تيترآنلاين - خواب غفلت متوليان تنظيم بازار

وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که از قضا جزو خوش مصاحبه ترين وزراي دولت هستند موضع چنداني در برابر گراني ها نمي گيرند

افزايش قيمت بسياري از کالاها از جمله کالاهاي اساسي و مواد غذايي اگر چه به حدي رسيده که آرامش رواني جامعه را مورد تهديد قرار داده است اما چندان شگفتي آفرين نيست چرا که هر فرد با مراجعه به بازار طي روزهاي اخير خود را مهيا مي کند تا قيمت جديد محصولات خوراکي را ببيند. توليد کنندگان و عرضه کنندگان هيچ ابايي از گران کردن محصولات خود ندارند چرا که نه خبري از تهديدهاي سازمان تعزيرات است و نه از خط و نشان هاي سازمان حمايت از مصرف کننده نشاني برجاست.

وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که از قضا جزو خوش مصاحبه ترين وزراي دولت هستند موضع چنداني در برابر گراني ها نمي گيرند، حتي رئيس جمهور نيز که هميشه مواضع محکمي در برابر گران فروشي اتخاذ مي کرد در چند وقت اخير سخن مهمي نداشته است به گونه اي که در سفر استاني اخير خود به هرمزگان و سخنراني در چند شهر اين استان جز يکي دو جمله آن هم با اين مضمون که دولت فضاي کاذب و تحميل شده به مردم از گراني ارز و طلا را خواهد شکست، اشاره ديگري به موضوع گراني هاي اخير نداشته است.

اين در حالي است که تازه ترين گزارش رسمي بانک مرکزي از قيمت خرده فروشي مواد غذايي در تهران حاکي از رشد قابل توجه قيمت مواد غذايي طي يک سال اخير است. بر اساس اين گزارش رسمي قيمت لبنيات 44.5 درصد، برنج ۳۰ درصد، حبوبات ۴۷ درصد، ميوه ۲۳ درصد، سبزي ۹۵ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد، مرغ ۳۹ درصد، قند و شکر ۳۱ درصد، چاي ۳۴ درصد و روغن نباتي ۱۹ درصد افزايش يافته است. با اين حال توجه به زمينه هاي گران شدن قيمت کالاهاي اساسي و راه هاي مهار اين گراني موضوعي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

زمينه هاي گراني

مهمترين زمينه هاي گران شدن کالاها از جمله افزايش قيمت مواد غذايي را بايد مربوط به اجراي هدفمند کردن يارانه ها و افزايش نرخ ارز دانست، افزايش هزينه هاي انرژي واحدهاي توليد کننده مواد غذايي، دامداري ها و مرغداري ها را مانند ساير واحدهاي توليدي تحت تأثير خود قرار داده است. از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه ها نيز پيش بيني افزايش بهاي تمام شده محصولات مختلف قابل پيش بيني بود.

هر چند درباره ميزان اين افزايش قيمت حرف و حديث هايي وجود داشت. آن چه مشخص است سياست مهار قيمت ها اگر چه در اوايل اجراي هدفمندي يارانه ها جلوي افزايش شديد قيمت ها به ويژه مواد غذايي را در اواخر سال ۸۹ و اوايل سال ۹۰ گرفت ولي صحت هشدارهاي کارشناساني که معتقد بودند غفلت نسبت به حمايت از توليد در بلند مدت آثار تورمي خود را خواهد گذاشت اکنون هويدا شده است چرا که واحدهاي توليد کننده مواد غذايي به ويژه دامداري ها و مرغداري ها نيز چندان از حمايت هاي دولت بهره مند نشدند و عموما نتوانستند فرآيند انرژي بر توليد خود را به يک فرآيند کم مصرف تبديل کنند.

از سوي ديگر تزريق نقدينگي و خلق پول در اجراي هدفمندي موجب ايجاد سرمايه هاي سرگرداني شده است که سال گذشته راهي بازار سکه و ارز شد و امسال از بازار کالاهاي اساسي سر در آورده است. اما افزون بر هدفمندي، افزايش نرخ ارز نيز در افزايش قيمت ها موثر بود. بخشي از مواد غذايي به ويژه مرغداري ها براي تأمين بخشي از نهاده هاي توليد خود مجبور به واردات هستند و افزايش قيمت ارز هزينه هاي توليد آن ها را افزايش مي دهد.

حتي در صورت تأمين ارز به قيمت رسمي نيز بايد توجه داشت که قيمت رسمي انواع ارز از جمله دلار و يورو طي يک سال اخير حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. با اين حال حتي همين ارز رسمي ۲۰ درصد گرانتر از قبل نيز در برخي موارد به دست وارد کنندگان مواد غذايي نرسيده است تا بخشي از مواد غذايي که نيازمند واردات است با دلار ۱۹۰۰ تومان وارد شود و اثر تورمي قابل توجهي به جاي گذارد.اما مهمتر از زمينه هاي فعلي افزايش قيمت ها، تداوم وضعيت نابسامان نظام توزيع است که همچنان سود دلالي را از سود توليد بيشتر نگاه داشته است.

آن چه دل آزارتر از گراني ناشي از هدفمندي و افزايش نرخ ارز است، سودجويي دلالان از حفره هاي نظام توزيع براي گران کردن قيمت هاست. اجازه بدهيد در اين مجال مختصر به مشکلات نظام توزيع اشاره بيشتري نکنم و توجه شما را به گزارش درج شده در صفحه ۵ روزنامه خراسان در روز سه شنبه ۲۲ فروردين با عنوان «اصلاح نظام توزيع اولين گام رونق توليد ملي» جلب کنم.

راه هاي مهار گراني

به نظر مي رسد توجه به زمينه هاي گران شدن قيمت ها راه هاي مهار آن را نيز پيش روي ما مي گذارد. قبل از هرچيز به نظر مي رسد مسئولان مربوطه بايد عمق مشکلات ناشي از گراني ها را بر اقتصاد خانوارهاي فقير جامعه درک کنند. خانوارهايي که با حداقل حقوق کارگري امسال که ۳۸۹ هزار تومان است بايد هزينه هاي اجاره مسکن، خريد گوشت کيلويي ۲۳هزار توماني، مرغ کيلويي ۴۵۰۰تومان و ساير هزينه هاي خود را تامين کنند. موضع گيري هاي دقيق و دو پهلو و سکوت مسئولان مستقيم تنظيم بازار در قبال گراني هاي اخير بايد پايان گيرد تا پيامي جدي به گوش گران فروشان برسد و فضاي گران فروشي که اکنون کم خطر جلوه مي کند، پرهزينه و خطرناک شود.

اما درباره نظارت بر بازار توجه جدي به انبارداران و توزيع کنندگان عمده کالا ضروري است دولت از اواسط سال گذشته چند نوبت اعلام کرد موجودي انبارهاي کشور را تحت نظارت دارد. لذا به نظر مي رسد ابزارهاي نظارت بر بازار از انبار گرفته تا شرکت هاي پخش و توزيع فراهم است و مشخص نيست چرا از اين ابزارها براي مقابله با موج جديد افزايش شديد قيمت ها استفاده نمي شود.اما آن چه بيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد اصلاح نحوه اجراي هدفمندي يارانه هاست.

شفاف نبودن منابع تأمين يارانه ها و اظهارات برخي مقام هاي مسئول از جمله رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي درباره استقراض ۹ هزار ميليارد توماني دولت از بانک مرکزي، نشان دهنده بر هم خوردن نظم مالي و بودجه اي دولت در اجراي هدفمندي است که مي تواند منجر به افزايش پايه پولي و تأثيرات مخرب تورمي باشد لذا در وهله نخست اصلاح وضعيت مالي اجراي هدفمندي و در وهله بعد تدوين برنامه هاي حمايتي دولت از واحدهاي توليدي از جمله واحدهاي توليد کننده مواد غذايي و جبران افزايش هزينه هاي انرژي آن ها با افزايش بهره وري مي تواند اصلي ترين راهکارهاي کاهش قيمت ها باشد اما بار ديگر تأکيد مي کنيم زنگ خطر افزايش قيمت ها بايد نخست متوليان تنظيم بازار را از خواب غفلت بيدار کند و آن ها را به مروز قيمت ها و مقايسه آن با سال هاي گذشته وادار کند تا قبل از هر چيز متوجه شوند موج تورم تا کجا ساحل زندگي اقشار ضعيف را زير خط فقر برده است.