تيترآنلاين - مجازات جرم تجاوز به عنف در قانون

وي با اشاره به اين که يکي از راه هاي ديگر اثبات جرم، حضور ۴ شاهد مي باشد، گفت: زماني که ۴ شاهد براي اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضي مي تواند به علم خود رجوع کند

خبرنگار خراسان در گفت وگو با قاضي عزيزي از وکلا و قاضي سابق ديوان عالي کشور نظر وي را درباره جزاي اقدامات مجرمانه تجاوز به عنف جويا شد قاضي عزيزي در اين خصوص گفت: طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي حد زنا در ۳ مورد، قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست.

وي انواع زنا را اين گونه تعريف کرد:
الف - زنا با محارم نسبي
ب - زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است و
د - زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است.

وي در ادامه افزود:او در مورد شرايط اثبات جرم هم گفت: بايد متهم در نزد قاضي ۴ بار اقرار کند و اقرارهاي وي در نزد پليس ملاک راي قاضي نيست. همچنين طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي يکي از شرايط اثبات زنا، علم قاضي است که از طريق متعارف حاصل مي شود، يعني اين که قاضي مي تواند با توجه به اقرارهاي کساني که مورد تجاوز قرار گرفته اند و ساير قرائن و شواهد، جرم متهم را زناي به عنف تشخيص داده و حکم صادر کند.

اين وکيل قوه قضاييه همچنين اضافه کرد که ممکن است متهم ابتدا نزد قاضي اقرار ولي بعد انکار کند که اين جا قاضي مي تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. وي با اشاره به اين که يکي از راه هاي ديگر اثبات جرم، حضور ۴ شاهد مي باشد، گفت: زماني که ۴ شاهد براي اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضي مي تواند به علم خود رجوع کند.

اما آيا اقرار زناني که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمي تواند دليلي محکم براي صدور حکم از سوي قاضي شود. سيدجلال عزيزي گفت: طبق شرع و قاعده حقوقي اقرار هر کسي عليه خودش نافذ است ولي اقرار زناني که مورد تجاوز قرار گرفته اند، براي علم قاضي مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب مي شود.

وکيل قوه قضاييه مي گويد: در هر جاي کشور که دادگاه کيفري حکمي مثل حکم اعدام يا تبرئه صادر کند، حکم براي تاييد بايد به ديوان عالي کشور ارسال شود و اگر ديوان عالي راي دادگاه کيفري را نقض کرد، پرونده را به شعبه هم عرض در دادگاه همان استان ارجاع مي دهد و اگر دادگاه هم عرض، هم بر خلاف نظر ديوان راي داد و همان حکم شعبه اولي را صادر کرد، اين حکم به شعبه ديوان عالي که قبلا حکم را نقض کرده مي رود و در آن جا اين شعبه موضوع را به هيئت عمومي ديوان ارجاع مي دهد و مي نويسد که مثلا راي ما، قتل متهم است ولي هم شعبه اوليه دادگاه کيفري و هم شعبه هم عرض نظر ما را نپذيرفتند و حکم به تبرئه دادند و ما صالح به رسيدگي اين موضوع نيستيم.

عزيزي افزود: متعاقب اين موضوع، پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي کشور که متشکل از سه چهارم قضات حدود ۳۳ شعبه اعم از رئيس، مستشار و عضوهاي معاون هستند، بررسي مي شود و در آن جا ابتدا دادستان کل کشور يا نماينده او سخناني را ايراد مي کند و بعد موافقان و مخالفان حکم ديوان عالي نظرات خود را مي گويند. در آخر نيز دادستان و يا نماينده او نظر خود را درباره حکم پرونده مي گويد و سپس راي گيري مي شود و هر رايي که اکثريت داد را انشا مي کنند و آن راي را که اصطلاحا به آن «راي اصراري» مي گويند به همراه پرونده، به شعبه ديگري از دادگاه کيفري استان ارسال مي کنند که در اين شعبه نيز بايستي آ ن ها مطابق نظر هيئت عمومي ديوان عالي کشور راي بدهند.