تيترآنلاين - نگاهی تازه به ابعاد ماجرای کرسنت به بهانه اظهارات نعمت‌زاده

نگاهی تازه به ابعاد ماجرای کرسنت به بهانه اظهارات نعمت‌زاده

اگر تا جای ممکن در هر زمینه ای شفاف سازی شود، هر شایعه کوچکی همچون قطره ای جوهر نخواهد توانست کل آب موجود در لیوان را رنگی کند

"مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی ایران" شاید دور از ذهن ترین بهانه برای دوباره سر زبان ها افتادن پروژه ای باشد که بدون شک یکی از جنجالی ترین پرونده های همکاری بین المللی انرژی در منطقه در سال های اخیر است.

به گزارش ایسنا، دورهم جمع شدن مدیران ارشد صنعتی کشور بهانه ای شد تا پرونده خاک خورده "کرسنت" بار دیگر ورق بخورد. نعمت زاده، وزیر "صنعت، معدن و تجارت" که احتمالا به دلیل سابقه اش در صنعت نفت تصمیم گرفت به جای صحبت کردن از موارد متعدد مربوط به اسم طولانی وزارت خانه اش درباره پرونده نامربوط کرسنت صحبت کند، قطعا نمی دانست حرف هایش در جمع مدیران صنعتی با این حجم بازتاب داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد.

صحبت های نعمت زاده که در ابتدا مانند قطره ای جوهر در لیوانی پر از آب، کوچک و نه چندان مهم به نظر می رسید هرچه گذشت توجه بیشتری به خود جلب کرد تا در نهایت پس از بازتاب های زیاد در رسانه های ایرانی و بین المللی، واکنش رسمی وزارت نفت و طرف اماراتی را هم برانگیزد و حتی خود نعمت زاده و وزارت متبوعش را هم به ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه وادار کند تا حسابی لیوان آب را به هم بریزد!

کرسنت؛ از میدان سلمان تا دیوان محاسبات

قرارداد کرسنت بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) امضا شد به جای اجرایی شدن به یکی از جنجالی ترین پرونده های انرژی در منطقه تبدیل شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‏ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.

اما با گذشت چند سال درباره مفاد این قرارداد تشکیک و "کرسنت" به عنوان یکی از مظاهر فساد در برخی نهادها مطرح شد. جنجال کرسنت سال هاست که هم چنان در پرده ای از ابهام قرار دارد و به اعتقاد کارشناسان آن قدر این ابهام گسترده است که با گذشت قریب به یک دهه از انعقاد آن قرارداد هنوز هم نمی توان ابعاد حقیقی آن را بیان کرد.

در بهمن ماه سال 1384 بود که محمد رضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد و و این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد تا جایی که بیژن زنگنه، وزیر اکنون "فعلی" و در آن زمان "سابق" نفت را به واکنش واداشت. زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌ را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»

تورق دوباره پرونده ای خاک خورده

پرونده کرسنت در تمام روزهای 10 سال گذشته هرگز بسته نشده است. ممکن است مدتی درگیر سکوت رسانه ای شده باشد، اما بلافاصله با ظهور اتفاق جدیدی خود را در صدر اخبار حوزه انرژی و حتی سیاست جای داده است.

شاید آخرین باری که کرسنت بار دیگر به طور جدی در کانون توجه رسانه ای قرار گرفته بود، پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و در گیر و دار انتخاب وزرای کابینه بود که با مطرح شدن نام بیژن زنگنه به عنوان کاندیدای تصدی وزارت نفت، تحرک جدی مخالفانش آغاز و بار دیگر از موضوع کرسنت به عنوان بهانه ای برای تضعیف زنگنه استفاده شد. هرچند در آن زمان مخالفان نتوانستند با استفاده از موضوع کرسنت زنگنه را د ر موضع ضعف قرار دهند، این بار یکی از نزدیک ترین یاران سابق زنگنه بود که کرسنت را بر سر زبان ها انداخت. نعمت زاده که در دوران قبلی وزارت زنگنه معاون و دست راست او حساب می شد، این بار با اظهاراتش در جمع مدیران صنعتی بار دیگر پرونده خاک خورده کرسنت را ورق زد، با این تفاوت که برداشت هایی که از حرف های نعمت زاده انجام شد حاکی از صدور حکم نهایی علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت جریمه‌ای سنگین بود.

البته گزارش موثقی از اظهارات دقیق نعمت زاده در نشست تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دست نیست. خبرنگاران حاضر در نشست که خبرنگاران حوزه صنعت بوده و تسلط کافی به حوزه انرژی نداشتند، از اظهارات خارج از برنامه نعمت زاده تعجب کرده و بخش هایی از صحبت های اورا که غیر مرتبط با موضوع جلسه می دانستند پوشش ندادند.

همین موضوع باعث شد اطلاعات و آمار و ارقام ضد و نقیضی از داخل این جلسه به بیرون منعکس شود. به همین دلیل گزارشی که بیشتر از سایر رسانه ها مورد توجه قرار گرفت مدعی شده بود که نعمت‌زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرده است که «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

این اظهارات که با مطرح شدن "رقم 18 میلیارد دلار" در کنار کلمه "جریمه ایران" بسیار حساسیت برانگیز شده بود، خیلی زود افراد پیگیر مسایل حوزه انرژی ایران و رسانه های مختلف داخلی و بین المللی را به واکنش وا داشت.

از هم افزایی مدیریتی در ایران تا افزایش قیمت سهام در امارات

نخستین فردی که به سخنان نعمت زاده واکنش نشان داد هادی نژادحسینیان، معاون اسبق امور بین الملل وزیر نفت بود که در واکنش به اظهارات نعمت زاده که گفته بود « آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد» با یادآوری این که در زمان مورد نظر آقای نعمت‌زاده در سازمان ملل – آمریکا- بود، در پاسخ به این سوال که آیا آقای احمدی‌نژاد به شما دستوری مبنی بر اصلاح قراردادکرسنت داده بود؟ تاکید کرد: من اصلا در جریان قرارداد کرسنت و اصلاح آن قرار نداشتم و وظیفه‌ای به من محول نشده بود. فقط در آخرین جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد حضور یافتم به طوری که صورت جلسه‌ را هم امضا نکردم. وی با ابراز تعجب از این که نعمت‌زاده از وی به عنوان مسئول اصلاح قرارداد کرسنت نام برده است گفت: فکر می‌کنم که ایشان مرا با آقای رهگذر؛‌ معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اشتباه گرفته است.

مدت زیادی از اظهارات وزیر صنعت نگذشته بود که حجم واکنش ها از واکنش های فردی به سازمانی رسید و مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ضمن تکذیب جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرد: نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است و پیگیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است. بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.

اکبر نعمت‌اللهی، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت در مورد صحت گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت هم گفت: آقای نعمت‌زاده اعلام کرده موارد مطرح شده را تنها به عنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و هم‌افزایی مدیران و در یک جلسه داخلی مطرح کرده است و اطلاعاتی از داوری این پرونده ندارد.

وی با اشاره به این که موضوعیت ندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد کرسنت صحبت کند گفت: پی‌گیری این پرونده در حال حاضر بر عهده شورای امینت ملی و وزارت نفت است.

نعمت‌اللهی با تاکید بر این که تاکنون حکمی در این زمینه صادر نشده است که مطابق آن چیزی ابلاغ شده باشد اظهار کرد: روند صدور حکم داروی لاهه طولانی است. در ابتدا داوری لاهه بعد از تحقیقات و بررسی‌های لازم اعلام می‌کند که توانایی ورود به این پرونده را دارد یا نه، بعد از آن اظهار نظر اولیه ارائه می‌شود و در ادامه مراحل بعدی نیز وجود دارد؛ به همین سادگی نیست.

اما درحالی که روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه ای رسمی، اظهارات نعمت زاده مبنی بر محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را نادرست خواند و از رسانه ها خواست از بیان اعداد بی پایه و اساس و مغایر با منافع ملی بپرهیزند، وزارت صنعت نیز با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده توضیحاتی ارائه کرد که «بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم. این وزارتخانه مسوولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده هستند.»

اما همزمان با رسانه های داخلی و بین المللی و نهادهای رسمی داخل ایران، شرکت دانا گاز، یکی از شریکان اصلی شرکت کرسنت پترولیوم امارات هم اعلام کرد که تا کنون هیچ خبری در باره صدور حکم پرونده شکایت این شرکت از شرکت ملی نفت ایران دریافت نکرده است تا شاید بتوان اعلام رسمی جریمه علیه ایران را اشتباه دانست.

به گزارش روزنامه اماراتی نشنال، شرکت دانا گاز، یکی از دو سهامدار اصلی شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم اعلام کرد: تا کنون هیچ خبری از شرکت کرسنت در باره صدور حکم دادگاه در مورد پرونده شکایت از شرکت ملی نفت ایران دریافت نکرده است. هرچند که پیش از این برخی اخبار از محکوم شدن ایران در پرونده کرسنت گزارش داده بودند.

بر اساس این گزارش، پاتریک المن وارد، رئیس شرکت دانا گاز امارات با بیان آن که پرونده کرسنت میان دو شرکت کرسنت پترولیم و شرکت ملی نفت ایران است، گفت: تاکنون هیچ تماسی از سوی کرسنت پترولیم در این باره دریافت نکرده‌ایم.

محمد نورالدین الطاهر، یکی دیگر از مسئولان دانا گاز نیز تاکید کرد که این شرکت در باره "شایعه ها و گمانه‌زنی‌ها" در بازار اظهار نظر نمی‌کند و در صورت بروز هرگونه تغییر تاثیرگذار، بازار را مطلع می کند. سخنگوی شرکت کرسنت پترولیم نیز از هرگونه اظهار نظر در باره اخبار مربوط به صدور حکم دادگاه پرونده کرسنت خودداری کرد.

به گزارش ایسنا، هرچند انتشار شایعات در باره پیروزی شرکت کرسنت در دادگاه لاهه تاکنون به جز روند فرسایشی رسانه ای در داخل کشور، سبب شده تا ارزش سهام شرکت دانا گاز سه‌شنبه (13 خرداد ماه) 4.8 درصد افزایش یابد، شاید این موضوع از دوجنبه برای کشور حائز اهمیت باشد، اول این که اگر هر فردی در جایگاه مسئولیت خود اظهارنظر کند ابعاد موضوعات در این حد گسترده نخواهد شد و دوم این که اگر تا جای ممکن در هر زمینه ای شفاف سازی شود، هر شایعه کوچکی همچون قطره ای جوهر نخواهد توانست کل آب موجود در لیوان را رنگی کند.