تيترآنلاين - قيمت گذاري خودرو دردست كيست؟

بازارخودرو درچند ماه اخير وارد رودخانه پرتلاطم افزايش قيمت ها شده و مشخص نيست كه اين جريان قيمت خودرو در بازار را به كدام سمت و سو خواهد كشاند

بازارخودرو درچند ماه اخير وارد رودخانه پرتلاطم افزايش قيمت ها شده و مشخص نيست كه اين جريان قيمت خودرو در بازار را به كدام سمت و سو خواهد كشاند. آشفته بازار خودرو به مرحله اي رسيده است كه در طي يك روز قيمت خودروهاي مختلف از 5 تا 20 ميليون تومان افزايش مي يابد و قيمت فروش خودرو حتي در نمايندگي ها هم به صورت لحظه اي و همانند قيمت طلا و سكه درنوسان است.

با وجود مصوبات پي درپي دولت براي ثبات قيمت گذاري ها در بازار خودرو همچنان شاهد بي نتيجه بودن اين اقدامات هستيم و آنچه درواقع اتفاق افتاده است تعيين قيمت خودروها درحاشيه بازار است. اين امر كه قيمت گذاري ها از سوي خودروسازان تعيين نمي شود و مرجع تصميم گيري در قيمت گذاري ها بدنه دولت مي باشد، توليدكنندگان داخلي را به آستانه ورشكستگي نزديك كرده است. اين روند باعث شده است كه كارخانه هاي توليد خودرو درپاره اي موارد به سبب تاكيد قيمت هاي مصوب از سوي وزارت صنعت و تجارت با ضرر محصولات خود را به بازار عرضه كنند. اگر بخواهيم روند گراني خودرو را مورد برسي قرار دهيم به سه عامل اساسي در افزايش قيمت ها برمي خوريم كه البته راهكارهايي را نيز مي توان براي بهبود آن پيش بيني كرد:

1- افزايش قيمت ارز: با توجه به مصرف ارزي كارخانه هاي خودروسازي و تهيه ارز مورد نيازشان از بازار آزاد، طبيعي است كه هزينه هاي توليد باتوجه به رشد هرروزه و بي ثباتي قيمت ارز، دچار نوسان و افزايش گردد. از سوي ديگر تهيه مواد اوليه براي تامين ساخت قطعات از سوي توليدكنندگان به معضلي براي آنها تبديل شده است. رشد چند برابري قيمت فلزاتي همچون فولاد، مس و آلومينيوم و پلاستيك، افزايش قيمت خودروها را ناگزير كرده است. طي ماه هاي اخير قيمت آلومينيوم از سه هزار به 9هزار ، مس از هشت هزارو 500 به 28هزار 500، انواع ورقها از700 به هزارو700، فولادهاي آلياژي از 900 به دوهزارو 100 و مواد پلميري از دوهزار به شش هزارو 500 تومان رسيده است. اين رشد چند برابري قيمت ها مسلماً عاملي در افزايش قيمت ها مي باشد. اما اين تمام ماجرا نيست...

2- مديريت دولتي برامرتوليد: اصرار و تاكيد دولت بر تعيين قيمت خودروهاي داخلي از ديرباز عاملي درجهت معضلات بازار خودروي ايران بوده است. چه درزماني كه خودروهاي داخلي با دوبرابرقيمت تمام شده براي مصرف داخلي به بازار فرستاده مي شد و چه درزمان حال كه فشارهاي دولت باعث جلوگيري از واقعي سازي قيمت ها گرديده و نتوانسته مانع از بي ثباتي قيمت ها در بازار گردد. قصد نداريم آشفته بازار فعلي را به گردن دولت بياندازيم چون خارج از انصاف است، اما اين نحوه مديريت برامرتوليد و قيمت گذاري حاصلي جز وضع كنوني درپي نخواهد داشت.

3- دلال بازي دربازار: پيرو مديريت دولتي برامر قيمت گذاري ها ناخواسته شاهد حضور دلالان دربازار خواهيم بود. وقتي قيمت محصولات در كارخانه با حاشيه بازار درحدود 5 تا 20 ميليون تومان اختلاف دارد، زمينه براي حضور سودجويان فراهم خواهد شد. زماني كه فروش خودرو بر روي سايت قرار مي گيرد اين مافياي دلال است كه به خريد گسترده محصولات وارد مي شود. البته در اين بين خودروسازان نيز بعضاً با هماهنگي با اين گروه تسهيلاتي را براي خريد گسترده اين مافيا فراهم مي كنند، تا بتوانند در سود حاصل از فروش در بازار آزاد بهره مند گردند و هزينه هاي توليد خود را جبران نمايند.

اما برون رفت ازاين معضل جز با افزايش توليد محصولات حاصل نخواهد شد. البته اين امر مستلزم حمايت از توليدكنندگان درجهت تامين ارز موردنياز و مواد اوليه مي باشد. در گام بعدي به نظر مي رسد اگر قيمت گذاري محصولات به دست كارخانه ها صورت گيرد تاحدي از حاشيه ها و دلال بازي هاي فعلي كاسته شود. همچنين مديريتي منطقي برامر توليد و ايجاد توازن ميان نيازداخل و صادرات به خارج مي تواند راهگشاي بن بست فعلي قيمت خودرو باشد. گرايش صرف به توليد محصول و عرضه به بازار داخلي مي تواند بر عطش رواني بازار تاثير بگذارد و از سوي ديگر نگاه صادرات محور جهت تامين ارز مورد نياز هم به تنهايي موثر نخواهد بود. كاهش سهم دولت در صنعت خودروسازي و واگذاري آن به بخش خصوصي حداقل حسني كه خواهد داشت ايجاد يك بازار يك دست و كاهش رانت خواري هاي موجود مي باشد.