تيترآنلاين - ممنوعیت آزمون و خطا درهدفمندی یارانه ها

نواقصی كه درمسیر اجرا به وجود آمده سبب بروز مشكلاتی همچون تورم و افزایش نقدینگی گردید كه اقتصاد كشور را دچار رخوت وسستی نموده است

در مقوله اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها ابهامات فروانی وجود دارد كه مفید بودن بنیان این طرح را در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مردم مورد تشكیك قرار داده است. متاسفانه خط ومشی و اهدافی كه از مبدأ تا مقصد برای این طرح درنظر گرفته شده بود به طور كامل محقق نگشت و نواقصی كه درمسیر اجرا به وجود آمده سبب بروز مشكلاتی همچون تورم و افزایش نقدینگی گردید كه اقتصاد كشور را دچار رخوت وسستی نموده است.

گرانی چند برابری كالاها خصوصاً افزایش قیمت اجناس سفره خانوارها، تورم 27 درصدی و نقدینگی 400 هزار میلیاردی، امروز باعث شده تا برخی از اقشار جامعه هدفمندی یارانه ها را عامل بروز چنین وضعی بدانند. باید اذعان داشت كه انحرافاتی كه در نحوه اجرا شدن هدفمندی یارانه ها صورت گرفته باعث این بدبینی ها گردیده است. نزدیك به دوماه پیش بود كه مجلس درطی مصوبه ای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه را درسال جاری ممنوع اعلام كرد و علت این اقدام را عدم مهیا بودن شرایط برای آغاز مرحله دوم دانست. اما درچند هفته اخیر دولت از تریبون های مختلف براجرای مرحله دوم این طرح اصرار ورزیده و عدم اجرای كامل قانون هدفمندی ها را عامل بی ثمرشدن فواید این طرح دانسته است.

اما باید به عواملی كه باعث بی نتیجه ماندن مرحله اول هدفمندی ها گردید و امروز باعث بی اعتمادی جامعه به این طرح گردیده است اشاره داشت تا مشخص شود توقعات به ثمر نرسیده از چه بابتی بوده است.

1- مشكل امر تولید: محوراصلی قانون هدفمندی یارانه تاكید برامر 'تولید' بوده و بس! اما دراین مدت سه سالی كه از اجرای مرحله اول این قانون گذشته است اوضاع مناسبی برای بخش تولید كشور مهیا نگردیده است. بسیاری از كارخانجات و واحدهای تولید با ركود مواجه شده اند و میزان واردات ما در تامین نیازهایی كه تا پیش از این درداخل تولید می شد به چند برابر افزایش یافته است.

2- تورم: ضمن اینكه ما هنوز نتوانستیم تورم ناشی از افزایش پرداخت های نقدی به مردم را درمرحله اول كنترل كنیم، ثبات قیمت ها برای اجرای فازدوم این طرح غیرقابل تصوراست. اجرای مرحله دوم یارانه بدون افزایش قیمت حامل های انرژی و سوخت غیر ممكن است، لذا فشارهای ناشی ازتورم فزاینده ای كه به سبب افزایش قیمت ها به جامعه تحمیل خواهد شد، خارج از تحمل فعلی مردم می باشد. امروز دربسیاری از كالاهای مصرفی مردم شاهد افزایش چند برابری قیمت هاهستیم لذا برای آغاز مرحله جدید باید میزان دریافتی ها و درآمدهای مردم را نیز با تورم ناشی از اجرای این طرح تطابق داد.

3- نقدینگی در جامعه: در گفت و شنودهای خبری این طور عنوان شده كه قرار است در مرحله دوم هدفمندی ها میزان پرداخت نقدی به مردم تا سقف پنج برابر افزایش یابد. این درحالی است كه حجم نقدینگی فعلی كه درجامعه وجود دارد بسیاری از برنامه اقتصادی كشوررا تحت تاثیرقرار داده و به جای اینكه درراستای امر تولید قرار گیرد به سمت بازار ارز و طلا كشانده شده و آسیب های جدی به بخش تولید وارد كرده است. آیا با پنج برابر شدن پرداخت های نقدی به مردم امكان جذب این پول ها در راستای تقویت تولید وجود دارد؟ آیا برنامه ای برای هدایت نقدینگی فعلی دردستور كار قرارگرفته است كه امید به آینده داشت؟

4- تامین منابع مالی: ابهام دیگری كه دراجرای هدفمندی یارانه وجود دارد این است كه این حجم از پرداخت های نقدی به مردم از كجا تامین خواهد شد؟ درحال حاضر یكی از اشكالاتی كه بر طرح هدفمندی ها وارد است، بحث تامین یارانه نقدی از منابع غیرقانونی است. براساس قانون یارانه نقدی می بایست از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها در این طرح تامین گردد، و مازاد آن در زیرساخت های تولیدی كشور سرمایه گذاری گردد، اما چنین امری تاكنون محقق نشده است.

لذا ضروریست تا مسولان اقتصادی كشور توجه داشته باشند اجرای چنین طرحی بدون داشتن برنامه های از پیش كارشناسی شده و صرفاً تاكید بر عملی شدن آن نمی تواند اوضاع اقتصادی كشور و وضعیت معیشتی مردم را دچار تحول و بهبود بخشد. اگر مسولان قصد چنین امری دارند ابتدا باید نواقص مرحله اول را برطرف سازند و جای آزمون و خطا برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باقی نگذارند چون كشور و ملت بیش از این تاب تحمل فشارهای اقتصادی را ندارند.