تيترآنلاين - اينترنت ؛ بالاترين قيمت ، پائين ترين سرعت

مشكل اصلي سرعت اينترنت در كشور، بيشتر از آنچه مربوط به ضعف زيرساخت‌ها باشد، ناشي از محدوديت‌هاي قانوني است كه توسط برخي مراجع ايجاد شده است.

تا 15 سال قبل، يا نه، كمي قبل‌تر، 20 سال پيش، صدا (VOICE) بر عنوان اصلي‌ترين سرويس مخابراتي، تمركز اپراتورها در سراسردنيا را به خود معطوف كرده بود.
به گزارش ايران، تا چند سال پس از آن، با ورود اينترنت به صحنه خدمات ارتباطي، باز هم تلاش بر اين بود تا سرويس VOICE بر بستر اينترنت با هزينه كمتري به مردم ارائه شود اما حداقل در 10 سال اخير بسياري از كشورهاي دنيا به سمت تكنولوژي‌هايي رفته‌اند كه امكان مي‌دهد دسترسي كاربران به اينترنت با سرعت‌هاي بسيار بالا با كمترين هزينه فراهم شود؛ رؤيايي كه تحقق آن در كشور ما ، به رغم فراهم بودن بسترهاي مورد نياز، دور از دسترس به نظر مي‌رسد.
امروز در شرايطي كه شركت‌هاي بزرگ در تلاش براي ارائه سرعت‌هاي در حد 40 مگابيت در ثانيه به كاربران خانگي هستند، بخش عمده كاربران خانگي در ايران همچنان از طريق DIAL UP و سرعت اسمي 56 كيلوبيت در ثانيه كه در واقعيت به 30 كيلوبيت هم نمي‌رسد، به اين شبكه عظيم جهاني متصل مي‌شوند.

اينترنت پرسرعت نيز با تمام محدوديت‌هاي خود در ايران، در مناطق محدودي از شهرهاي بزرگ كام برخي كاربران را اگر شانسي باشد و لنگر فلان‌كشتي ارتباط اينترنتي كشور را قطع نكند، شيرين‌ مي‌كند.
براساس آمار اعلام شده، سرعت اينترنت در كشور براي كاربران حقوقي (شركت‌ها و سازمان‌ها) 512 كيلوبيت در ثانيه و براي كاربران خانگي 128 كيلوبيت در ثانيه است كه صد البته اين ارقام هيچ گاه رنگ واقعيت به خود نمي‌گيرد.

از همين روست كه ايران در ميان كشورهاي جهان، از نظر سرعت اينترنت بعد از افغانستان و عراق، در رده 186 ايستاده است.
براساس آمار سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي (OECD) در سال 2007، ايران در ميان 31 عضو اين سازمان پائين‌ترين متوسط پهناي باند ارائه شده توسط ISPها به مشتركين را داشته است (جدول 1) و جالب است بدانيد كه بالاترين متوسط قيمت نيز متعلق به ايران بوده است (جدول 2).

$\"\"$

جامانده از اهداف برنامه
در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود تا پايان سال 88 (سال پايان برنامه) تعداد پورت‌هاي پرسرعت فعال (ADSL) كشور به 5/1 ميليون پورت برسد در حالي كه هم اكنون كمتر از 100 هزار پورت فعال ADSL در كشور وجود دارد.

آمار اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) نيز حاكي است ايران با ضريب نفوذ 34 درصد بعد از فلسطين اشغالي، امارات، قطر، لبنان و تركيه در مقام ششم منطقه قرار دارد كه در شاخص اينترنت پرسرعت، رتبه ايران در منطقه 15 است. طبق معيار ITU، اينترنت پرسرعت به پهناي باند بالاي 512 كيلوبيت بر ثانيه اطلاق مي‌شود.

مجلس تصميم‌گيري كند
يك مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه مي‌خواهد نامش ذكر نشود، مي‌گويد: مشكل اصلي سرعت اينترنت در كشور، بيشتر از آنچه مربوط به ضعف زيرساخت‌ها باشد، ناشي از محدوديت‌هاي قانوني است كه توسط برخي مراجع ايجاد شده است.
وي معتقد است: اگر نمايندگان مجلس وارد اين موضوع شوند، مي‌توان اميدوار بود اين محدوديت برطرف شود چه آن‌كه به اعتقاد او، با چنين محدوديتي تكنولوژي‌هاي نويني همچون وايمكس (اينترنت بي‌سيم) نيز تكاني به سرعت اينترنت در كشور نخواهند داد.

كامي كه شيرين نمي‌شود
محمد سليماني، وزير ارتباطات دولت نهم پارسال گفته بود: در سال 84 قيمت اينترنت 50 درصد كاهش يافت و در سال 86 نيز 30 درصد كاهش قيمت داشتيم اما متأسفانه شيريني اين كاهش قيمت به كام كاربران نهايي نرسيده است.

طي يك سال گذشته بحث‌هاي زيادي در مورد علت گران تمام شدن اينترنت براي كاربران مطرح شده، مسئولان دولتي مي‌گويند ISPها هزينه‌هاي سرباري ايجاد كرده‌اند كه به كاربر تحميل مي‌شود و ISPها نيز مي‌گويند شركت زيرساخت پهناي باند را به آنها گران مي‌فروشد.
محمدباقر ظهوري‌فرد، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت چند روز قبل اعلام كرد كه اين شركت قصد دارد قيمت پهناي باند را كاهش دهد تا هزينه براي كاربر نيز پائين بيايد.

او تأكيد دارد: تنها 30 درصد هزينه‌هاي اينترنت كاربران، متعلق به شركت‌هاي زيرساخت است و بيش از 50 درصد قيمت اينترنت مربوط به هزينه‌هاي سرباري است كه ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي آن را ايجاد كرده‌اند و ارتباطي به شركت زيرساخت ندارد.

اين آتش را هر كه به پا كرده باشد، دودش همچنان فقط به چشم ميليون‌ها كاربر اينترنت مي‌رود و جالب اين‌كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، طي اين مدت هيچ دخالت اثرگذاري براي احقاق حقوق كاربران انجام نداده است.

پايان داستان كجاست؟
امروز حداقل 10 سال از روزهايي كه برخي معتقد بودند اينترنت ابزاري لوكس و غيرضرور است و مي‌توان با كشيدن ديوار در مقابلش، مانع نفوذ آن در كشور شد، مي‌گذرد. امروز مزاياي اين شبكه گسترده جهاني درعرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر هيچكس پوشيده نيست.

در اين 10 سال قوانين خوبي در اين حوزه گذاشته شد و زيرساخت‌هايي مناسب اگرچه ناكافي، شكل گرفت بنابراين وقت آن رسيده كه حواشي و مشكلات استفاده كاربران از اينترنت با همكاري مجلس شوراي اسلامي و تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط برطرف شود.