تيترآنلاين - خطر خروج پول ملي به دليل سياست‌هاي متناقص

از آنجايي كه قيمت طلا، قيمت جهاني است چگونه‌ مي‌توان طلا را به زير قيمت جهاني در داخل فروخت

با توجه به نوساناتي كه قيمت سكه از ماه آخر سال گذشته تا كنون با آن روبروست، بانك مركزي در هر مقطع زماني سياست‌هايي را در نظر گرفت، ولي در حال حاضر عدم مطابقت قيمت جهاني طلا با سكه در كنار اختلاف نرخ دلار ايران با كشور‌هاي منطقه احتمال خطر خروج پول ملي را بوجود مي‌‌آورد.ُ

با نگاهي دقيق و كارشناسانه به قيمت سكه در ماه‌هاي اخير مي‌توان نتايج بسياري از اين افزايش و كاهش و نوساناتي كه در اين مدت بوجود آمد گرفت. روند افزايش قيمت اين كالاي گران بها از ابتداي اسفند سال گذشته شروع شد به نحوي كه در 10 اسفندماه قيمت سكه در بازار 360 هزار تومان بود،ولي پس از گذشت 20 روز شاهد افزايش 40 هزار توماني قيمت آن بوديم. بيشتر كارشناسان و فعالان بازار دلايل اين روند را رشد قيمت دلار و در كنار آن افزايش قيمت جهاني طلا نام بردند.

اين افزايش‌ها ادامه داشت تا اينكه قيمت‌ سكه به 450 هزار تومان در ارديبهشت ماه سال 1390 رسيد. در اين مقطع بود كه بانك مركزي وارد عمل شد و به صورتي ناگهاني قيمت‌ها را به شكل دستوري كاهش داد به نحوي كه ظرف چند روز شاهد افت 40 هزار توماني قيمت سكه بوديم.

با اين اقدام ناگهاني بانك مركزي براي كاهش قيمت‌ها،افراد بسياري متضرر شدند و در شرايط افزايش هيجاني قيمت سكه خريداراني كه عموما مردم عامي بوده و در اين زمينه غير حرفه‌اي هستند، اقدام به خريد كرده بودند كه پس از كاهش قيمت روزگار اين افراد تا حدي سياه شد. طولي نكشيد كه روند افزايش قيمت سكه مجددا از سر گرفته شد و افزايش در اين مرحله صرفا به دليل افزايش قيمت دلار در بازار داخلي بود،اما در اين وضعيت مجدداً بانك مركزي با دخالت در بازار قيمت دلار را تا 1120 تومان كاهش داد كه دليل آن نيز از سوي برخي جمع‌آوري نقدينگي بازار عنوان شد.

اغلب كارشناسان اقتصادي اين دخالت ها در روند افزايش هيجاني قيمت را صرفا به خواست بانك مركزي اعلام كردند كه مديران ارشد بانك مركزي اين موضوع را رد كردند.

پس از گذشت 40 روز از اين اتفاقات، رئيس كل بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي از تهيه 15 هزار ميليارد تومان بودجه مورد نياز مسكن مهر از طريق ايجاد نوسان در بازار سكه و ارز خبر داد. بر اساس مسائل و شواهدي كه وجود دارد نخستين برداشت اين است كه بانك مركزي صرفا با مردم معامله كرده است در صورتي كه بانك مركزي ساير كشورهاي پيشرفته به معامله و دادوستد با ساير كشورها مي‌پردازد و از اين طريق براي كشور درآمد ايجاد مي‌كند.

دومين برداشت اين است كه قيمت دلار در منطقه، يك قيمت جهاني است، براي نمونه قيمت دلار در كشورهاي حاشيه خليج فارس براساس ريال حداقل 1200 تومان است. بنابراين در صورتي كه قيمت دلار در بازار داخلي 1120 تومان باشد طبيعتا عده‌اي فرصت‌طلب از اين اختلاف قيمت استفاده مي‌كنند و دلار را در ايران خريداري و در كشورهاي همسايه ايران قاچاق مي‌كنند و اين يعني خروج سرمايه ملي است.

وقتي قيمت درهم امارات 318 تومان است چطور دلار داخل 1120 تومان است. با توجه به فرمول محاسبه، نرخ دلار در امارات براساس درهم با ضرب ارزش ريال درهم در 3.67، نرخ دلار به ريال در امارات بدست مي‌آيد. همه اين افزايش و كاهش‌ها مطابقتي با قيمت طلاي جهاني ندارد.

* ذوب شدن طلا و خروج از كشور

در حال پس از ورود بانك مركزي به بازار ارز و سكه شاهد كاهش قيمت‌ها به زير قيمت جهاني هستيم، براي مثال وقتي قيمت جهاني طلا 1605 دلار است، قيمت سكه براساس دلار 1138 تومان در بازار آزاد معادل 429هزار و 750 تومان بدون حق ضرب و ماليات بر ارزش افزوده است كه با احتساب اين هزينه‌ها قيمت تمام شده سكه معادل 452 هزار تومان خواهد بود.

در اين شرايط مي توان گفت، از آنجايي كه قيمت طلا، قيمت جهاني است چگونه‌ مي‌توان طلا را به زير قيمت جهاني در داخل فروخت. بنابراين اتخاذ چنين سياستي يعني ذوب شدن سكه و خروج آن از كشور و ورود آن به بازارهاي كشور همسايه، بنابراين با توجه به وجود بورس بين‌‌المللي طلا در دبي به هيچ وجه نمي‌توان قيمت طلا و سكه را در ايران بدون در نظر گرفتن قيمت جهاني طلا در نظر گرفت، زيرا سكه به سمت ذوب شدن مي‌رود و سپس از كشور به مقصد كشورهاي همسايه قاچاق خواهد شد.

اين به اين معناي حراج رفتن سرمايه‌هاي بيت‌المال است. بنابراين قيمت سكه و ارز بايد قيمتي شناور و با توجه به نوسانات قيمت ارزهاي منطقه و قيمت جهاني طلا باشد تا به دلالان، فرصت‌طلبان و سوداگران اجازه تاراج بيت‌المال اين مردم را ندهيم.