تيترآنلاين - زندان برو تا مهریه ندهی

بیشتر مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می شوند، افرادی از طبقات پایین یا متوسط جامعه هستند که رقم درج شده سکه در عقدنامه را تنها از روی خوشبینی پذیرفته اند

زندان برای افرادی که توانایی پرداخت مهریه یا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نیست. این خطر پیر و جوان نمی شناسد و هر مردی که تصمیمی درست و معقول درباره این مساله نگرفته باشد، ممکن است در زندگی خود به آن دچار شود.

بیشتر مردان از ترس آبروی خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهریه می شوند، اما برای بسیاری از آنها پرداخت رقم های بالای مهریه ممکن نیست و به همین دلیل باید مدتی را در زندان سپری کنند.

به این نکته توجه داشته باشید که همسر شما حتی اگر جزو شخصیت های درجه اول مملکت هم باشد، امکان فرار از زندان و حکم جلب را تحت هیچ شرایطی ندارد و اگر شما همسر خود را به دلیل نپرداختن مهریه با طی کردن مراحل قانونی دستگیر کنید، او روانه زندان می شود.

در زندان شرایط خاصی برای مکاتبه و نامه نگاری وجود دارد. تمامی مکاتبات زندانیان در هر زندانی روی برگه های خاصی با نام فرم تقاضانامه مددجویان انجام می شود. این برگه ها از فروشگاه زندان خریداری می شود و به جای امضا جای اثر انگشت دارد. زندانی هر نوع لایحه، دفاعیه و... را باید روی این برگه ها بنویسد و سپس آن را باید در دفتر اندرزگاه ثبت و پس از آن به تایید مدیر اندرزگاه برسد.

طی کردن این مراحل، حدود 2 روز طول می کشد و پس از آن زندانی می تواند با دادن این برگه به خانواده اش در زمان ملاقات یا ارسال آن برای خانواده اش از طریق بستگان دیگر زندانیانی که برای ملاقات می آیند، تلاش برای دریافت مرخصی زودهنگام را آغاز کند.

این نامه برای معاون دادستان همان شهر در امور زندان ها نوشته و زندانی با توضیح این که شرایط شغلی خاصی دارد و قصد پرداخت مهریه یا نفقه را نیز دارد، به این دلیل که حضور در زندان برای او مشکلاتی را فراهم می کند و سبب به خطر افتادن موقعیت شغلی او می شود، از معاون دادستان تقاضا می کند زودتر از موعد مقرر به او مرخصی دهد. معاون دادستان نیز معمولا با پذیرش این شرایط به او مرخصی 10 روزه یا 20 روزه ای را می دهد که معمولا در دوره های بعدی نیز تمدید می شود.

شیوه اجرایی دریافت مرخصی هم این گونه است که خانواده زندانی با مراجعه به دفتر دادستان در امور زندان ها، پس از دریافت موافقت او به دادیاری زندان مراجعه می کنند و دادیار با ارسال نامه ای به اجرای احکام دادگاه، پس از کسب موافقت آنها، وثیقه ای را از خانواده زندانی طلب می کند و پس از آن که وثیقه ارائه شد با نامه دادیار زندان؛ خانواده زندانی به ثبت مراجعه و با توقیف وثیقه از سوی اداره ثبت و ارسال نامه برای زندان، به زندانی مرخصی می دهد و او پس از ساعت 2 بعد از ظهر با قید مرخصی آزاد می شود.

در چنین شرایطی اگر همسر زندانی بخواهد جلوی مرخصی او را بگیرد، باید مسیری طولانی تا دفتر معاون دادستان در امور زندان ها را طی کند و در صورت تشخیص معاون دادستان، با درخواست زن موافقت و به زندان اعلام می شود تا در صورت مراجعه مرد، مرخصی او تمدید نشود؛ اما گاهی تا 3 ماه مردان می توانند از مرخصی استفاده کنند و برای هر بار تمدید هم باید مدارکی ارائه کنند که نشان می دهد آنها در تلاش برای حل مشکل خود اقدام کرده اند یا این که قاضی ناظر زندان را قانع کنند که از این مرخصی برای جلب رضایت همسرشان استفاده کرده اند.

استراحتگاه زندان برای برخی مردان
گروهی از مردان که قصد پرداخت مهریه یا نفقه را ــ به هر دلیل ــ ندارند، با استفاده از شرایط فراهم آمده در زندان و نیز با استفاده از امکانات، مدتی را به استراحت سپری می کنند و هیچ اقدامی برای ارائه دادخواست نمی کنند و منتظر می مانند همسر آنها قدم پیش بگذارد. همسر آنها نیز یا تقاضای طلاق در قبال بخشش مهریه را مطرح می کند یا این که مانند همسر خود صبر می کند که در این شکل دوم، وضع کمی پیچیده تر است. این گروه از مردان را بیشتر صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می دهند که دوری آنها از محیط کار، مشکلی برایشان به وجود نمی آورد.

مثلا فردی که مغازه دارد و شریکش جای او کار می کند، مشکلی از بابت حضور در زندان ندارند و حتی حضور در چنین جمعی برای او در حکم مرخصی است؛ البته این افراد پس از گذراندن 2 ماه در زندان می توانند تقاضای مرخصی کنند و با ارسال نامه ای برای معاون دادستان تهران در امور زندان ها در مقابل ارائه وثیقه به آنها مرخصی داده می شود، اما گاهی آنها از همین امکان مرخصی هم استفاده نمی کنند تا خیال شریک زندگی خود را راحت کنند.

در چنین مواقعی زندان هم نمی تواند چنین زندانیانی را به زور از این کانون گرم بیرون کند. گاهی برخی زندانیان با وجود شکایت همسرانشان تمایلی به حضور در دادگاه نشان نمی دهند که در این زمینه طبق بخشنامه های صادر شده زندان، مرد زندانی را با اجبار به دادگاه می فرستند تا غیبت او مانع رسیدگی به پرونده طرف مقابل نشود.

جایی به نام شورای حل اختلاف
بیشتر مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می شوند، افرادی از طبقات پایین یا متوسط جامعه هستند که رقم درج شده سکه در عقدنامه را تنها از روی خوشبینی پذیرفته اند و شاید هیچگاه در زندگی مشترک هم قادر به پرداخت حتی بخشی از مهریه همسر خودشان نیز نباشند.

زندان ها پر از چنین افرادی است که حتی گاهی با پیش آمدن شرایط مرخصی، امکان گرو گذاشتن سند هم ندارند و مجبورند تا حل نهایی مشکل خود در این محیط بمانند. این افراد تمایل دارند هرچه زودتر تکلیف آنها برای پرداخت مهریه مشخص شود و به زندگی عادی خود برگردند. به همین دلیل، راه های فرار و خلاصی از این مشکل را بررسی می کنند. یکی از این راه ها، مراجعه به شورای حل اختلاف است.

این شورا در زندان فعالیت می کند و در صورت تمایل مردان، با دعوت از خانواده همسر و نیز خود همسر سعی می کند با ترسیم دقیق وضعیت هر دو طرف، مشکل را برطرف کند. البته تلاش های این شورا تنها زمانی به نتیجه می رسد که هنوز حرمت و احترامی میان همسران باقی مانده باشد، اما در شکل عادی قضیه، حتی با وجود تمایل مردان به حضور در این شورا، همسران آنها علاقه ای به پادرمیانی قانون برای حل مشکل نشان نمی دهند و ترجیح می دهند پرونده مسیر عادی خود را طی کند.

تا اطلاع ثانوی، جای بدهکار زندان است
تصوری که مردم جامعه ما از قانون دارند، مانند بسیاری از تصورهای دیگر تنها بر مبنای شنیده ها شکل گرفته و کمتر کسی است که تا پیش از ورود به دادگاه، تصوری واقعی از این مساله داشته باشد. مردان زیادی هستند که فکر می کنند مجلس قانونی را تصویب کرده که مهریه هراندازه که باشد بیش از 200 سکه به زن تعلق نمی گیرد یا تصور می کنند دیگر هیچ مردی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمی رود. چنین مردانی باید به این موضوع توجه کنند که دادگاه و قانون هیچ گاه خودسرانه ماده قانونی اختراع نمی کند و آن را به اجرا نمی گذارند و آنها تنها مجری قانون هستند.

اگر هم مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می روند علتش وجود قانون موسوم به ماده 2 در مجموعه قوانین مربوط به محکومان مالی است که به موجب آن بدهکار تا وقتی بدهی خود را ندهد باید در حبس بماند. البته اگر زمانی مجلس قانون دیگری تصویب کند، قانون تازه مبنای عمل دستگاه قضایی خواهد بود.

این مساله هم که دیگر مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمی رود، کاملا غلط است. چنین مردانی تنها در صورتی به زندان نمی روند که بتوانند پیش از دستگیری ناتوانی خود در پرداخت مهریه را ثابت کنند؛ البته در بیشتر موارد، مردانی که با تقاضای دریافت مهریه هـمـسر خود مواجه می شوند، ممکن است پیش از دستگیری، دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه ارائه کنند، اما در صورت بالا بودن مبلغ مهریه ــ معمولا بیش از 200 سکه ــ یا دادخواست آنها رد می شود یا قسط بندی انجام شده به گونه ای خواهد بود که پرداختن آن خارج از توان مردی با درآمد متوسط است.

مثلا اگر برای یک مهریه 500 سکه ای 150 عدد پیش قسط تعیین شود و مرد نیز کارمند یک اداره دولتی باشد، کاملا مشخص است که او برای تهیه این 150 سکه یا باید خانه و زندگی خودش را بفروشد یا این که پدر ثروتمندی داشته باشد که این مهریه را بپردازد، اما معمولا شکل سومی وجود دارد، این که بسیاری از مردان در حالت عادی توانایی پرداخت این پیش قسط ها را ندارند.

بسیاری از مردان معمولا بلافاصله با قطعی شدن حکم مهریه، تقاضای اعسار و تقسیط می دهند و پیش از صدور حکم جلب تلاش می کنند با قسطی شدن مهریه به زندان نروند، اما در بیشتر اوقات اعسار آنها از سوی قاضی رد می شود.

به همین دلیل است که آنها پس از صدور حکم اعسار و تقسیطی که توانایی اجرای آن را ندارند، خود را در شرایطی قرار می دهند که توسط همسرانشان دستگیر شوند تا با رفتن به زندان، شرایط بهتری برای پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط آنها فراهم شود.

بد نیست به این نکته اشاره کنیم که قانون درباره مردی که 500 سکه مهریه همسرش را پذیرفته این طور قضاوت می کند که او توانایی پرداخت این میزان سکه را همان زمان عقد داشته که این دین را پذیرفته و اگر ادعا می کند حالا توان پرداخت این مبلغ را ندارد، باید این موضوع را در محضر دادگاه به اثبات برساند.

یکی از شیوه های اثبات هم رفتن به زندان است. زندان از نظر بسیاری از قضات مساله است که تن دادن به آن به معنای ناتوانی در پرداخت مهریه است و اگر کسی به زندان نمی رود به این معنی است که بالاخره می تواند به طریقی این مهریه را بپردازد.