تيترآنلاين - سال 90؛ سال مطلوب دلالان مسکن

وقتي صحبت از دلالي مسکن به ميان مي آيد بيشتر افکار به سمت بنگاههاي معاملات مسکن سوق پيدا کرده و دلالان را اغلب افرادي مي بينند که در خريد يا فروش و ايجاد ارزش افزوده هيچ نقشي نداشته و تنها واسطه گرند

دلالي مسکن علي رغم تمامي اظهارات مبني بر کنترل بازار مسکن در سال 90 رونقي قابل توجه داشت.

وقتي صحبت از دلالي مسکن به ميان مي آيد بيشتر افکار به سمت بنگاههاي معاملات مسکن سوق پيدا کرده و دلالان را اغلب افرادي مي بينند که در خريد يا فروش و ايجاد ارزش افزوده هيچ نقشي نداشته و تنها واسطه گرند.

البته شايد تشبيه اين نوع واسطه گري به دلالي تشبيه نادرستي نباشد ولي مي توان نوع ديگري از دلالي را که تأثير آن بر گراني و ايجاد تلاطم در بازار مسکن بسيار زياد است را دلالي واقعي دانست. اينگونه دلالي شبيه به احتکار است به گونه اي که در بازار مسکن برخي که نيازي به خريد مسکن ندارند، وقتي با جستجو در بين بنگاههاي معاملات مسکن قيمتي مناسب از ملکي را مي يابند آن را خريداري کرده و در فاصله کمي از خريد، با قيمتي بالاتر از قيمت خريداري شده به معرض فروش مي گذارند.

تا زماني که قيمت مسکن تابع عوامل عرضه و تقاضا است اينگونه دلالي رونق خواهد داشت و به طبع رونق آن، قيمت در بازار مسکن همواره متلاطم و رو به ازدياد خواهد بود و همواره تورم ناشي از اين گراني حباب گونه تأثيري فراتر از بازار مسکن دارد.

سال 90 نيز، علي رغم همت دولت در افزايش ساخت و ساز مسکن مهر براي پاسخگويي به نياز واقعي بازار، اينگونه دلالي؛ تلاطم بازار مسکن را موجب شده و هيچ نهاد نظارتي نيز اقدامي براي شناسايي و کنترل آن انجام نداده است.

تنها در موردي در شرق تهران، خريد يک ملک کلنگي با زميني 300 متري با قيمت 4 ميليارد و دويست ميليون ريال انجام گرفت و خريدار آن موفق شد اين ملک را 53 روز پس از خريد، به قيمت 5 ميليارد و چهارصد ميليون ريال به فروش رساند و اين افزايش قيمت 4 ميليون ريالي در هر مترمربع اين زمين تنها در 53 روز، در شرايطي که هيچ عامل بيروني ديگر بر بازار مسکن تأثير نمي گذارد، در هيچ اقتصاد سالمي اتفاق نخواهد افتاد.

از آنجا که معاملات ملک در بنگاههاي معاملاتي بر اساس کد رهگيري صادره براي هر معامله قابل رهگيري است، آيا نمي توان با شناسايي اينگونه معاملات از انجام آن جلوگيري کرد تا با افزايش نظارت هاي حاکميتي اينگونه دلالي ها در سال آينده افزايش قيمت مسکن را به فراتر از نرخ تورم نرساند.