مقامات اقتصادي پاسخ دهندچرا در يك اقتصاد انحصاري، بازار غيررسمي ارز شكل مي‌گيرد!
حسين راغفر
شرق , 3 آذر 1390 ساعت 11:45
اينكه اصلا چرا در چنين اقتصاد انحصاري بازار غيررسمي ارز شكل مي‌گيرد، سوالي است كه پاسخ آن را بايد مقامات پولي ارايه كنند
در يك جامعه سياست‌زده همه چيز سياسي مي‌شود از جمله معاني بسياري از واژه‌ها. با خاتمه جنگ تحميلي و تغيير گفتمان «عدالت اجتماعي» به «امنيت سرمايه» بسياري از واژه‌ها قالب معنايي متفاوتي گرفتند از جمله اين واژه‌ها «منطقي شدن» قيمت‌ها بود. اين عبارتي است سياسي براي افزايش قيمت‌ها در بستري سياسي كه ضمنا ممكن است هيچ ارتباطي هم با «منطق» نداشته باشد و از قضا در بسياري از موارد پوششي باشد براي پنهان كردن بسياري از سياست‌ها.
يك ماه پيش از قول رييس‌كل بانك مركزي نوشتند «دونرخي بودن نرخ ارز در بازار فسادآور است... . اگر در خرداد ماه يك ماه فرصت داشتم، نرخ ارز را يكسان كرده بودم... . اگر قيمت ارز كاهش پيدا كند واردات به قدري افزايش مي‌يابد كه ديگر توليد براي واحد‌هاي توليدي صرف ندارد... . بايد قيمت ارز و همه چيز ديگر واقعي شود تا در اقتصاد با بازار واقعي روبه‌رو شويم.»
از اين سخنان بر مي‌آيد كه بانك مركزي به سفارش دولت بايد نرخ ارز مرجع را افزايش دهد، باقي سخنان تنها تلاش براي توجيه اين اقدام است. رييس كل بانك مركزي حتما مي‌داند كه سياست‌هاي مخرب واردات بي‌رويه كمترين ارتباط را با نرخ ارز دارد و به‌رغم فرياد‌هايي كه براي دفاع از توليد داخلي زده شده همچنان اين سياست‌ها تداوم دارد. وقتي سه هزار ميليارد تومان از منابع بانكي متعلق به مردم اختلاس مي‌شود و به گفته مقامات امنيتي موارد متعدد ديگري از اين نوع وجود دارد، وقتي 48 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در قالب اعتبارات در قالب ديون معوقه به نظام بانكي بازنگشته و اين همه تحت نظارت بانك مركزي صورت گرفته است، اين منابع بايد جايي براي انباشت‌هاي بعدي پيدا كنند و بنابراين بايد واردات چه رسمي و چه غيررسمي ادامه يابد، چون منافع گروه‌هايي كه به اين منابع دسترسي دارند چنين حكم مي‌كند.
وقتي سرمايه‌هاي توليدكنندگان به چين منتقل مي‌شود و نشان ساخت ايران روي آن زده مي‌شود و به بازار‌هاي ايران سرازير مي‌شود، اين سرمايه‌داران داخلي اصلي‌ترين برنده‌هاي افزايش قيمت ارز خواهند بود. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تبليغات سياست‌گذاران براي حمايت از توليد داخلي چندان محلي از اعتبار ندارد، چرا كه عملكرد نظام بانكي و سياست‌هاي اقتصادي دولت پيشتر اين منطق را بي‌اعتبار كرده است.
در اقتصادي كه عرضه ارز تقريبا در انحصار مطلق دولت و بانك مركزي است، بحث از نگراني شكل‌گيري بازار غيررسمي و فساد ناشي از آن هم از موارد ديگري است كه تنها در اقتصاد‌هايي مطرح مي‌شود كه گستردگي فساد جايي براي منطق باقي نمي‌گذارد. اينكه اصلا چرا در چنين اقتصاد انحصاري بازار غيررسمي ارز شكل مي‌گيرد، سوالي است كه پاسخ آن را بايد مقامات پولي ارايه كنند. وقتي بانك مركزي در مقابل افزايش 12درصدي يك‌شبه در خرداد ماه گذشته با اعتراض توليدكنندگان داخلي مواجه شد با كاستن از عرضه در بازار رسمي، قيمت در بازار غيررسمي را افزايش داد و به دنبال آن دستگاه تبليغاتي منتفعان افزايش نرخ ارز به كار افتاد و مراتب نگراني‌هاي عميق خود را از «فساد» ناشي از دو نرخي شدن ارز بيان كردند.
اما تعيين نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضاي آن مرتبط نمي‌شود. نرخ تورم و نااطميناني‌هاي نرخ تورم، كسري بودجه دولت و عوامل سياسي متعدد ديگر نيز از متغير‌هاي موثر بر تعيين نرخ ارز هستند. دو تحليل متضاد براي افزايش يا تثبيت قيمت ارز وجود دارد. نخست اينكه براي ارتقاي رقابت‌پذيري در بازار‌هاي خارجي و تشويق صادركنندگان، افزايش نرخ ارز توصيه مي‌شود. اما اين اقدام همزمان، افزايش هزينه شركت‌هاي صادركننده را دربردارد كه براي تامين نهاده‌هاي توليدي خود ناگزير از واردات گران‌تر هستند و به دنبال آن افزايش قيمت‌هاي نهايي كالا و خدمات و در نتيجه كاهش قدرت رقابتي آنها در بازار‌هاي صادراتي را در پي دارد. وقتي بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده‌هاي توليدي بنگاه‌هاي صادركننده، كالا‌هاي وارداتي هستند، افزايش قيمت ارز مي‌تواند باعث خروج آنها از بازار‌هاي صادراتي رقابتي شود.
همزمان توجه به عوامل متعدد ديگر از جمله حساسيت تقاضاي بازار‌هاي صادراتي به افزايش قيمت كالا‌هاي صادركنندگان در تعيين تاثير افزايش قيمت ارز بر صادرات حايزاهميت هستند. نكته قابل تامل ديگر، تاثير افزايش نرخ ارز بر توليد داخلي است. در پي افزايش قيمت ارز، قيمت محصولات توليدكنندگان داخلي افزايش مي‌يابد كه اين امر نه‌تنها سبب كاهش رفاه اجتماعي، گسترش فقر و افزايش نابرابري‌ها مي‌شود، بلكه قدرت توليدكنندگان داخلي براي حفظ بازار‌هاي داخلي را نيز به شدت متزلزل مي‌كند. با افزايش قيمت كالاي داخلي، بازار‌هاي رهاشده داخلي يكسره در اختيار كالا‌هاي ارزان قيمت خارجي قرار مي‌گيرند. نتيجه آن، افزايش تعطيلي واحد‌هاي توليدي در داخل و گسترش ركود است.
به اين ترتيب، اينكه آيا بايد نرخ ارز افزايش يابد يا خير به يك ارزيابي دقيق از منافع و مزاياي اجتماعي افزايش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر مي‌رسد كه افزايش قيمت ارز در ايران هم بخشي از برنامه موسوم به هدفمندي است و هم از نتايج آن، هم به فقدان يك راهبرد توسعه مرتبط مي‌شود و هم تحت تاثير عوامل غيراقتصادي است. در صورتي كه راهبرد اساسي توسعه اقتصادي حمايت از توليد داخلي باشد در اين صورت به احتمال بيشتر ثبات قيمت ارز، حداقل در يك دوره زماني مناسب، سياستي منطقي است و جلوگيري از افزايش شديد آن منافع اجتماعي بيشتري را تامين مي‌كند تا افزايش نرخ ارز. نااطميناني حاصل از تغييرات نرخ ارز يكي از مخرب‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري در داخل است كه پيش‌بيني‌پذيري درآمد– هزينه توليدكنندگان را با نااطميناني مواجه مي‌كند.
يكي از كابوس‌هاي اقتصاد ملي كه اقتصاددانان كلاسيك دو قرن پيش آن را پيش‌بيني كرده بودند، امروز در اقتصاد ايران شكل گرفته و ظاهرا نگراني هيچ يك از سياست‌گذاران را برنينگيخته است. دو قرن پيش آدام اسميت اين امكان را در نظر داشت كه تجار و توليدكنندگان در انگلستان ممكن است تصميم بگيرند كه فعاليت اقتصادي خود را به خارج از كشور ببرند، در خارج سرمايه‌گذاري كنند و محصولات خود را از خارج وارد كشور كنند. او گفت كه آنها با اين عمل سود مي‌كنند اما انگلستان زيان خواهد كرد. او در ادامه گفت كه تجار و توليدكنندگان ترجيح مي‌دهند در كشورشان توليد كنند كه اغلب موسوم به «گرايش به داخل» است. ديويد ريكاردو ديگر اقتصاددان كلاسيك نيز اين مشكل را تشخيص داده بود و تنها اظهار اميدواري كرده بود چنين اتفاقي رخ ندهد كه صرفا يك اميد احساسي بود. امروز اين نگراني در ايران به حقيقت پيوسته است و ميليون‌ها نفر بازنده و چند صد نفر برنده دارد. اين هم به نوبه خود يك سياست «منطقي» است.
کد مطلب: 3603
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcd.z0s2yt09sa26y.html?3603