سرمايه هاي سرگردان وجود داشته باشد و بانک مرکزي نمي دانست چه تعداد صندوق قرض الحسنه و موسسه مالي و اعتباري در کشور وجود دارد.بهمني در ادامه گفته بود: موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني با نام ائمه اطهار از مردم پول مي گرفتند و اين منابع را با دريافت سود ۳۰ -۳۲ درصد در اختيار مردم قرار مي دادند که اين اقدام زمينه افزايش تورم را در کشور مهيا مي کرد.

آيا پس از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهيلات هم کاهش مي يابد؟
سوالي که مطرح مي شود اين که حالا که نرخ سود سپرده ها کاهش يافته است و مطابق دستورالعمل بانک مرکزي موسسات اعتباري و بانک ها به سپرده ها سود کمتري مي پردازند و نرخ تورم اعلامي نيز ۹/۹ درصد است آيا نرخ سود تسهيلات نيز متقابلا کاهش مي يابد؟بهمني، رئيس کل بانک مرکزي پاسخ داده است که هم اکنون بانک مرکزي منتظر اجراي قانون هدفمند کردن يارانه هاست تا بر اساس نتايج حاصل از اجراي اين طرح در اقتصاد کشور نرخ سود را تعيين کند و بايد اجازه داد يک يا ۲ ماه از اجراي اين قانون در کشور بگذرد و بعد از آن در نرخ سود تسهيلات تجديدنظر کرد.