تيترآنلاين - آيا اولويت اقتصاد ايران در حال حاضر حذف چند صفر مي باشد؟

آيا اولويت اقتصاد ايران در حال حاضر حذف چند صفر مي باشد؟

آیا اولویت اصلی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی، حذف صفر از پول رسمی کشور است یا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اولویت‌های دیگری دارند که نخست باید درصدد رفع آن برآیند

تغییر در واحد پولی کشور، این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان اقتصادی تبدیل شده و هر روز اظهارنظرهای متفاوتی در مورد آن مطرح می‌شود. صرف نظر از اینکه چه زمانی برای اعمال این سیاست مناسب است،نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اولویت اصلی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی، حذف صفر از پول رسمی کشور است یا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اولویت‌های دیگری دارند که نخست باید درصدد رفع آن برآیند.

اعلام رسمی تغییر در واحد پول رسمی کشور و سیاست حذف صفر از آن، در شرایطی مطرح شده است که گزارش‌های رسمی از صعودی شدن شاخص تورم در کشور حکایت دارد. این روزها همه مسوولان به خوبی از حساسیت سیاسی و اجتماعی تورم دو رقمی آگاهی دارند، بنابراین مهار تورم را باید اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دانست و این نکته‌ای است که البته مورد توجه برخی مسوولان قرار دارد، بنابراین این‌گونه عنوان می‌شود که حذف صفر از واحد پول ملی می‌تواند از نظر روانی، منجر به کاهش نرخ تورم شود.

منظور از ارزش پول ملي، قدرت خريد پول هر كشور در بازار كالا و خدمات است. اينكه به ازاي درآمد پولي چه ميزان كالا و خدمات مي‌توان خريد، منعكس‌كننده قدرت خريد پول است. بنابراين طبيعي است كه هرچه نرخ تورم بالا باشد با يك ميزان درآمد ثابت به مقدار كمتري مي‌توان از كالا و خدمات استفاده كرد؛ بنابراين هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نيز كاهش خواهد يافت.

مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقایسه قیمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمي‌آيند و نتیجه می‌گیرند؛ یعنی يك ميزان پول را در گذشته در نظر می‌گیرند و توان خريد آن را با زمان حال مقايسه می‌کنند و احتمالا چنین نگاهی منجر به اصرار مسوولان بر حذف صفر از واحد پول رسمی کشور شده است.

این درحالی است که ما به تجربه دریافته‌ایم که ارزش پول ملي را نمی‌توان با دستور اداري و مصنوعي حفظ کرد. به هر اندازه كه بتوانيم نرخ تورم را كنترل كنيم مي‌توانیم ارزش پول ملي را نيز تقويت كنیم. نتيجه اينكه اصلي‌ترين متغير در تعيين ارزش پول، نرخ تورم است و اگر قرار است كه ارزش پول ملي تقويت شود، اين كار بايد با كنترل نرخ تورم صورت پذيرد.

براساس گزارش تحلیلی كه از تجربه حذف صفر از واحد پول کشور‌ها انجام گرفته است در 85 سال گذشته تقریبا 50 کشور، این سیاست را اجرا کرده‌اند.

نخستین کشور، آلمان در سال 1923 بود، ترکیه و رومانی هم در سال 2005 به ترتیب 6 و 4 صفر را از واحد پول خود حذف کرده‌اند. اقدام‌کنندگان به این کار توجه داشته‌اند که این اقدام حاوی پیامی به شهروندان و جامعه جهانی است که در گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که منجر به تورم‌های شدید شده، اتخاذ شده است و اکنون سیاست مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. اما نگاهی عمیق‌تر به سیاست مهار تورم در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست حذف صفر از واحد پولی، سیاستی یک سویه و مستقل نبوده و جزئی از یک بسته سیاستی بوده است.

ازجمله در کشور ترکیه که زمانی با تورم سنگین دست به گریبان بود، سیاست حذف صفر جزئی از یک بسته سیاستی اصلاحات اقتصادی بود و نه تافته‌ای جدا بافته از دیگر سیاست‌های این کشور. به این ترتیب واحد پولی این کشور در دوره‌ای نه چندان طولانی موفق شد اعتبار و حاکمیت خود را بازیابد و اعتماد مردم این کشور به این سیاست جلب شد که ارزش پول جدید چون گذشته رو به زوال نخواهد بود و دوران تورم‌های شدید در اقتصاد این کشور گذشته است.

همان‌گونه که اشاره شد، علت اصلي طرح موضوع کاهش چند صفر از پول کشور، کاهش شديد ارزش واحد پول بر اثر تورم زیاد است که عملا واحد پول و حتي چند ده برابر آن را از کارآمدي در معاملات انداخته است و گویي که پول رايج کشور محسوب نمي‌شود. باکم ارزش شدن پول، مشکلاتی از قبيل هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس، ضرب سکه‌هاي بي‌ارزش، صرف وقت بي مورد براي شمارش آنها، داشتن بالاترين حجم سرانه اسکناس در ميان ساير کشورها و دشواري در نگهداري و تنظيم بودجه‌ها و اسناد مالي، دامنگير جامعه شده است.

از آنجا که کاهش ارزش پول ملي ناشي از رشد شديد حجم پول بدون توجه به نرخ رشد واقعي اقتصاد بوده، توجه به آنچه عامل اصلی به وجود آمدن این وضع بوده، از اولويت برخوردار است. بنابراين تغيير اين روند مستلزم تحت کنترل درآمدن تورم با دست يافتن به رشد بالا و باثبات اقتصادي همراه با محدود شدن افزايش حجم پول است.

به نظر مي‌رسد بدون توجه به اين ضرورت واولويت، حذف چند صفر از واحد پول ملي اگرچه منافعي از قبيل، کاهش هزينه‌هاي چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول، کاهش زمان و هزينه براي شمارش و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول و نيز تسهيل تنظيم و نگهداري حساب‌ها و اسناد مالي در سطوح ملي و بنگاهي را دربردارد و به لحاظ منطقی نيز کاهش چند صفر نبايد تاثيری در نرخ تورم داشته باشد، ولي اجراي آن در شرايط کم رشدي اقتصاد نه تنها نمي‌تواند اثري ضد تورمي داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌هاي رواني کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جایي آن و گرد کردن عمومی قيمت‌ها به بالا، ضمن ايجاد نارضايتي‌هایي در جامعه عاملي تورم‌زا نيز خواهد بود.

با توجه به جميع جهات اگرچه به دليل شدت افزايش حجم پول در شرايط کم رشدي اقتصاد، حذف صفرهايي از پول کشور محاسنی دارد، ولي اين کار بايد پس از اتخاذ تمهيدات کافي براي تحقق رشد اقتصادي بالا و باثبات انجام گيرد تا چرخه معيوب پيشين تکرار نشده و دستاورد‌هاي اين اقدام بيشتر از هزينه‌هاي آن باشد. اجازه بدهید با مثالی عامیانه، این موضوع پیچیده را به پایان برسانم. حذف صفر از واحد پول ملی، بی‌شباهت به برداشتن چربی افراد چاق از طریق عمل جراحی نیست.

بر فرض اینکه در یک عمل جراحی، 20 کیلو چربی از شکم فردی چاق خارج شود، مادام که او تغییر اساسی در نگرش اصولی به غذا خوردن و فعالیت‌های فیزیکی ایجاد نکند، چربی خارج شده، ظرف مدت کوتاهی به بدن او باز خواهد گشت. آيا مسوولان فکر نمی‌کنند حذف صفر از واحد پولی کشور با وجود تورمی که همواره در نقدینگی، کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های مالی وجود داشته و دارد، سیاستی کوتاه‌مدت خواهد بود؟