تيترآنلاين - گراني و تورم از سر و کول بازار و شهروندان ايراني بالا مي رود

گراني و تورم از سر و کول بازار و شهروندان ايراني بالا مي رود

درحالي‌که پاستور در پريشاني پس از يک دعواي پيچيده خانگي است و بهارستان‌نشينان نيز اقتصاد بيمار کشور را به حال خود رها کرده و به «دو دو»کردن سياسي مشغولند، دومينوي تورم از هر طرف راه خود را به‌سمت منازل ايرانيان باز کرده است

فصل تابستان و اوج‌گيري گرماي هوا با موج تازه‌اي از گراني در بازار و اختلاف در سياست و حوادث تلخ اجتماعي در جامعه همراه و هم‌داستان شده است تا بار ديگر آستانه تحمل اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايرانيان در ظل آفتاب داغ تابستاني يک‌جا به آزمون گذاشته شود.

طي هفته‌اي که گذشت، هم‌زمان با افزايش ‌تا‌درصدي دماي هوا، کرايه‌هاي انواع وسايل حمل‌ونقل عمومي از 15تا30درصد افزايش داده شد. قيمت انواع خودرو و وسايل خانگي به‌يکباره از 5 تا10درصد بالا کشيده شد. انواع مواد غذايي علي‌الخصوص لبنيات، افزايش‌هاي 10تا20درصدي را تجربه کرد.

حکايت ارقام نجومي قبوض آب، برق، گاز و پول شارژ ساختمان‌ها هم که ديگر فصل سرد و گرم نمي‌شناسد و هزينه‌هاي سرسام‌آور اين قبوض هر ماهه روي هم انبار و روي سر خانوارها آوار مي‌شود.

تجربه شش‌ماهه پس از اجرايي‌شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها و به بيان بهتر، آزادسازي قيمت‌ها نشان داده که ديگر چندان نمي‌توان به آمارهاي رسمي مراجع دولتي درخصوص نرخ تورم اعتماد کرد و داستان افزايش قيمت‌ها در سال داستان فرازهاي بي‌فرود است.

در روزهاي گذشته، پس‌لرزه‌هاي ناشي از به‌هم‌ريختگي بازار سکه و ارز و افزايش 10درصدي نرخ رسمي دلار در ماه گذشته، به‌تدريج اثرات تورمي خود را بر نظام توليد و توزيع انواع کالاهاي صنعتي داخلي و وارداتي تحميل کرده و بر گرده مصرف‌کنندگان نشانده است.

قطعه‌سازان و واردکنندگان و خودروسازان، دست‌به‌دست هم دادند تا بخشي از دومينوي گراني به‌سرعت برق، خود را از گمرک‌ها به جاده مخصوص کرج و از آنجا به پشت درِ منازل مردم برساند.

در همين مدت، شهروندان ايراني هر روز که راهي کار و بازار مي‌شدند، با خبر ناگوار گران‌شدن يک يا چند قلم ديگر موادغذايي به خانه برمي‌گشتند.

روزنامه‌ها پر شد از تکذيبيه‌هاي مسئولان بازرگاني؛ اما فاکتورهاي خريد دروغ نمي‌گفتند. واقعيت مسلّم اينکه بازار عنان از کف داده و اعتراف رسمي به گراني را گريزي نبود.

گاه اما از تريبون‌هاي دولتي گراني به اقدام خودسرانه توليدکنندگان و فروشندگان منتسب شد و گه‌گاه به افزايش نرخ‌هاي جهاني.

روند افزايشي قيمت موادغذايي اما آن‌قدر ادامه يافت که همه‌چيز شکل رسمي گرفت. يارانه شير حذف شد. افزايش رسمي قيمت محصولات لبني به تأييد دولت رسيد و شاخه ديگري از دومينوي گراني مصوبه دولتي به‌ دست، در کارخانجات و بازارهاي موادغذايي گشت و گشت و گشت تا خود را به درِ منازل مردم رساند.

دراين‌بين اما به فاصله کمتر از سه ماه از آخرين افزايش قيمت کرايه‌ها، متوليان امور حمل‌ونقل عمومي شاخه جديدي از دومينوي گراني را در شلوغي ترافيک شهر و سياست کليد زدند.

درحالي‌که از سال گذشته به اين طرف، افزايش قيمت جديدي در نرخ حامل‌هاي انرژي صورت نگرفته است، تاکسي ‌رانان‌، اتوبوس‌رانان، متروداران و شوراهاي شهر در خلاي حضور مؤثر دولتي‌ها و بي‌عملي اعضاي ستادهاي هدفمندي يارانه‌ها و مديريت حمل‌ونقل و سوخت کشور، به گراني لجام‌گسيخته تازه‌اي در سيستم حمل‌ونقل چراغ سبز نشان دادند تا کرايه 500توماني مسيري کوتاه در پايتخت، به 700تومان بالغ شود و تاکسي‌هاي خطي و غيرخطي به کمتر از اسکناس‌هاي سبز توماني راضي نشوند.

در اين ميانه افزايش بي‌حساب اجاره مسکن نيز قوز بالاقوز گرديد. همه‌ساله در چنين روزهايي که بهار و خرداد و سال تحصيلي مدارس و دانشگاه‌ها هم‌زمان به پايان مي‌رسد، فصل جابه‌جايي و مصائب جديد مستأجران آغاز مي‌شود.

شوربختانه صاحبان مسکن و بنگاه‌هاي املاک امسال سرسخت‌تر از هر سال دور تازه‌اي از افزايش قيمت اجاره مسکن را کليد زدند تا مسکن هم از ساير حوزه‌هاي اقتصادي کشور عقب نماند.

بله، درحالي‌که پاستور در پريشاني پس از يک دعواي پيچيده خانگي يا شايد هم در خواب ناز پس از يک قهر و آشتي اصولگرايانه است و بهارستان‌نشينان نيز اقتصاد بيمار کشور را به حال خود رها کرده و به «دو دو»کردن سياسي مشغولند، دومينوي تورم از هر طرف راه خود را به‌سمت منازل ايرانيان باز کرده است.

به عبارت ديگر طي دو ماه گذشته، اختلافات سياسي حادث‌شده و مشغله‌هاي غيراقتصادي تحميل‌شده به دولت و مجلس، به بي‌انگيزگي احتمالي مديران ارشد، بلاتکليف‌ماندن ادغام‌ها، بي‌وزيرماندن يک‌چهارم وزارتخانه‌ها و بي‌رمقي و انفعال در جلسات ستادهاي مهم اقتصادي کشور دامن زده است.

اين وضعيت باعث شده که ناخواسته اقتصاد بيمار کشور در دوره نقاهت و بهبود پس از جراحي بزرگ (اجراي هدفمندي يارانه‌ها) به فراموشي سپرده شود و تورم از سر و کول بازار و شهروندان ايراني بالا برود.